91 مليون دولار قروض المصارف السعودية للأفراد في ثلاثة أشهر

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن مجموع القروض الشخصية للربع الأول من العام 2014 بلغ 342.621 مليون ريال (91 مليون دولار) نظير 315.243 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن لـ«الشرق الأوسط» إن «الفارق في مجموع القروض الشخصية بين الربع الأول من العام الحالي والربع الأول من العام الماضي بلغ 27.378 مليون ريال».
وأوضح أن الكفة ترجح في هذه الحالة لصالح القروض الشخصية للربع الأول من هذا العام، مما يدل على نمو اتجاه العملاء نحو مزيد من القروض، وفي كل الحالات تعني مزيدا من النشاط التجاري والاستثماري بشكل عام، وزيادة الإنفاق لدى الفرد.
وفصّلت النشرة الإحصائية الربعية للربع الأول 2014، في موقع المؤسسة الإلكتروني، هذه القروض، مبينة أن طويلة الأجل منها بلغت 166.808 مليون ريال، فيما بلغت متوسطة الأجل منها 99.754 مليون ريال، في حين بلغ قصير الأجل منها 76.059 مليون ريال.
وبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية 333.749.491 مليون ريال (98 مليون دولار) نظير 307.402.615 في الربع الأول من العام 2013 فيما بلغ إجمالي قروض البطاقات الائتمانية 8.871.312 مليون ريال في الربع الأول من عام 2014، نظير 7.840.162 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وأما على صعيد الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي، رصد التقرير 1.161.623 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي نظير 1.039.678 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) 304.555 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 260.617 مليون ريال في العام الماضي. ونوهت بأنه بلغ مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 1.166.667 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.034.437 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، منها 49.252 مليون ريال عبارة عن استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وبلغت الودائع المصرفية في الربع الأول من العام الحالي 1.473.996 مليون ريال مقابل 1.291.847 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، ويبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية 2.751.255 مليون ريال مقابل 2.519.325 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أنه بلغ إجمالي صناديق الاستثمار العاملة 240، حيث تبلغ أصولها 108.407 مليون ريال منها عدد المفتوح منها 11 بقيمة 2.695 مليون ريال بينما عدد المغلق منها 229 بقيمة 105.712 مليون ريال.
ووفق التقرير، فإنه تبلغ الأصول الأجنبية منها 19.479 مليون ريال فيما تبلغ المحلية منها 88.928 مليون ريال، حيث وصل عدد المشتركين إلى 256.440.
وعلى صعيد عمليات نقاط البيع، فقد بلغ عدد أجهزة نقاط البيع 113.345 مليون ريال ووصل عدد العمليات إلى 83.499.954 في حين بلغت قيمة المبيعات 39.083.854 ألف ريال، مقابل 163.223 لنظيرها في الربع الأول في العام الماضي.
وعلى مستوى إجمالي السحوبات النقدية، فقد أوضحت أنها بلغت 167.883 مليون ريال، حيث بلغ المسحوب بأجهزة الصراف الآلي 82.872 مليون ريال في عام 2014، نظير 83.101 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013، في حين بلغت 85.011 مليون ريال من على الشبكة السعودية في الربع الأول من العام الحالي نظير 80.122 مليون ريال من الربع الأول من عام 2013. وكان عدد العمليات 350.916.975 نظير 340.497.072 عملية في الربع الأول من عام 2013 نصيب المصارف منها 203.958.244 نظير 201.214.526 عملية في عام 2013، بينما نصيب الشبكة السعودية 146.958.731 بمقارنة 139.282.546 في الربع الأول من عام 2013.
وبلغ إجمالي مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع)، بلغت 15.528.095، مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، نظير 18.548.747 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013.
ووصل إجمالي مشتريات ومبيعات المصارف من النقد الأجنبي 861.044 مليون ريال نظير 702.884 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013، مما يعني (وفق الخبير المالي عبد الرحمن العطا) نموها بفارق 158.16 مليون ريال.
وكان نصيب المصارف من خارج السعودية 416.462 مليون ريال نظير 361.149 في الربع الأول في العام الماضي، منها 202.451 مليون ريال من نصيب مصارف المملكة نظير 132.036 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013.
ولاحظ العطا فارقا واضحا أيضا في مجال صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، حيث كان الإجمالي يبلغ 11.748 مليون ريال مسدد و33.096 مليون ريال مفتوح في العام الحالي، مقابل 12.283 مليون ريال مسدد و34.865 مليون ريال على التوالي في الربع الأول من العام الماضي.

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.

91 مليون دولار قروض المصارف السعودية للأفراد في ثلاثة أشهر

مؤسسة النقد: الائتمان المصرفي في الربع الأول نما إلى 260 مليون دولار