عقوبات أميركية جديدة على شركات تساعد إيران في برنامجها الباليستي

تشمل كيانات من 10 دول بينها الصين وكوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما مجموعه 30 كيانا وشخصية في عشر دول اتهمتهم بمساعدة ونقل مواد حساسة إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وإمداد طهران بمواد وتكنولوجيا تسهم في تطوير أسلحة دمار شامل. وأوضحت الإدارة الأميركية أن فرض تلك العقوبات يأتي تطبيقا لقانون حظر انتشار الأسلحة النووية لكل من إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وأعلنت الخارجية الأميركية أمس فرض عقوبات جديدة على 11 شركة وشخصية، إضافة إلى 19 شركة وفردا تمت معاقبتهم وإدراجهم على قائمة العقوبات (في 21 مارس/آذار الجاري)، لانتهاكات أخرى، بموجب قانون حظر انتشار الأسلحة النووية بسبب قيامهم بنقل وتطوير تكنولوجيا تسهم في تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وأكدت الخارجية الأميركية أن تلك العقوبات لا تنطبق على البلدان والحكومات المعنية. واحتوت قائمة الشركات والأفراد المتهمين بمساعدة برامج الصواريخ الإيرانية على كل من: شركة بكين تشونغ كه الكهربائية (الصين) وشركة نبنغبو للاستيراد والتصدير (الصين) وشركة شنتشن ياتيدا للتكنولوجيا (الصين) وشركة سينوتك للكربون والجرافيك (الصين) وشركة سكاي رايز للتكنولوجيا (الصين) وشركة سينغ بيل للتجارة (كوريا الشمالية) وشركة مبروكة للتجارة (الإمارات العربية المتحدة). إضافة إلى عدد من الشخصيات الصينية (جاك تشين، جالك وانغ، كارل لي، داليان زنغوا ماوبي).
وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان أن «توسع إيران في تكنولوجيا الصواريخ يساهم بشكل كبير في زيادة التوترات الإقليمية، وقد رأينا مؤشرات تشير إلى أن إيران تقدم الدعم الصاروخي للحوثيين في اليمن». وأضاف البيان «هذا النشاط المزعزع للاستقرار يؤدي إلى تصعيد الصراعات الإقليمية بشكل أكبر ويشكل تهديدا كبيرا للأمن الإقليمي، وسوف نستمر في اتخاذ خطوات لمواجهة قيام إيران بتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية ومعاقبة الكيانات والأفراد المشاركين في هذه البرامج بموجب القانون الأميركي، وفرض هذه العقوبات الجديدة على هذه الكيانات الأجنبية هو استمرار لالتزامنا بمحاسبة إيران على أفعالها».
وكانت الخارجية الأميركية قد أدرجت 19 كيانا أجنبيا وفردا على قائمة العقوبات بموجب قانون منع انتشار الأسلحة النووية إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا (INKSNA) يوم الثلاثاء الماضي بسبب انتهاكات تتعلق بنقل خدمات وتكنولوجيا ومواد تسهم إسهاما مادية في تطوير أسلحة الدمار الشامل والقذائف. وتفرض العقوبات منع أي تعاملات بين الشركات الأميركية والكيانات والأفراد من شراء أو التعاقد على أي سلع وخدمات تكنولوجية ومنع أي برامج مساعدة من حكومة الولايات المتحدة ومنع بيع أي أسلحة وذخائر أميركية إلى تلك الكيانات.