الجيش اليمني يسيطر على طريق حجة ويستعد لتحرير بقية الساحل الغربي

العميد مجلي: لدينا خطط لتأمين المدنيين في الحديدة

تجمع لمقاتلين من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في تعز (رويترز)
تجمع لمقاتلين من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في تعز (رويترز)
TT

الجيش اليمني يسيطر على طريق حجة ويستعد لتحرير بقية الساحل الغربي

تجمع لمقاتلين من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في تعز (رويترز)
تجمع لمقاتلين من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في تعز (رويترز)

استعاد الجيش اليمني طريق حجة - ميدي ليقطع بذلك جميع الإمدادات العسكرية التي كانت تصل لميليشيات الحوثي وصالح في مدينة ميدي، من الجبهات القريبة والقرى التي يسيطر عليها الحوثيون.
ووفقاً لمصدر عسكري، فإن الخطة العسكرية التي يُتوَقَّع أن ينفذها الجيش لتحرير الساحل الغربي من اليمن، تعتمد في المقام الأول على تضييق الخناق ومحاصرة الميليشيات في جبهات رئيسية لفترات طويلة، وهو ما يحدث الآن في «ميدي» والقرى القريبة منها، ثم الهجوم بشكل مباشر على تلك المواقع والتقدم تدريجياً إلى ميناء الحديدة الرئيسي.
ويبدو أن العمليات العسكرية تسير وفق ما خُطِّط لها، وهو ما أشار إليه العميد عمر جوهر، رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة، الذي قال إن هناك تقدماً ملحوظاً للجيش على امتداد الساحل الغربي، والأعمال القتالية مستمرة وتزداد في جبهة، وتنخفض في جبهة أخرى، لافتاً إلى أن المواقع التي يحررها الجيش يعمل على تأمينها والتمسُّك بها وصدّ أي هجوم يتوقع أن تقوم به الميليشيات.
وأضاف جوهر أن الجيش تمكَّن من قطع الإمدادات العسكرية عن الميليشيات المتحصنة في ميدي، بعد أن فرض سيطرته على طريق حجه - ميدي، وهو ما يعني عسكرياً أن الميليشيات تعيش لحظاتها الأخيرة في المدينة بسبب نقص السلاح، ومحاصرة القوات الوطنية مدينة ميدي، التي أُفرِغت من السكان نتيجة ما تقوم بها الميليشيات بحق المدنيين.
وقال مصدر عسكري رفيع، إن قوات الجيش الوطني اليمني المسنودة بمقاومة شعبية والتحالف العربي، حقَّقَت تقدماً ميدانياً في محافظة صعدة شمال اليمن، وسط حالة من الانهيارات والانشقاقات في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش تقدَّم في المعارك التي شهدتها جبهة البقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمعقل زعيم جماعة الحوثيين المسلحة.
ودارت معارك عنيفة في سوق البقع والجبال القريبة منه استمرَّت لعدة ساعات، عقب هجوم عنيفاً للميليشيات استهدف مواقع قوات لواء المحضار، غير أن الأخيرة تمكنت من صد الهجوم، وأجبرت المهاجمين على التراجع والانسحاب. وأكد العميد مجلي أن هناك انهياراً تاماً وانشقاقات في صفوف الميليشيات، عقب الانتصارات التي حققها الجيش الوطني، وتقدمه إلى مشارف أرحب القريبة من مطار صنعاء الدولي وعلى مشارف محافظة الحديدة.
وفرضت قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمساندة مقاتلات التحالف العربي فرضت سيطرتها على جبال الصافح والعيان ومنطقة الضبوعة، التي تُعدّ آخر معاقل الميليشيات في نهم.
يأتي ذلك بالتوازي مع المعارك وتقدم الجيش إلى مشارف محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، وعلى الساحل الغربي في البلاد.
وأفاد مجلي بأن الميليشيات «تسيطر على محافظة الحديدة وتنفذ أعمالها الإرهابية، إضافة إلى نهب المعونات والمساعدات الدولية»، وقال: «سنحرر المحافظة وبعد تحريرها سنتحمل المسؤولية الإنسانية»، مؤكداً أن هناك خططاً لتأمين المدنيين في محافظة ومدينة الحديدة، وضمنها «العمل على سرعة تحرير المحافظة والشريط الساحلي وتحرير ميناء الحديدة وميناء الصليف من أيدي الميليشيات الانقلابية من قبل الجيش الوطني المسنود بطيران التحالف العربي والبوارج الحربية»، إلى جانب «تفعيل عمل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية في المحافظة».
إلى ذلك، كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جبهات متفرقة من حجة، قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، على وقع القصف المدفعي العنيف ميدانياً، وفقاً لما قالته مصادر ميدانية يمنية خاصة.
وقال الناشط مصطفى الضحوي إن غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع الميليشيات في منطقة الشعاب بحرض، وخلفت كثيراً من القتلى والجرحى. واستهدفت غارات جوية أخرى مواقع في مديرية حيران ومناطق فاصلة بين مديريتي حرض وميدي، مع التحليق المكثف فوق المناطق الحدودية. ووفقاً لما ذكر مصدر عسكري، فإن مدفعية قوات الجيش استهدفت مواقع متفرقة في مدينة حرض والمزرق والمجمع الحكومي في المديرية، فيما استهدف قصف آخر مواقع في جبهة ميدي، إذ تكبدت الميليشيات خلاله خسائر كبيرة في الآليات العسكرية.
إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي لمحافظ محافظة تعز، عزوز السامعي، لـ«الشرق الأوسط» إن «مدينة المخا الساحلية تشهد حالة من الهدوء والاستقرار بعد تحريرها من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، المسنودة من طيران التحالف، وإن المدنيين مستمرون في العودة إلى ديارهم بعد أكثر من عامين من التشرد نتيجة حرب الميليشيات الانقلابية». وأضاف: «هناك جهود كبيرة تبذل لتطبيع الحياة في المدينة وإعادة ترميم وبناء المنازل والمرافق الحكومية وتشغيلها، حيث وقع السيد محافظ المحافظة علي المعمري، أخيراً، مذكرة تفاهم مع الأشقاء في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصيانة المنظومة الكهربائية وخطوط الطاقة من أجل إعادة تشغيل الكهرباء إلى مدينة المخا وتعز».
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في شمال مديرية المخا الساحلية، غرب تعز، في الوقت الذي تشن فيه قوات الجيش الوطني قصفها المدفعي على مواقع الميلشيات الانقلابية في محيط معسكر خالد بن الوليد في موزع، ومحيط في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري، شرقاً، والضباب، غرباً، علاوة على جبهات الريف في الصلو وحيفان وجبل حبشي.
وقصفت الميليشيات الانقلابية، مساء الأربعاء، مسجد الرحمة في المدينة القديمة بتعز، بعد صلاة المغرب مما تسبب في إصابة ثلاثة مصلين بعد خروجهم من المسجد، أحدهم فارق الحياة بعد ساعات متأثراً بجراحه التي أصيب بها، بحسب ما أكده شهود عيان.
وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فقد تجددت المواجهات العنيفة، أمس، في محيط معسكر خالد بن الوليد وجبل النار ومواقع أخرى في شمال المخا والقريبة من أولى مديريات محافظة الحديدة الساحلية، الخوخة، استطاعت خلالها قوات الجيش التقدم واستعادة منطقة الثوباني، جنوب شرقي جبل النار، وسقط على أثرها قتلى وجرحى من الجانبين.
وقالت المصادر إن «مدفعية الجيش في جبهة المحافظة واصلت قصفها على مواقع الميليشيات الانقلابية في تبتي الجعشة والسلامي، شرقاً، علاوة على إحباط محاولات متكررة للميليشيات التقدم والتسلل إلى مواقع الجيش في تبة الشرف في المفاليس وعزلة الأثاور بمديرية حيفان، جنوباً، بعدما دفعت ميليشيات الحوثي وصالح بتعزيزات عسكرية إلى الجبهة».
وكإسناد جوي للجيش الوطني الذي يخوض معاركه في محيط جبل النار، وعدد من المواقع، شنَّت طيران التحالف العربي غاراته على مواقع الميليشيات الانقلابية جبل الثوباني وجبل حسيني محيط جبل النار، بالإضافة إلى تجمعات أخرى في موزع استهدف فيها مواقع الميليشيات في معسكر خالد، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات.
وبالانتقال إلى مديرية عتمة التابعة لمحافظة ذمار، المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة، قالت مصادر ميدانية إن الميليشيات واصلت حصارها لعدد من المواطنين إلى جانب حملات اعتقال وتهجير ونهب محلاتهم ومنازلهم من قبل الميليشيات الانقلابية بعد اجتياحهم المديرية استقدام تعزيزات لهم بتعاون من المشايخ المجاورة الموالين لصالح، قال قائد المقاومة الشعبية في عتمة، الشيخ عبد الوهاب معوضة، إن «الميليشيات الانقلابية تنظر إلى عتمة على أنها بقرة حلوب تدر كثيراً من الموارد المالية من أجل تمويل حروبهم العبثية، وبأن المقاومة الشعبية في موقف الدفاع عن الأرض والكرامة وليسوا معتدين».
وذكر، بحسب ما نقل عنه مركز ذمار الإعلامي، أن الميليشيات الانقلابية طلبت منه تحديد موقفه من المقاومة، فردَّ عليهم بالقول إنه «مع المقاومة الشعبية»، علاوة على طلبهم منه العودة إلى صنعاء وعضوية مجلس النواب غير أنه رفض طلبهم وقال إنه «سيعيش ببندقيته وجعبته ولو مشرداً في الشعاب أشرف له من أن يعيش تحت طغيانهم».
وأكد أن «مقاتلين الميليشيات الانقلابية جاءوا من خارج مديرية عتمة، بينهم أكثر من 400 مقاتل من صعدة، للهجوم على عتمة وغيرها، وبأنهم استخدموا القنابل الحارقة لقصف منازل المواطنين في عتمة»، مشيراً إلى أن «المقاومة الشعبية كبدت الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة».
وبعد نحو عام من الهدنة في محافظة ذمار التي وقع بعض أعيانها معاهدة مكتوبة تنص على أن يتم «العيش بسلام» في جميع المديريات التابعة للمحافظة، تجددت المواجهات بين المقاومة الشعبية في عتمة والميليشيات الانقلابية، الشهر الماضي، بعد استفزاز الميليشيات الانقلابية لأهالي عتمة، وقيامها بحملة اعتقالات واختطافات تعرض لها ثلاثة من أبناء المديرية أثناء وجودهم في العاصمة صنعاء، الأمر الذي تسبب في اندلاع المواجهات مجدداً.
وقال قائد مقاومة عتمة، عبد الوهاب معوضة، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الفترة تحديداً التي تشهد الانتصارات لأنصار الشرعية في مناطق عديدة تبشر بقرب تحرير صنعاء، هو ما يجعل مديرية عتمة الجبهة الأولى المستهدفة من التمرد، كونها جبهة المقاومة الوحيدة التي يستدعي وضعها حشد القوى العسكرية لمواجهتها والتصدي للمقاومة فيها».
وتُعدّ عتمة في محافظة ذمار المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة، إحدى أهم المديريات التي شهدت صراعاً مسلحاً بين ما كانت تسمى «الجبهة الوطنية الديمقراطية»، التي كان يدعمها نظام الحزب الاشتراكي اليمني في الشطر الجنوبي من اليمن، خلال نهاية عقد السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي، لإسقاط النظام في الشطر الشمالي.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.