مقتل قيادي ميداني حوثي بارز خلال عملية تسلل للحدود السعودية

الجيش يطهر جيوب الانقلابيين في نهم ويستعد للتقدم نحو أرحب

مقتل قيادي ميداني حوثي بارز خلال عملية تسلل للحدود السعودية
TT

مقتل قيادي ميداني حوثي بارز خلال عملية تسلل للحدود السعودية

مقتل قيادي ميداني حوثي بارز خلال عملية تسلل للحدود السعودية

لقي قيادي ميداني حوثي بارز، مصرعه أمس، في غارة شنتها طائرات التحالف العربي، في محافظة صعدة، في حين قالت مصادر يمنية مقربة من قوات الجيش الوطني، إن الجيش والمقاومة الشعبية، يسعيان للتقدم نحو مديرية أرحب، بعد يوم من فرض سيطرته على آخر معاقل الانقلابيين في نهم عند البوابة الشرقية لمحافظة صنعاء.
وذكرت مصادر، أن القيادي الميداني الحوثي عبد الملك الديلمي قتل مع عدد من مرافقيه في غارة جوية شنتها طائرات التحالف العربي في إحدى مناطق محافظة صعدة قبالة منطقة نجران السعودية، وذلك أثناء محاولة تسلل كان يحاول القيام بها ومجموعة قرب الحدود مع السعودية، كما استهدفت طائرات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقة الصبحان في مديرية باقم شمال صعدة.
في هذا السياق، تستمر معارك الكر والفر في جبهة نهم، تزامنا مع تطهير الجيش الوطني ما تبقى من جيوب للميليشيات في المديرية. وقال مدير قطاع الصحافة والنشر في التوجيه المعنوي التابع للجيش اليمني، أحمد عائض، لـ«الشرق الأوسط»: إن هنالك استعدادات كبيرة للجيش والمقاومة في جبهات الميمنة، والهدف منها التقدم نحو المسيرة في أرحب عقب السيطرة على منطقة الضبوعة. في هذه الأثناء، يدفع الجيش الوطني والمقاومة المسنودان من التحالف العربي، بتعزيزات عسكرية إلى نهم؛ استعدادا لخوض معارك على مشارف صنعاء. وكانت قوات الجيش تمكنت من فرض السيطرة على الضبوعة، وتمكنت من الاستيلاء على تعزيزات عسكرية وأسلحة للانقلابيين في المنطقة.
إلى ذلك، تتزايد انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح بحق المواطنين اليمنيين مع أي تقدم تحرزه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من المناطق، وتحدث مواطنون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» عن أوضاع وتجاوزات مرعبة ترتكب بحق السكان، تصل إلى أن تصنف جرائم حرب.
وكغيرها من الجرائم والمجازر الجماعية والانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين، لا تقل مجزرة استهداف مسجد معسكر كوفل بمأرب شرقي اليمن فداحة عن سابقاتها؛ كون ضحاياها عزل، وكونها تأتي في إطار جرائم الحرب.
مجزرة استهداف مسجد معسكر كوفل في مديرية صرواح الجمعة الماضية، التي خلفت أكثر من 34 قتيلاً وأكثر من 100 جريح من العسكريين والمدنيين، أثارت غضباً واستهجانا واسعين، محليا وعربيا ودوليا. الميليشيات بدورها اعترفت وقت ارتكابها المجزرة عبر وسائلها الإعلامية المختلفة، باستهداف مسجد المعسكر بصواريخ موجهة وقذائف كاتيوشا.
وقالت مصادر طبية في مأرب «الشرق الأوسط»: إن عدد القتلى قابل للزيادة والارتفاع؛ كون أغلب الجرحى حالتهم الصحية حرجة للغاية.
في الآونة الأخيرة، طالت الكثير من الانتهاكات والمضايقات مئات المدنيين في محافظات يمنية عدة، حازت ذمار والحديدة وحجة النصيب الأكبر من تلك الانتهاكات، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية وقوات التحالف العربي، توسيع رقعة سيطرتها الميدانية خلال المعارك الضارية، وبخاصة في الساحل الغربي من البلاد.
مديرية عتمة بذمار التي يبلغ سكانها قرابة 15000 نسمة، عمدت الميليشيات منذ سيطرتها على عزل ومناطق المديرية، عقب المعارك مع المقاومة الشعبية إلى تفجير منازل ونهب ممتلكات، إضافة إلى حملات اختطافات ومطاردات واسعة بحق مئات المدنيين، بحجة موالاتهم للمقاومة الشعبية.
ويؤكد سكان محليون أنهم يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل الحصار الخانق المفروض على المديرية ونقاط التفتيش المنتشرة داخل عتمة وعلى مخارجها، إلى جانب تفجير المنازل، وهو الجريمة التي تمادت فيها الميليشيات، خلال العامين الماضيين، ضد خصومها في المناطق التي تسيطر عليها.
ويقول المواطن محمود الغابري، إنهم يعيشون حالة من الخوف والجوع جراء الحصار القائم على عزل المديرية التي عددها 66 عزلة، موزعة على خمسة مخالف، وتعرقل الميليشيات حركة المواطنين من المديرية وإليها. عوضا عن تضييق الخناق وتحرك من هم محسوبين على المقاومة الشعبية.
الأمر الذي يؤكده عبد الله حميد في حديثه «الشرق الأوسط»، ويضيف إن الأيام القليلة الماضية دمرت الميليشيات خلالها قرابة ثلاثة منازل، وتسعى إلى تفجير سبعة آخرين سوق الثلوث بعزلة السلف.
وخلفت معارك عتمة مقتل قرابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فيما شردت ونزحت مئات الأسر من منازلها جراء القصف العشوائي الذي طال منازل قريبة من مناطق الاقتتال.
ويقول حميد إن «الانتهاكات لا تزال تمارس ضد أبناء المديرية وتقوم الميليشيات باقتحام منازل ونهبها وملاحقة مئات المواطنين، عممت أسماؤهم على نقاط تفتيشها».
وبلغ عدد المواطنين الذين تم اختطافهم وملاحقتهم في المديرية أكثر من 140 شخصا، وغالبية هؤلاء تم سجنهم في سجون خاصة موزعة على مداخل المديرية الثلاثة.
وتشير إحصائيات محلية إلى أن عدد المنازل التي فجرتها الميليشيات في عتمة بلغت 23 منزلا ومدرسة في عزلة القدم بالمديرية.
وفي حجة التي تشتد فيها ضراوة المعارك، لا تقل الانتهاكات فيها سوءاً عما يتعرض له المواطنون، في حين يقول الناشط السياسي، مصطفى الضحوي: إن الانقلابيين فرضوا على مشايخ وأعيان مديرية الشغادرة ومديريات أخرى تسجيل شباب وأطفال القرى للزج بهم في جبهات القتال.
ويضيف أن مديرية الكعادنة طالتها حملات مداهمة واقتحامات للكثير من المنازل، إضافة إلى اختطاف عدد من الشباب بتهم باطلة وكيدية، منها «التعامل مع التحالف العربي».
أما مديرية عبس المجاورة يقول الضحوي إن «هنالك انتهاكات واختطافات ومضايقات كثيرة ترتكب بحق المواطنين، في وقت تقوم به الميليشيات بحفر خنادق وأنفاق في مناطق مختلفة من المديرية». وبعد أشهر قليلة من الاقتتال في المحافظة القريبة من الحدود مع المملكة العربية السعودية، قامت الميليشيات بإعدام أحد المواطنين والتنكيل بجثته وتعليقها على بوابة المجمع الحكومي في عبس؛ الأمر الذي أثار الخوف والهلع والاستياء في أوساط مواطني المحافظة المسالمين.
وتفيد استطلاعات، غير مباشرة أجراها بعض النشطاء الحقوقيين في المحافظة، بأن ما يقارب 90 في المائة من السكان مستاؤون من انتهاكات ومضايقات الميليشيات.
في محافظة الحديدة، وتحديدا مديرية الخوخة الساحلية قامت الميليشيات خلال الأسبوع الماضي، بتفجير عدد من المنازل وتهجير عشرات الأسر بعد رفض المواطنين السماح لهم بالتمركز في منازلهم.
وقامت الميليشيات بزرع ألغام متفرقة في مناطق وقرى المديرية الساحلية، مع تراجع الميليشيات من مواقع ومناطق تمركزها من مديرية المخا عند باب المندب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.