خطط وتحركات حكومية لتليين المقاطعة الخليجية للسياحة في لبنان

مصادر دبلوماسية: إعادة النظر في تحذيرات السفر «عندما تستدعي الحاجة»

خطط وتحركات حكومية لتليين المقاطعة الخليجية للسياحة في لبنان
TT

خطط وتحركات حكومية لتليين المقاطعة الخليجية للسياحة في لبنان

خطط وتحركات حكومية لتليين المقاطعة الخليجية للسياحة في لبنان

بعد نجاح القوى الأمنية والجيش اللبناني، إلى حد بعيد، في وضع حد للتفجيرات الإرهابية التي ضربت البلاد منذ الصيف الماضي، وما تلاها من تحذيرات عربية ودولية من السفر إلى لبنان، يخطط رئيس الحكومة تمام سلام بالتنسيق مع وزير السياحة ميشال فرعون للقيام بجولة على عدد من الدول العربية لتشجيع مواطنيها، والخليجيون بشكل خاص، على زيارة لبنان، وبالتالي وضع حد لقرار المقاطعة السياحية غير المعلن والمستمر منذ ثلاثة أعوام.
وتراجع توافد السياح العرب والأجانب إلى لبنان بعد إسقاط حكومة الرئيس الأسبق سعد الحريري في عام 2011، وتشكيل حكومة الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي، التي لم تشارك فيها قوى «14 آذار» ووصفت حينها بـ«حكومة حزب الله»، كونه كان الطرف الأقوى فيها. وتتطلع الحكومة الحالية التي تضم جميع الأفرقاء السياسيين لإعادة الحركة السياحية إلى ما كانت عليه في عام 2010، خاصة مع البدء في تطبيق خطة أمنية أعدها المجلس الأعلى للدفاع وأقرتها الحكومة وحظيت بغطاء إقليمي ودولي.
ويشير وزير السياحة ميشال فرعون، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القطاع شهد أخيرا نوعا من الحركة مع توافد أعداد من المواطنين الأتراك والمصريين، وحتى الكويتيين، إلى لبنان خلال عطلة عيد الفصح الذي احتفلت به الطوائف المسيحية قبل نحو عشرة أيام، لافتا إلى أنه ستجري مواكبة هذه الحركة بخطة تعدها الوزارة ترسم ملامح مرحلة جديدة دخلها لبنان.
ويتوقع فرعون «صيفا لبنانيا واعدا، حتى ولو أن الهواجس لا تزال موجودة نتيجة استمرار الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان»، موضحا أن «عمل الحكومة والوزارة يتركز على إعادة ثقة السياح والمستثمرين بلبنان، وهي الثقة التي فقدها في السنوات الثلاث الماضية». ويشير إلى أنه تسلم «قطاعا مأزوما بعدما تراجع عدد زوار لبنان من مليونين و300 ألف في عام 2010، إلى مليون و300 ألف في عام 2013»، ورأى أن «السبب الرئيس للأزمة كان -إلى جانب الأوضاع الأمنية غير المستقرة - الانقلاب الذي أطاح بحكومة الرئيس الحريري وخلق حكومة غير متوازنة ضربت مفهوم الشراكة الوطنية، مما أدى لأزمة ثقة مع البلدان العربية والغربية على حد سواء».
ويطمئن فرعون إلى أن «الحكومة الحالية تتمتع بأسس متينة، والأهم (أنه) يظللها قرار داخلي بالهدنة والتهدئة السياسية والأمنية»، مضيفا أنه «لا شك بأن إعادة الثقة بلبنان قد تتطلب وقتا، والترقب والحذر سيدا الموقف، إلا أن كل الحكومات والسفارات تنظر بإيجابية إلى المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان، وننتظر أن ينعكس ذلك من خلال تشجيع مواطنيهم على السفر إلى لبنان».
ولن تقتصر جولة رئيس الحكومة المرتقبة في عدد من الدول العربية، بحسب فرعون، على محاولة إنعاش القطاع السياحي فحسب؛ بل ستكون أساسية لإعادة التواصل مع الحكومات العربية بعد مرحلة طويلة من سوء التفاهم، آملا أن «تعود الحرارة إلى العلاقات بعد ثلاث سنوات من البرودة».
وكانت السفارة الأميركية في بيروت أصدرت قبل أربعة أشهر تحذيرا للمواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى لبنان، باعتبار أن لبنان، وفق ما توضحه مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، كان «عرضة للعديد من التفجيرات في السنوات القليلة الماضية، فضلا عن تهديدات من جماعات مثل حزب الله، و(كتائب عبد الله عزام)، و(الدولة الإسلامية في العراق والشام/ داعش) و(جبهة النصرة)».
وتقول المصادر ذاتها إن «الاشتباكات التي شهدتها في المرحلة الماضية أجزاء معينة من البلاد، فضلا عن عمليات القصف التي طالت مناطق حدودية، وغيرها من آثار الحرب السورية على لبنان، دفعت بالخارجية الأميركية لتجديد التحذير من السفر إلى لبنان في يناير (كانون الثاني) الماضي»، علما بأنها كانت قد عممت تحذيرا مماثلا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتوضح المصادر أن «إعادة النظر بهذه التحذيرات ستجري حين تستدعي الحاجة ذلك»، وتوقعت أن يحصل ذلك في شهري يوليو (تموز) أو أغسطس (آب) المقبلين، لافتة إلى أن الجيش اللبناني اتخذ أخيرا – في إطار الخطة الأمنية الجديدة - «خطوات ناجحة نأمل أن تستمر».
ولم تعد حركة مكاتب السفر في بيروت تقتصر على تأمين رحلات إلى خارج لبنان؛ إذ انتعشت قبل شهر تقريبا الحجوزات إلى لبنان، وفق ما يقوله طارق ضاهر، مدير مكتب سفريات «Five Stars Tours» في بيروت. ويؤكد أن «تشكيل الحكومة الجديدة ونجاح الخطة الأمنية الأخيرة انعكس إيجابا على الحجوزات»، موضحا أنه أمن «وصول 400 مواطن تركي إلى لبنان الشهر الماضي، إضافة إلى نحو 150 مصريا».
وتراجع عدد السياح الوافدين إلى لبنان بنسبة 6.6 في المائة العام الماضي مقارنة مع عام 2012، وبنسبة 23 في المائة مقارنة مع عام 2011. وقالت وزارة السياحة اللبنانية إن عدد الوافدين بلغ خلال عام 2013 نحو 1.2 مليون وافد، بينما كان عددهم في عام 2012 نحو 1.3 مليون. ووصل عددهم في عام 2011 إلى 1.6 مليون، أي بتراجع نسبته 23 في المائة عن عام 2010، الذي شهد توافد 2.1 مليون سائح.
وتشكل السياحة نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبنان، بإيرادات تصل إلى ثمانية مليارات دولار سنويا. وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان بعد اندلاع الحرب في سوريا في عام 2011، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف لاجئ سوري إلى لبنان بحسب تقديرات السلطات اللبنانية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».