تونس تستعد لتدشين قانون «طوارئ اقتصادية»

بهدف تحفيز الاستثمار بعيداً عن مشكلات البيروقراطية

بائع في سوق تقليدية جنوب تونس (إ.ب.أ)

قال مسؤول تونسي كبير إن البرلمان التونسي سيناقش خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشروع قانون «طوارئ اقتصادية» يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى، بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.
والبيروقراطية والمشكلات الإدارية من أبرز العراقيل المكبلة للاستثمارات في تونس التي يعاني اقتصادها من وهن كبير منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويستعد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد بينما تواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق مزيد من الإصلاحات في القطاع العام لخفض العجز.
وقال رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أول من أمس (الخميس): «أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وستتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة... المشروع يهدف للتخلص من العراقيل التي تواجه المشاريع الكبرى».
وإذا حصل القانون على موافقة البرلمان، فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الإدارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشاريع.
ويثير مشروع القانون مخاوف نواب معارضين في البرلمان يعتقدون أنه قد يكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية. ولكن السعيدي قال إن الرقابة ستبقى قائمة وإن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة، بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف السعيدي: «القانون الجديد سيكون مهماً وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل».
وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإنعاش النمو الاقتصادي بعد 6 أعوام من الركود. وتأمل الحكومة بأن يبلغ النمو بين 2.5 و3 في المائة هذا العام، مع تعافٍ تدريجي لصناعة السياحة وعودة نسق إنتاج الفوسفات لمستويات مقبولة. كانت الحكومة قد أعلنت رصد اعتمادات مالية في حدود 200 مليون دولار للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية وإعادة إنعاشها بعد سنوات عجاف تأثرت فيها معظم الأنشطة المرتبطة بتراجع النشاط السياحي وتذبذب أعداد السياح المقبلين على تونس.
ويوجه هذا المخطط برامجه نحو الأنشطة الحرفية المنزلية والحرفيين والمؤسسات الحرفية الصغرى، التي يناهز عددها ما لا يقل عن 30 ألف مؤسسة تونسية، علاوة على المؤسسات الحرفية وعددها لا يقل عن 1509 مؤسسات حرفية.
وفي هذا السياق، أكدت سلمى اللومي الوزيرة التونسية للسياحة والصناعات التقليدية إعداد مخطط سيمكن من إحداث نحو 30 ألف فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى المحافظة على مواطن الشغل الحالية وإعادة الحياة إلى معظمها بعد أن تأثرت وتراجعت مداخيلها وانقطع كثير من الحرفيين عن مزاولة أنشطتهم الحرفية المرتبطة بالقطاع السياحي.
ووفق معطيات قدمتها المصادر ذاتها، فإن وزارة السياحة والصناعات التقليدية ستعرض على الحكومة نهاية شهر مارس (آذار) الحالي، مشروع مخطط محلي لتنمية الصناعات التقليدية يمتد طوال الفترة المتراوحة بين 2017 و2021 أي لمدة 5 سنوات مقبلة.
ويتضمن البرنامج الحكومي مجموعة من الإجراءات العاجلة هدفها إنقاذ قطاع الصناعات التقليدية، ومن بينها على وجه الخصوص إلغاء ديون 35 ألف حرفي ممن كسدت تجارتهم بعد ثورة 2011، أو ممن أغلقوا محلاتهم التجارية بالكامل وتوقفوا عن النشاط، ومنع توريد عدد كبير من المنتجات الحرفية وبيعها في السوق المحلية، باعتبار منافستها الشديدة والمباشرة للمنتجات التونسية، وتكثيف الرقابة للحد من ظاهرة التجارة الموازية، وتأمين التزويد بالمواد الأولية، إذ إن معظمها يقع توريده من خارج تونس، وتيسير إدماج خريجي الجامعات في ورشات الصناعات التقليدية والعمل على تجديد دماء قطاع الصناعات التقليدية الذي بدأ يفقد أهم نقاط قوته.