دعوات لتعزيز الشراكات السعودية ـ الأفريقية في الغذاء والتعدين

تأسيس منطقة حرة للتجارة بين الجانبين يسهم في تنويع الاقتصاد

توقع أن تشهد القارة الأفريقية تدفق استثمارات سعودية
توقع أن تشهد القارة الأفريقية تدفق استثمارات سعودية
TT

دعوات لتعزيز الشراكات السعودية ـ الأفريقية في الغذاء والتعدين

توقع أن تشهد القارة الأفريقية تدفق استثمارات سعودية
توقع أن تشهد القارة الأفريقية تدفق استثمارات سعودية

دعا خبراء اقتصاديون الجهات المعنية إلى تعظيم العلاقات السعودية مع الدول الأفريقية، لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات، مع التركيز على مجالي الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتعدين، مشيرين إلى أن ذلك يتناغم مع سياسة السعودية التي تهتم بتنويع الاقتصاد، وتعدد مصادر الدخل، وتوفير الغذاء دون الحاجة لاستغلال الموارد المائية في الداخل.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «تلعب السعودية دوراً كبيراً على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، والانفتاح على العالم بكل ثقة لأكثر من سبب، منها دورها الريادي في الاقتصاد العالمي والإقليمي، ومواجهة التحديات الجيوسياسية بخطى راسخة، مع الأخذ بالاعتبار الجولة الآسيوية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي شهدت عدداً كبيراً من الاتفاقيات الحيوية التي تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الجانبين، ويمكن تطبيق الفكرة في أفريقيا أيضاً لتعزيز التعاون الشامل معها».
وأضاف باعجاجة أن السعودية تعمل على توثيق علاقاتها في المجال الاقتصادي مع كثير من الدول الأفريقية، فهي مكان خصب للاستثمار والتجارة، علماً بأن كثيراً منها يتميز بأراض زراعية خصبة، تحتاج إلى ضخ أموال لاستصلاحها، ويمكن أن تكون مفيدة للعلاقات فيما يتعلق بتوفير الغذاء والأعلاف التي تحتاج لمياه لا تتوفر في المملكة، ومن بينها السودان، وهناك شراكة ناجحة أخذت تبرز للسطح، وقد حفزت القطاع الخاص لطرق باب الاستثمار في هذه البلاد.
إلى ذلك، أشار الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات والاستشارات الاقتصادية، إلى أن السعودية بثقلها الاقتصادي في مجموعة العشرين، وإمكاناتها وخياراتها المتعددة، يمكنها أن تتغلب على الظروف الجيوسياسية، من خلال التمدد غرباً تجاه القارة السمراء، بغية التوسع في استثماراتها الخارجية في مجالات مهمة وحيوية، من بينها الإنتاج الزراعي والتعدين.
وأضاف باعشن، لـ«الشرق الأوسط»، أن البرامج التي طرحتها السعودية أخيراً، والتي تضمنتها «رؤية السعودية 2030» وبرنامج التحول الوطني 2020، يمكن أن تنال حصتها من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول أفريقيا بامتياز، خصوصاً أن تلك الدول تتمتع بقدر نسبي من الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً إلى نجاح التجربة السعودية - السودانية، متطلعاً إلى الوصول إلى حد الاكتفاء الغذائي من خلال المشروعات الزراعية المشتركة.
وفي الإطار ذاته، شدد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية إطلاق مشروعات مشتركة بين القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في السعودية ونظيراتها في الدول الأفريقية في مختلف القطاعات، مع التركيز على الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، إضافة إلى التعدين، منوهاً بأنها لا تزال مجالات خصبة.
وتوقع أن تشهد القارة الأفريقية تدفق استثمارات سعودية على بعض البلاد الأفريقية، خصوصاً في السودان وإثيوبيا ودول شمال غربي أفريقيا، منوهاً بأن السعودية تنفتح بشكل كبير على أفريقيا، ولكن هناك حاجة لتوسيع التعاون، والاستفادة من الخيرات التي تتمتع بها هذه الدول، بالاستفادة من الإمكانات المادية والتمويلية التي تتمتع بها المملكة، مشدداً على أهمية تأسيس منطقة حرة للتجارة بين الرياض والعواصم الأفريقية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.