غارتان تقتلان مئات من رهائن «داعش» في الموصل

الأمم المتحدة تعتبر أن «الأسوأ لم يأت بعد» لـ400 ألف عالق في غرب المدينة

عناصر الدفاع المدني ومتطوعون أثناء انتشال جثث مدنيين من منزل استهدفته إحدى الغارتين غرب الموصل («الشرق الأوسط»)
عناصر الدفاع المدني ومتطوعون أثناء انتشال جثث مدنيين من منزل استهدفته إحدى الغارتين غرب الموصل («الشرق الأوسط»)
TT

غارتان تقتلان مئات من رهائن «داعش» في الموصل

عناصر الدفاع المدني ومتطوعون أثناء انتشال جثث مدنيين من منزل استهدفته إحدى الغارتين غرب الموصل («الشرق الأوسط»)
عناصر الدفاع المدني ومتطوعون أثناء انتشال جثث مدنيين من منزل استهدفته إحدى الغارتين غرب الموصل («الشرق الأوسط»)

سقط مئات القتلى من المدنيين المحاصرين في مناطق سيطرة «داعش» غرب الموصل، خلال اليومين الماضيين، بغارتين استهدفتا منازل جمعهم فيها التنظيم ورفع عليها أعلامه، لخداع طيران التحالف الدولي والجيش العراقي، فيما حذرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن «الأسوأ لم يأت بعد» لأكثر من 400 ألف عالق في مناطق سيطرة «داعش» في الموصل.
ويشهد حيا الموصل الجديدة والرسالة في غرب المدينة، منذ أول من أمس، جهوداً من قبل فرق الدفاع المدني والمتطوعين الشباب وعدد من السكان لانتشال جثث مئات المدنيين من تحت أنقاض المنازل والمباني التي تعرضت إلى قصف جوي.
وقال قائمقام مركز مدينة الموصل حسين علي حاجم لـ«الشرق الأوسط»، إن «داعش احتجز سكان عدد من الأزقة في الموصل الجديدة والرسالة، وأدخلهم إلى منازل معينة وضع على أسطحها أسلحة مضادة للطائرات أطلقها، فاستهدفته الطائرات بصواريخها وقُتل كل من كان فيها».
وطالب بإعلان غرب المدينة «منطقة منكوبة، وأن يكون هناك تدخل أكبر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وللتحالف الدولي». وأضاف: «لا يهمنا متى ستنتهي المعركة، لكن المهم هو الحفاظ على أرواح المدنيين». وأشار إلى أن «جميع إرهابيي داعش حوصروا فيما تبقى من أحياء غرب الموصل الخاضعة لسيطرة التنظيم. وحالياً تدور معارك شرسة في هذه المناطق، والتنظيم يستخدم القناصة وقذائف الهاون والعجلات المفخخة، وكل أنواع الإجرام، وهناك خطر كبير على المدنيين الموجودين داخل هذه المناطق».
وروت رئيسة «فريق شباب نينوى للتآخي التطوعي» الناشطة دنيا عمار التي شاركت في عملية انتشال الجثث في الحيين تفاصيل الغارتين. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أثناء معركة تحرير حي الموصل الجديدة، أكبر أحياء الجانب الأيمن (الغربي) من المدينة، جمع التنظيم سكان ثلاثة أزقة في منزل واحد مكون من أربعة طوابق وقبوين، واحتجز الرجال في غرفة والنساء في غرفة أخرى، ورفع علمه على المنزل، وانسحب من الحي، فتعرض المنزل لقصف جوي».
وأشارت إلى أن القصف أدى إلى مقتل «137 مدنياً كانوا محتجزين في المنزل، انتُشلت جثث 6 منهم فقط، فيما لا يزال الآخرون تحت الأنقاض، لعدم توافر آليات كافية للدفاع المدني». وأضافت أن «أهالي الحي ناشدوا الدفاع المدني في الموصل، لكن منتسبيه امتنعوا عن الدوام بسبب عدم دفع رواتبهم، لذا لجأ الدفاع المدني في نينوى إلى مناشدة الدفاع المدني في بغداد التي أرسلت من جانبها فريق النخبة إلى نينوى لتلبية مناشدات المواطنين». ولفتت إلى أن «القصف العشوائي المكثف من قبل مسلحي داعش على المناطق المحررة حال دون استمرار العمل في الأزقة لانتشال الجثث، لأنها تقع خلف خط التماس بين القوات الأمنية العراقية والتنظيم».
وأكدت أن حادثتين مشابهتين وقعتا في حي الرسالة، حيث «جمع التنظيم المدنيين في منزلين في أحد الأزقة، وانسحب من الحي وترك علمه على المنزلين، فتعرضا للقصف الذي أسفر عن تدمير منزلين آخرين لأن المباني قديمة والبيوت متلاصقة». وأشارت إلى أن «جثث 305 مدنيين انتشلت من المنازل الأربعة، وأنقذ فقط أربعة جرحى كانوا على قيد الحياة».
وأوضحت أن «غالبية من قتلوا في الضربتين الجويتين من النساء والأطفال»، كاشفة أن «الجثث المنتشلة دفنتها قوات الأمن والدفاع المدني في حديقتي المركز الصحي في حي المأمون وفي المستشفى العسكري لعدم وجود أي شخص من ذوي القتلى لتسلم جثثهم».
وكان «داعش» نقل مقراته وتجمعات مسلحيه، مع انطلاق عملية تحرير الموصل، إلى داخل الأزقة والأحياء، خصوصاً المكتظة بالسكان، كي يجعل من المدنيين دروعاً له. وبات مشهد مقتل المدنيين وإصابتهم من جراء القصف العشوائي للتنظيم واحداً من أكثر المشاهد التي تتكرر يومياً.
وأعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن نحو 400 ألف مدني عراقي محاصرون في البلدة القديمة غرب الموصل، تحت سيطرة «داعش»، في ظل نقص الغذاء والحاجات الأساسية والقتال المحتدم. ونقلت وكالة «رويترز» عن ممثل المفوضية في العراق برونو غيدو أن 157 ألف شخص وصلوا إلى مركز استقبال مؤقت خارج الموصل، منذ بدأت المعركة قبل أكثر من شهر. وأضاف أن «الأسوأ لم يأت بعد... لأن وجود 400 ألف شخص محاصرين في الحي القديم في حالة الذعر والبؤس تلك، ربما يؤدي حتماً إلى تفجر الوضع في مكان ما وفي وقت ما لنجد أنفسنا أمام تدفق جديد على نطاق هائل».
وأشار غيدو إلى أن عدد المدنيين الذين يخرجون من المنطقة يزداد، وأن ما بين ثمانية آلاف و12 ألفاً يصلون يوميا إلى مركز استقبال النازحين. وأضاف: «سمعنا روايات كذلك عن أناس يفرون تحت جنح الضباب في الصباح الباكر وآخرين يهربون ليلاً أو يحاولون الهرب في أوقات الصلاة حين تكون المراقبة عند نقاط تفتيش داعش أقل».
وأوضح أن «الناس بدأوا يحرقون أثاثاً وملابس قديمة ومنتجات بلاستيكية وأي شيء يمكنهم حرقه للتدفئة أثناء الليل، لأن الأمطار ما زالت غزيرة ودرجات الحرارة تنخفض كثيراً أثناء الليل». وأضاف: «كلما قل الغذاء زادت حالة الذعر والرغبة في الفرار. وفي الوقت نفسه يزيد عدد الفارين لأن قوات الأمن تتقدم وأصبح مزيد من الناس في وضع يسمح لهم بالفرار مع انحسار المخاطر».
وأوقفت القوات الحكومية القتال، أمس، بسبب الطقس الغائم الذي يصعب معه توفير دعم جوي. وقال متحدث باسم الشرطة إن تعزيزات الشرطة الاتحادية تحركت لاحقاً صوب المدينة القديمة وتستعد القوات لاقتحام المنطقة واستعادة الجامع النوري الكبير، الذي أعلن منه زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي السيطرة على الموصل في 2014.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».