أنقرة تصعد والاتحاد الأوروبي يطلب تفسيراً لتحذيرات إردوغان

النرويج: منح اللجوء لعسكريين أتراك ليس قراراً سياسياً

يافطة في أنقرة تحمل صورة إردوغان تقول «نعم» بالتركية للتعديلات الدستورية (أ.ب)
يافطة في أنقرة تحمل صورة إردوغان تقول «نعم» بالتركية للتعديلات الدستورية (أ.ب)
TT

أنقرة تصعد والاتحاد الأوروبي يطلب تفسيراً لتحذيرات إردوغان

يافطة في أنقرة تحمل صورة إردوغان تقول «نعم» بالتركية للتعديلات الدستورية (أ.ب)
يافطة في أنقرة تحمل صورة إردوغان تقول «نعم» بالتركية للتعديلات الدستورية (أ.ب)

تواصلت صفحات التصعيد بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية منع وزراء أتراك من الدعاية للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في 16 أبريل (نيسان) المقبل للتحول إلى النظام الرئاسي الذي يوسع كثيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى جانب الموقف الأوروبي من محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي وقرارات بعض الدول الأوروبية منح اللجوء وتوفير الحماية لعسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بأنهم كانوا جزءا من المحاولة.
وواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الخميس استهدافه للدول الأوروبية قائلا: «أوروبا شهدت قبل فترة بعض الأحداث التي استهدفت مواطنينا بشكل يتنافى مع الإنسانية، لا يمكن أن نترك إخوتنا في هولندا وألمانيا وحدهم». وأضاف إردوغان في كلمة أمام أعضاء اتحاد البلقان في القصر الرئاسي في أنقرة: «تزعجنا بعض الضغوطات التي تمارس على الأتراك في بلغاريا من حق الأتراك في بلغاريا أن يطالبوا بحقوقهم، ومن حقنا أن نقدم لهم الدعم... أتمنى أن تجري الانتخابات في بلغاريا في جو من النزاهة والعدالة ونحن نعمل على دعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم».
واتهمت بلغاريا الأسبوع الماضي جارتها تركيا بالتدخل في الانتخابات.
وكان إردوغان واصل تصعيده للحرب الكلامية مع الاتحاد الأوروبي أول من أمس الأربعاء محذرا الأوروبيين من أنهم لن يتمكنوا من السير بأمان في الشوارع إذا واصلوا نهجهم الحالي إزاء بلاده.
وفي رد فعل على هذا التصريح، استدعى الاتحاد الأوروبي أمس الخميس السفير التركي لدى بروكسل لطلب «تفسير» حول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي تضمنت تحذيرا بخصوص أمن المواطنين الأوروبيين. وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانسيتش: «لقد طلبنا من المندوب الدائم لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي المجيء إلى المكتب الأوروبي للعمل الخارجي»، الجهاز الدبلوماسي للاتحاد، لأننا نرغب في الحصول على تفسير بشأن تصريحات إردوغان حول أمن الأوروبيين في شوارع العالم أجمع.
وكان إردوغان قال في خطاب جماهيري الأربعاء مخاطبا الدول الأوروبية: «العالم أجمع يتابع ما يجري عن كثب. إذا واصلتم التصرف بهذه الطريقة، غدا قد لا يستطيع أي أوروبي، أي غربي، السير خطوة واحدة بأمان وطمأنينة في الشارع، في أي مكان في العالم». وجاءت تصريحات إردوغان قبل ساعات فقط من الاعتداء الذي أوقع قتلى ومصابين في وسط لندن الأربعاء.
في السياق نفسه، اعتبر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أمس أنه يجب الإبقاء على قنوات الاتصال بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قائلا في أثينا: «تركيا بالتأكيد ليست على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي لكن بأي حال لا يجب علينا إغلاق قنوات الاتصال رغم أن الأمور صعبة».
واتهم إردوغان مرارا ألمانيا وهولندا باتباع «أساليب نازية» لمنعهما الوزراء الأتراك من التحدث في تجمعات بأوروبا بسبب مخاوف أمنية. وأدت هذه التصريحات لتدهور حاد في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإذاعة «سارلاند»، أمس، إن بلادها لا ترغب في تصعيد التوتر في العلاقات مع تركيا وإن حكومتها بعثت بمذكرة احتجاج لتركيا لوصفها ألمانيا بالنازية، معربة في الوقت نفسه عن استعداد بلادها للحوار مع تركيا في أي وقت، وأضافت: «يمكن أن تحل المشاكل العالقة عبر الحوار، وفي بعض الأحيان الزمن كفيل بحلّها».
واستمرارا للأزمة بين تركيا والدول الأوروبية حول الاتهامات بدعم حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير النرويجي في أنقرة «فيغراد إيلفسن»، احتجاجا على منح أوسلو حق اللجوء لأربعة ضباط أتراك كانوا يعملون في حلف الناتو في أوروبا وملحق عسكري تركي لاتهامهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو أمس إنه تم إبلاغ السفير النرويجي استياء تركيا من قرار منح العسكريين الانقلابيين حق اللجوء، وإن هؤلاء العسكريين ينتمون إلى «منظمة إرهابية».
قال وزير الخارجية النرويجي بورغة برنده، إن بلاده لا تعلق على ردود الفعل الدولية حول قرار قبول دائرة الهجرة لجوء عسكريين أتراك. وذكر في بيان نشرته وسائل إعلام نرويجية، أن دائرة الهجرة هي التي تتخذ القرار تجاه طلبات اللجوء المقدمة إليها، وفق قوانين الدولة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية النرويجية غوري سولبرغ أمس إن «قرار بلادها منح اللجوء لعسكريين أتراك هو إجراء إداري لا سياسي. أبلغنا السفير التركي في أوسلو بأن طلبات اللجوء يقررها مسؤولو الهجرة النرويجيون بناء على القانون النرويجي». وأضافت أن السفير النرويجي في أنقرة نقل الرسالة ذاتها إلى وزارة الخارجية التركية أمس الخميس.
على صعيد آخر، عبرت وزارة الخارجية التركية عن حزنها تجاه الأضرار البالغة التي نجمت عن نشوب حريق في مسجد «بايزيد» التاريخي، المعروف بمسجد السلطان محمد جلبي، شمال شرقي اليونان الأربعاء.
وقالت الخارجية التركية، في بيان مكتوب، إنها تلقت بحزن خبر إلحاق ضرر كبير بمسجد السلطان محمد جلبي، الذي بني عام 1420م، في «ذيذيموتيخو» اليونانية، وبدأت أعمال ترميمه في 2016 من قبل السلطات اليونانية. وأضافت: «نطلب من السلطات اليونانية التأكد من سبب نشوب الحريق»، مؤكدة أهمية إعادة ترميم المسجد الذي يعتبر من أهم الأمثلة على الميراث الثقافي المشترك بين اليونان وتركيا، طبقا لأصله، وضرورة الحفاظ عليه لأنه يعد ميراثًا للأجيال المقبلة. وذكّرت الخارجية بالعزم المشترك فيما يخص الحماية المتبادلة للإرث الثقافي في البلدين، والذي انعكس على الوثائق التي تم توقيعها خلال اجتماعات مجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى. وأوضحت أنه «في إطار هذه الإرادة المشتركة فإن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم عبر التعاون مع اليونان من أجل إعادة ترميم مسجد السلطان محمد جلبي الذي يعد عملا معماريا فريدا».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.