عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:30 دقيقه
الاقتصاد

91 مليون دولار قروض المصارف السعودية للأفراد في ثلاثة أشهر

مؤسسة النقد: الائتمان المصرفي في الربع الأول نما إلى 260 مليون دولار

سعودي يقوم بسحب نقود من أحد أجهزة الصرف الآلي في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
سعودي يقوم بسحب نقود من أحد أجهزة الصرف الآلي في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
TT
TT

91 مليون دولار قروض المصارف السعودية للأفراد في ثلاثة أشهر

سعودي يقوم بسحب نقود من أحد أجهزة الصرف الآلي في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
سعودي يقوم بسحب نقود من أحد أجهزة الصرف الآلي في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن مجموع القروض الشخصية للربع الأول من العام 2014 بلغ 342.621 مليون ريال (91 مليون دولار) نظير 315.243 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن لـ«الشرق الأوسط» إن «الفارق في مجموع القروض الشخصية بين الربع الأول من العام الحالي والربع الأول من العام الماضي بلغ 27.378 مليون ريال».
وأوضح أن الكفة ترجح في هذه الحالة لصالح القروض الشخصية للربع الأول من هذا العام، مما يدل على نمو اتجاه العملاء نحو مزيد من القروض، وفي كل الحالات تعني مزيدا من النشاط التجاري والاستثماري بشكل عام، وزيادة الإنفاق لدى الفرد.
وفصّلت النشرة الإحصائية الربعية للربع الأول 2014، في موقع المؤسسة الإلكتروني، هذه القروض، مبينة أن طويلة الأجل منها بلغت 166.808 مليون ريال، فيما بلغت متوسطة الأجل منها 99.754 مليون ريال، في حين بلغ قصير الأجل منها 76.059 مليون ريال.
وبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية 333.749.491 مليون ريال (98 مليون دولار) نظير 307.402.615 في الربع الأول من العام 2013 فيما بلغ إجمالي قروض البطاقات الائتمانية 8.871.312 مليون ريال في الربع الأول من عام 2014، نظير 7.840.162 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وأما على صعيد الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي، رصد التقرير 1.161.623 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي نظير 1.039.678 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) 304.555 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 260.617 مليون ريال في العام الماضي. ونوهت بأنه بلغ مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 1.166.667 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.034.437 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، منها 49.252 مليون ريال عبارة عن استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وبلغت الودائع المصرفية في الربع الأول من العام الحالي 1.473.996 مليون ريال مقابل 1.291.847 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، ويبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية 2.751.255 مليون ريال مقابل 2.519.325 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أنه بلغ إجمالي صناديق الاستثمار العاملة 240، حيث تبلغ أصولها 108.407 مليون ريال منها عدد المفتوح منها 11 بقيمة 2.695 مليون ريال بينما عدد المغلق منها 229 بقيمة 105.712 مليون ريال.
ووفق التقرير، فإنه تبلغ الأصول الأجنبية منها 19.479 مليون ريال فيما تبلغ المحلية منها 88.928 مليون ريال، حيث وصل عدد المشتركين إلى 256.440.
وعلى صعيد عمليات نقاط البيع، فقد بلغ عدد أجهزة نقاط البيع 113.345 مليون ريال ووصل عدد العمليات إلى 83.499.954 في حين بلغت قيمة المبيعات 39.083.854 ألف ريال، مقابل 163.223 لنظيرها في الربع الأول في العام الماضي.
وعلى مستوى إجمالي السحوبات النقدية، فقد أوضحت أنها بلغت 167.883 مليون ريال، حيث بلغ المسحوب بأجهزة الصراف الآلي 82.872 مليون ريال في عام 2014، نظير 83.101 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013، في حين بلغت 85.011 مليون ريال من على الشبكة السعودية في الربع الأول من العام الحالي نظير 80.122 مليون ريال من الربع الأول من عام 2013. وكان عدد العمليات 350.916.975 نظير 340.497.072 عملية في الربع الأول من عام 2013 نصيب المصارف منها 203.958.244 نظير 201.214.526 عملية في عام 2013، بينما نصيب الشبكة السعودية 146.958.731 بمقارنة 139.282.546 في الربع الأول من عام 2013.
وبلغ إجمالي مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع)، بلغت 15.528.095، مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، نظير 18.548.747 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013.
ووصل إجمالي مشتريات ومبيعات المصارف من النقد الأجنبي 861.044 مليون ريال نظير 702.884 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013، مما يعني (وفق الخبير المالي عبد الرحمن العطا) نموها بفارق 158.16 مليون ريال.
وكان نصيب المصارف من خارج السعودية 416.462 مليون ريال نظير 361.149 في الربع الأول في العام الماضي، منها 202.451 مليون ريال من نصيب مصارف المملكة نظير 132.036 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013.
ولاحظ العطا فارقا واضحا أيضا في مجال صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، حيث كان الإجمالي يبلغ 11.748 مليون ريال مسدد و33.096 مليون ريال مفتوح في العام الحالي، مقابل 12.283 مليون ريال مسدد و34.865 مليون ريال على التوالي في الربع الأول من العام الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في التداولات المبكرة، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 11197 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.67 مليار ريال (445 مليون دولار).

وتصدرت شركة «سلوشنز» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.5 في المائة عند 208.8 ريال، تلاها سهم «المتحدة للتأمين» بتراجع 2.4 في المائة إلى 3.7 ريال.

كما تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.5 في المائة إلى 25.64 ريال.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهما مصرف «الراجحي» و«البنك الأهلي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 105.5 و43 ريالاً على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «مهارة» للموارد البشرية الشركات الأكثر ارتفاعاً، بعد إعلانها توقيع عقد بقيمة 3 مليارات ريال.

وقفز سهم «المملكة» القابضة بنسبة 5 في المائة، بعد إعلانها أن إعادة تقييم استثمارها في شركة «إكس إيه آي»، عقب اندماجها مع «سبيس إكس»، ستنعكس بزيادة قدرها 11.6 مليار ريال في صافي أصولها.

مواضيع
أسعار الأسهم أسهم تداول الأسواق المالية شركات السعودية
الاقتصاد

الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين نتيجة البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، وفترة الهدوء التي أعقبت الانتخابات. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 65806.41 نقطة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة إلى 3787.38 نقطة.

وأظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) أن الاقتصاد الياباني لم يحقق متوسط ​​توقعات الاقتصاديين بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أنه تعافى من انكماش الربع السابق.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «كنت أعتقد أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ستُعامل كأرقام سابقة، ولكن بالنظر إلى صعوبة ارتفاع مؤشر (نيكي)، فقد يكون هناك تأثير طفيف». وأضاف إيشيكاوا أن انتعاش الأسهم اليابانية عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات المبكرة مطلع هذا الشهر ربما يكون قد بلغ ذروته مؤقتاً.

وكانت شركات صناعة المطاط والبنوك أكبر الخاسرين بين قطاعات مؤشر «توبكس». وانخفض سهم «بريدجستون» بنسبة 6.5 في المائة بعد أن جاءت توقعات الشركة المصنعة للإطارات لصافي أرباحها السنوية أقل من تقديرات المحللين. وكانت شركة «أوليمبوس»، المصنعة للمعدات الطبية، أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في مؤشر «نيكي»؛ حيث تراجع سهمها بنسبة 13 في المائة تقريباً بعد أرباح مخيبة للآمال. كما انخفض سهم «ريسونا هولدينغز»، أحد أكبر المقرضين المحليين، بنسبة 8 في المائة.

وعلى عكس الأجواء الكئيبة السائدة؛ بلغت أسهم شركة «سوميتومو فارما» الحد الأقصى اليومي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20.2 في المائة، لتتصدر قائمة الرابحين في مؤشر «نيكي»، وذلك بعد أن أعلنت الشركة أن وزارة الصحة اليابانية ستراجع هذا الأسبوع علاجها المشتق من الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات لمرض باركنسون المتقدم.

كما وسّعت شركة «نيتوري هولدينغز»، المتخصصة في صناعة الأثاث، نطاق ارتفاعها إلى 9 جلسات، وهو أطول ارتفاع مسجل، محققة مكاسب بلغت نحو 28 في المائة خلال هذه الفترة. وأنهت جلسة تداول يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 9.4 في المائة. وقفزت أسهم شركة بطاقات الائتمان «كريديت سيزون» بنسبة 7.4 في المائة. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 84 شركة مقابل انخفاض في أسهم 140 شركة.

العوائد تتراجع

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل بشكل طفيف يوم الاثنين؛ حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مبكر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.265 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.665 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقلّصت أسواق المقايضات التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات البالغ 1.6 في المائة.

ومن المقرر أن يلتقي محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، برئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، في أول اجتماع ثنائي بينهما منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر.

وكتب ناوهيكو بابا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في بنك «باركليز» بطوكيو، في مذكرة: «نتوقع أن تترك الحكومة قرارات السياسة النقدية إلى حد بعيد لبنك اليابان، ولكننا سنولي اهتماماً بالغاً للتواصلات الصادرة عن كل من الحكومة وبنك اليابان عقب اجتماع تاكايتشي وأويدا». وأضاف أن «باركليز» لا يزال يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في أبريل.

واستقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 2.210 في المائة بعد انخفاض دام 3 أيام. وارتفاع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 3.725 في المائة.

وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قد سجلت مستويات قياسية الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن حجم التحفيز المحتمل من تاكايتشي، المعروفة بسياساتها التيسيرية. ولكن عاد الهدوء إلى السوق بعد فوز حزبها الساحق في الانتخابات، وسط توقعات بأن يمنحها هذا الفوز هامشاً للوفاء بتعهدها بتقديم تحفيز «مسؤول».

وقال توم غاريتسون، كبير استراتيجيي المحافظ في إدارة الثروات لدى بنك «آر بي سي»: «يبدو أن الحكومة اليابانية أقل إدراكاً لأحوال الأسواق وتأثيرها المحتمل... إذا لم يبالغوا في تطبيق الإجراءات المالية وتفاقم تآكل الميزانية العمومية، يبدو أن هناك توازناً على الأقل بين ما تقبله الأسواق وأهداف الإدارة».

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي قبيل صدور بيانات الإنتاج الصناعي، بينما يترقب المستثمرون صدور نتائج أرباح جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تُقدم مؤشرات حول وضع الشركات الأوروبية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 619.74 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش؛ حيث تصدّر المؤشر الإسباني الذي يشمل أسهماً مصرفية، قائمة المكاسب بين الأسواق الإقليمية، وفق «رويترز».

وكانت الأسهم الأوروبية قد شهدت تقلبات في أواخر يناير (كانون الثاني) وأوائل فبراير (شباط) نتيجة المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة على أرباح الشركات التقليدية.

ومع ذلك، ساهم موسم أرباح أفضل من المتوقع، رغم الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، في دفع مؤشر «ستوكس» إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مسجلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين التي كانت تعاني الأسبوع الماضي من مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.6 في المائة و1 في المائة على التوالي.

ولا يُتوقع صدور أي تقارير أرباح رئيسية يوم الاثنين، فإنه من المقرر صدور تقارير شركات «أورانج»، و«زيلاند فارما»، و«إيرباص»، و«بي إي سيميكونداكتور» في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر لاحقاً ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بارتفاع قدره 2.5 في المائة في الشهر السابق، في وقت يأمل فيه المستثمرون أن ينعش التحفيز المالي القطاع.

مواضيع
أسهم أسواق شركات أرباح بريطانيا