الرقة... دمرها المغول عام 1258 واحتلها «داعش» عام 2014

الرقة... دمرها المغول عام 1258 واحتلها «داعش» عام 2014
TT

الرقة... دمرها المغول عام 1258 واحتلها «داعش» عام 2014

الرقة... دمرها المغول عام 1258 واحتلها «داعش» عام 2014

تتمتع مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في الشمال السوري، التي يسعى التحالف الدولي وميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية لتحريرها في الأسابيع المقبلة، بموقع استراتيجي في وادي الفرات عند مفترق طرق مهمّ. فهي قريبة من الحدود مع تركيا، وتقع على بُعد 160 كيلومتراً شرق حلب، وعلى بعد أقل من مائتي كلم من الحدود العراقية.
وأسهم بناء سدّ الفرات على مستوى مدينة الطبقة الواقعة إلى الغرب منها في ازدهار المدينة التي لعبت دوراً مهماً في الاقتصاد السوري بفضل النشاط الزراعي. الرقة، مدينة عمرها آلاف السنين. بلغت أَوج ازدهارها في عهد الخلافة العباسية. في عام 722م، أمر الخليفة المنصور ببناء مدينة الرافقة على مقربة من مدينة الرقة. واندمجت المدينتان في وقت لاحق. وبين عامَيْ 796م و809م، استخدم الخليفة هارون الرشيد الرقة عاصمة ثانية إلى جانب بغداد، لوقوعها على مفترق طرق بين بيزنطية (إسطنبول) ودمشق وبلاد ما بين النهرين. وبنى فيها قصوراً ومساجد. وفي عام 1258م، دمر المغول مدينتي الرافقة والرقة على غرار ما فعلوا ببغداد. كان عدد سكان المدينة يبلغ نحو 240 ألفاً قبل اندلاع الأزمة في عام 2011، وأضيف إليهم بعد بداية الأحداث نحو 80 ألفاً من النازحين، خصوصاً من محافظة حلب، بالإضافة إلى آلاف الحركيين المتشددين مع عائلاتهم.
في الرابع من مارس (آذار) 2013، وبعد عامَين من بدء حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري، تمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة على المدينة لتغدو أول مركز محافظة في سوريا يخرج عن سلطة النظام. واعتقل المعارضون المسلحون المحافِظ، وسيطروا على مقرِّ المخابرات العسكرية في المدينة، أحد أسوأ مراكز الاعتقال في المحافظة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». كما حُطِّم تمثال في المدينة للرئيس السابق حافظ الأسد، والد رئيس النظام الحالي.
وفي مطلع شهر يناير (كانون الثاني) وبعد معارك عنيفة اندلعت بين تنظيم داعش ومقاتلي المعارضة وبينهم جبهة النصرة (وقتها)، سيطر التنظيم على كامل مدينة الرقة في الرابع عشر من الشهر ذاته. وفي يونيو (حزيران) 2014، أعلن «داعش» تأسيس «الخلافة» المزعومة انطلاقاً من مساحة واسعة من الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا. وبات التنظيم المتطرف في 24 أغسطس (آب) من السنة نفسها، يسيطر بشكل كامل على محافظة الرقة بعد انتزاع مطار الطبقة من قوات النظام. وفرض التنظيم الإرهابي المتطرف منذ ذلك الحين قوانينه على الرقة، مستخدماً كلّ أساليب الترهيب. وقد لجأ إلى الإعدامات الجماعية وقطع الرؤوس وعمليات الاغتصاب والسبي والخطف والتطهير العرقي والرجم وغيرها من الممارسات الوحشية، ففرض سيطرته ونشر الرعب بين الناس. وحرص التنظيم على استخدام كل التقنيات الحديثة لتصوير فظاعاته على أشرطة فيديو نشرها على الإنترنت.
ومنذ الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) تحولت الرقة هدفاً لعملية عسكرية واسعة لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وتمكَّنَت هذه الميليشيا خلال الأشهر الماضية من إحراز تقدُّم نحو المدينة وقطعت جميع طرق الإمداد الرئيسية لـ«داعش»، من الجهات الشمالية والغربية والشرقية. وهي موجودة حالياً على بعد ثمانية كيلومترات من الجهة الشمالية الشرقية في أقرب نقطة لها من المدينة. وفي 24 مارس، أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان: «اليوم يمكننا القول إن (معركة الرقة ستبدأ في الأيام المقبلة)».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.