قصة ثماني ساعات وألفي عالق داخل البرلمان البريطاني

«الشرق الأوسط» رصدت تفاصيل تنقلهم بين أروقة وباحات القصر العتيد

الدقائق الأخيرة من انتظار الساعات الثماني في البرلمان أول من أمس... وفي الاطار أطفال تحلقوا حول معلماتهم للغناء حتى تنتهي لحظات الانتظار («الشرق الأوسط»)
الدقائق الأخيرة من انتظار الساعات الثماني في البرلمان أول من أمس... وفي الاطار أطفال تحلقوا حول معلماتهم للغناء حتى تنتهي لحظات الانتظار («الشرق الأوسط»)
TT

قصة ثماني ساعات وألفي عالق داخل البرلمان البريطاني

الدقائق الأخيرة من انتظار الساعات الثماني في البرلمان أول من أمس... وفي الاطار أطفال تحلقوا حول معلماتهم للغناء حتى تنتهي لحظات الانتظار («الشرق الأوسط»)
الدقائق الأخيرة من انتظار الساعات الثماني في البرلمان أول من أمس... وفي الاطار أطفال تحلقوا حول معلماتهم للغناء حتى تنتهي لحظات الانتظار («الشرق الأوسط»)

يمكنك تسميتهم «محتجزين»، أو «تم تأمينهم»، أو «عالقين». سمِّهم ما شئت. لكن، قطعاً، لن تتمنى يوماً خوض تجربتهم.
في إحدى زوايا باحة بقصر «ويستمينيستر»؛ نفض شاب اكتفى بتسمية نفسه مورشيلو رماد سيجارته، وذهب ليجهز القهوة والشاي مع زملائه لنحو ألفي شخص، لم يغادروا مبنى البرلمان البريطاني فور وقوع الهجوم الإرهابي. وللقصة مشاهد ولقطات لافتة سنبدأها من جديد.
الساعة التاسعة صباحاً. كان محيط مبنى البرلمان البريطاني أشبه ما يكون بمعرض أزياء مفتوح. اعتاد النواب والزوار والموظفون على ارتداء ما يليق بديمقراطيتهم التي سيمارسونها فور دخولهم المبنى. التفتيش اليومي في بوابة الدخول شبيه بإجراءات نقاط التفتيش في المطارات. كان هناك وفد صحافي قوامه 15 صحافية وصحافياً من جملة وسائل ووكالات أنباء، من اليابان، وحتى البرازيل، مروراً بروسيا وتركيا ودول أوروبية أخرى. وكانت «الشرق الأوسط» مع الوفد الذي نظمت له وزارة الخارجية البريطانية الزيارة التعريفية للبرلمان.
«ويا له من يوم يُدعى فيه الصحافيون»، يقول الصحافي الياباني شينا آبي الذي هرع إلى جهاز الكومبيوتر: «على عكس صحافيي العالم، لا يستطيع أحد الدخول إلى مسرح الحدث، لكن المشكلة أننا لا نستطيع الخروج من المسرح».
على بعد أقدام من أولى الباحات التي وجه الأمن جميع الحضور بالانتقال إليها، أحيطت جثة هامدة على بعد أمتار من جثة إرهابي تم الإعلان لاحقاً أنه يسمى خالد مسعود. ومئات أوصدت الأبواب أمام خروجهم.
بدأت الجولة في التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً. تقول موظفة البرلمان المتخصصة في تعريف خباياه: «هناك 1200 غرفة، ولن أستطيع إطلاعكم عليها جميعا، لكنني أرى أن هذه أهم بقعة». رفع الحاضرون رقابهم نحو رئيس الوزراء البريطاني الشهير ووزير الدفاع إبان الحرب العالمية الثانية؛ تمثال وينستون تشرشل.
تناول الصحافيون مع أربعة نواب الغداء في صالة الطعام الرئيسية، التي تحكمها التقاليد أيضاً. وأهمها أن أحداً في طاولة ما لا يحق له البتة محادثة شخص آخر في طاولة أخرى. تلك هي التقاليد، وهكذا يحترمونها.
لم يتوقع اللورد بوسويل أوف أينوهو، بتاتاً، أنه كان يمهد المعلومات المساعدة للصحافيين الزوار لفهم جلسة مهمة لم تُعقَد. أشعلت الأنباء التي بثتها وكالات الأنباء في البداية فتيل الفضول: «سماع صوت مفرقعات خارج مقر البرلمان البريطاني»، تطوَّر الخبر لتتحول الجلسة إلى خلية عمل. صرخ أحد الصحافيين: «هجوم ودهس على جسر وستمنستر». التقط الحضور أنفاسهم، توقعوا أن الحادث وقع على الجسر وحسب. عادت الوكالات إلى الاشتعال: «إطلاق نار أمام مبنى البرلمان البريطاني، وحضور كثيف للشرطة».
أدرك الجميع أنهم أمام عمل إرهابي. وعادت الذاكرة إلى أحداث 7/ 7 التي هزت العاصمة البريطانية في عام 2005.
وردت أنباء من داخل القصر العتيد: «التزموا أماكنكم. لا تغادروا مواقعكم رجاء، جاء صوت رجل أمن من بعيد». استغرقت العملية نحو 40 دقيقة. عاد الصوت ولكن قريباً هذه المرة: «نرجو الخروج، واتبعوا التعليمات رجاء». توجهت الجموع إلى باحة المبنى الخلفية. وهناك بدأت المشاعر المختلطة في الظهور. وبأسلوب مبالغ.
كانت الدهشة سيدة الموقف؛ بدأ الحضور يكثرون. كانت التقديرات الأولية للحادثة تفيد بأن مهاجماً آخر تسلل إلى المبنى. جميع الألوان التي تميز مختلف أجهزة الأمن البريطانية كانت حاضرة. وبلفت سكان العاصمة وجود السلاح مع الشرطة التي لا تحمله عادة. بل حتى إن هناك رجال أمن لم يرتدوا في الأصل أي زي، باستثناء لثام على وجوههم.
بدأت تتحول مشاهد الخوف والرهبة التي اكتسحت الجمهور إلى قليل من الطمأنينة. راح أطفال قدموا من مدرسة في زيارة برلمانية يغنون مع معلمتهم. وتوجه إليهم شرطي يطمئنهم: «نحن هنا لحمايتكم. سنخرج جميعاً في الوقت المناسب، لكنكم مؤمَّنون».
بدأ الجمع يتحلق حول العسكري، ليستمعوا إليه مجدداً... «متى سنخرج؟» سأل جاري فقال الشرطي: «في الوقت المناسب».
بعد تأمين القاعة الكبرى التي تسلكها الملكة عادة لإلقاء خطابها السنوي، جرى توجيه الجمع، تمهيداً لنقلهم إلى قاعات أوسع جهزت فيها مقاعد.
كان متحدث يصدح بصوت عال ويعطي الحضور تعليمات لم تخلُ من بعض المزاح. يقول الصحافي اليوناني يانيس أندريتسوبولس: «ألم تلاحظ شيئاً؟ البريطانيون يثقون بأمنهم».
وعلى مقربة من الصحافي اليوناني، اقتربت «الشرق الأوسط» من توم وتسون نائب زعيم المعارضة: «هل تسمح بالتقاط صورة؟»، أجاب بلطف: «أرجو أن تسمحوا لي بعدم التصوير، لا أشعر أنه الوقت المناسب للصور واللقاءات الصحافية».
على بعد خطوات منه، كان وزير «البريكست» ديفيد ديفيس يتحدث إلى موظفين آخرين من البرلمان، وأصر على إحضار قهوته بنفسه.
وصادف أيضاً أن باحثاً أكاديمياً كان في البرلمان وقت وقوع الحادثة، وكان يدلي بآرائه حول الإرهاب وضرورة مكافحته، ولم يستطع حتى إكمال أضراره حتى وقع بالفعل.
استغرق الحضور 8 ساعات من الشعور الخارج عن التحكم. الخوف لم تقطعه سوى ابتسامات كبار السن. والدهشة لم تمنع الحاضرين الذين كانوا ملتزمين بهدوئهم بالقدر نفسه، خشية خروج أي كان ليهجم عليهم.
الوحيدة التي استطاعت الخروج، هي نفسها التي كانت على رأس جميع أجهزة الأمن التي جاءت من كل فج في العاصمة البريطانية. تيريزا ماي وزيرة الداخلية التي قضت 6 أعوام قبل أن تصبح رئيسة الوزراء، هي الوحيدة التي غادرت حفاظاً على أمنها، ولتذهب على الفور إلى اجتماع أمني رفيع المستوى لمتابعة الحادثة.
وقبل الخروج بعد ساعات انتظار. كان من اللافت أن كبار الشخصيات لم يعاملوا بأي نوع من معاملة كبار الشخصيات الوزراء واللوردات وعمال المطبخ والزوار كانوا في الصف نفسه. وتم التحقيق معهم جميعاً. بكل هدوء وزع المحققون أوراقاً، وسألوا إن كان كل شخص لا يمانع مشاركة معلوماته في جهات التحقيق، أعقبت ذلك ابتسامة، وورقة دوِّنت فيها وسائل الاتصال بكل ما قد يفيد التحقيقات.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».