تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة في غامبيا

رئيس غامبيا السابق يحيى جامع (رويترز)
رئيس غامبيا السابق يحيى جامع (رويترز)
TT

تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة في غامبيا

رئيس غامبيا السابق يحيى جامع (رويترز)
رئيس غامبيا السابق يحيى جامع (رويترز)

قالت غامبيا إنها ستشكل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة وستقدم تعويضات لضحايا حكومة الرئيس السابق يحيى جامع المتهمة بتعذيب وقتل معارضين.
وقال وزير العدل أبو بكر تمبادو في بيان أمس (الخميس) إن الحكومة ستحقق في أموال جامع الذي هرب إلى غينيا الاستوائية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وخسر جامع الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) أمام الرئيس الحالي أداما بارو لكنه رفض قبول النتيجة. ولم يتنح عن المنصب إلا بعد ضغط من زعماء إقليميين أرسلوا قوات إلى غامبيا لإجباره على الرحيل.
ومنذ رحيله اتخذت حكومة بارو خطوات لإعادة حكم القانون وتعزيز القضاء.
وقال تمبادو «ستتشكل خلال الأشهر الستة المقبلة لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة لتقديم التعويضات المناسبة للضحايا ومن المتوقع عقد جلسات علنية بحلول نهاية العام».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.