«العدالة والتنمية» المغربي يحسم اليوم تركيبة الغالبية الحكومية

لشكر يفك ارتباطه بـ«التجمع»... والعماري ينتقد غياب المرأة عن المشاورات

العثماني في مؤتمر صحافي في الرباط أول من أمس (أ.ف.ب)

تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي اليوم اجتماعاً يعرض خلاله سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، خلاصة الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة. وقال قيادي في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إنه من المقرر خلال الاجتماع حصر الأحزاب التي ستشكل الأغلبية المقبلة.
وانتهت الجولة الأولى من مشاورات الحكومة إلى إعلان ستة أحزاب سياسية عن رغبتها في الالتحاق بالتحالف الحكومي المقبل إلى جانب «العدالة والتنمية». فيما ظل حزب «الأصالة والمعاصرة» بموقعه في المعارضة.
ويتجه العثماني إلى استبعاد «الاتحاد الاشتراكي» من التحالف الحكومي المقبل، تنفيذاً لقرار الأمانة العامة للحزب والمجلس الوطني، الذي أيد القرارات التي اتخذتها قيادة الحزب إبان المشاورات التي كان يقودها ابن كيران، وعلى رأسها رفض ضم «الاتحاد الاشتراكي».
وفي غضون ذلك أعلن إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فكّ ارتباطه بالتحالف الرباعي الذي كان يجمعه مع ثلاثة أحزاب أخرى، هي: التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، الذي تشكل إبان بدء ابن كيران مشاوراته لتشكيل الحكومة.
وقال لشكر عقب لقائه العثماني، مساء أول من أمس، إن حزبه «قرر من دون أن تضغط عليه أي جهة الانخراط بشكل كامل في إنجاح مهمة العثماني»، معتبراً أن قرار مشاركة حزبه في الحكومة اتُّخِذ من قبل اللجنة الإدارية، الذي عبَّرت فيه عن مساندة عبد الإله ابن كيران لتشكيلها، وأكد في السياق ذاته أن حزبه «ليس تابعاً لأي طرف، ولن ينوب عنه أي طرف آخر»، وذلك في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ظل يشترط على ابن كيران دخول «الاتحاد الاشتراكي» إلى الحكومة، وهو ما أدى إلى تعثُّر المفاوضات لمدة زادت على خمسة أشهر.
وظل ابن كيران يطالب الحزب بالاكتفاء برئاسة مجلس النواب، وهو المنصب الذي حصل عليه الحبيب المالكي، بالنظر إلى أن عدد المقاعد التي فاز بها في الانتخابات التشريعية لا تتعدى 20 مقعداً.
وواجه «الاتحاد» انتقادات واسعة بسبب تبعيته لأخنوش في الأشهر الماضية. واتهم لشكر بأنه حَوَّل «الاتحاد الاشتراكي» إلى حزب لا يملك استقلالية قراره ويتلقى التعليمات.
بدوره حافَظ نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على موقفه الداعم لحزب العدالة والتنمية، وأكد على «مواصلة هذه التجربة» مع العثماني رئيس الحكومة المكلف، إلى جانب باقي مكونات الأغلبية الحكومية المقبلة.
وتابع بنعبد الله، في تصريح للصحافة عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف، رفقة القياديين خالد الناصري وعبد الواحد سهيل أن «اللقاء الذي عقدناه كان ودياً صريحاً، وترجم العلاقات المتميزة التي تجمع بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية».
وذكر ابن عبد الله أن الأسباب التي جعلت حزبه يتحالف مع «العدالة والتنمية» من أجل تشكيل الحكومة التي ترأسها ابن كيران «ما زالت قائمة... وقد قلنا للعثماني إنه سيجد في صفوف حزب التقدم والاشتراكية المساعدة المطلقة من أجل تسهيل مأموريته، سواء تعلق الأمر بشروط تشكيل الحكومة، أو بعد تشكيلها... وإن تمكّنّا من تشكيلها فإنه سيجد منا الدعم المطلق».
ولم تسلم الجولة الأولى من مشاورات الحكومة من الانتقادات، حيث أثار غياب حضور المرأة فيها انتباه إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كتب أمس تدوينة قال فيها إن «الصور التي تتوارد علينا من اجتماعات المشاورات لا تطمئن على جدية إشراك المرأة المغربية في القرار الحزبي والمشهد السياسي الوطني»، وأضاف موضحاً: «ما أخشاه كمواطن مغربي هو أن تتكرر التجربة السابقة في الحكومة، التي ارتكبت مجزرة سياسية في حق مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور كهدف ينبغي أن يسعى الجميع إلى بلوغه».
وكان العماري قد جاء إلى لقاء العثماني برفقته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب. فيما لم تحضر أي امرأة برفقة زعماء الأحزاب السياسية الأخرى.
وتشكل الفريق المرافق للعثماني أيضاً من الرجال فقط.
وربط العماري ملاحظته بعدم مشاركة نبيلة منيب، رئيسة حزب الاشتراكي الموحد، في المشاورات «ليكون رئيس الحكومة المكلف قد غيَّبَ المرأة الوحيدة التي تترأس حزباً سياسياً محترماً»، بحسب رأيه.
وسبق لمنيب أن رفضت دعوة ابن كيران في النسخة الأولى من المشاورات، وهو ما جرَّ عليها كثيراً من الانتقادات، واتهم حزبها بالإقصاء.