ارتفاع أسعار النفط في آسيا

وسط قلق بشأن الفائض في العرض

مصفاة نفط تابعة لشركة «توتال» في فرنسا (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لشركة «توتال» في فرنسا (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار النفط في آسيا

مصفاة نفط تابعة لشركة «توتال» في فرنسا (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لشركة «توتال» في فرنسا (رويترز)

تسجل أسعار النفط ارتفاعاً اليوم (الخميس) في آسيا على الرغم من القلق بشأن الفائض في العرض بعد الإعلان عن زيادة في المخزونات الأميركية إلى مستوى قياسي.
ونحو الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود)، المرجع الأميركي للخام تسليم مايو (أيار)، 34 سنتاً ليبلغ 48.38 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
كما ارتفع سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مايو 33 سنتاً، إلى 50.97 دولار.
وقد استأنفت المخزونات التجارية للخام في الولايات المتحدة ارتفاعها في الأسبوع الذي انتهى في 17 مارس (آذار)، وبلغت زيادتها خمسة ملايين برميل، أي أكثر مما كان متوقعاً.
وسجل الإنتاج الأميركي مجدداً ارتفاعاً أسبوعياً.
وتهدف الاتفاقات التي أبرمتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نهاية 2016 بين الدول الأعضاء فيها ومع بلدان غير أعضاء، إلى رفع الأسعار إلى أكثر من عتبة الخمسين دولاراً، مما يشجع على إنتاج النفط الصخري الأميركي.
وما زالت الأسعار بعيدة عن الستين دولاراً التي تطمح إليها «أوبك».
وكان سعر برميل النفط الخفيف تراجع 20 سنتا إلى 48.04 دولار عند الإغلاق في نيويورك الأربعاء. كما خسر برميل برنت في لندن 32 سنتاً وأغلق على 50.64 دولار.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.