مقتل قيادي ميداني حوثي بارز خلال عملية تسلل للحدود السعودية

الجيش يطهر جيوب الانقلابيين في نهم ويستعد للتقدم نحو أرحب

مقتل قيادي ميداني حوثي بارز خلال عملية تسلل للحدود السعودية
TT

مقتل قيادي ميداني حوثي بارز خلال عملية تسلل للحدود السعودية

مقتل قيادي ميداني حوثي بارز خلال عملية تسلل للحدود السعودية

لقي قيادي ميداني حوثي بارز، مصرعه أمس، في غارة شنتها طائرات التحالف العربي، في محافظة صعدة، في حين قالت مصادر يمنية مقربة من قوات الجيش الوطني، إن الجيش والمقاومة الشعبية، يسعيان للتقدم نحو مديرية أرحب، بعد يوم من فرض سيطرته على آخر معاقل الانقلابيين في نهم عند البوابة الشرقية لمحافظة صنعاء.
وذكرت مصادر، أن القيادي الميداني الحوثي عبد الملك الديلمي قتل مع عدد من مرافقيه في غارة جوية شنتها طائرات التحالف العربي في إحدى مناطق محافظة صعدة قبالة منطقة نجران السعودية، وذلك أثناء محاولة تسلل كان يحاول القيام بها ومجموعة قرب الحدود مع السعودية، كما استهدفت طائرات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقة الصبحان في مديرية باقم شمال صعدة.
في هذا السياق، تستمر معارك الكر والفر في جبهة نهم، تزامنا مع تطهير الجيش الوطني ما تبقى من جيوب للميليشيات في المديرية. وقال مدير قطاع الصحافة والنشر في التوجيه المعنوي التابع للجيش اليمني، أحمد عائض، لـ«الشرق الأوسط»: إن هنالك استعدادات كبيرة للجيش والمقاومة في جبهات الميمنة، والهدف منها التقدم نحو المسيرة في أرحب عقب السيطرة على منطقة الضبوعة. في هذه الأثناء، يدفع الجيش الوطني والمقاومة المسنودان من التحالف العربي، بتعزيزات عسكرية إلى نهم؛ استعدادا لخوض معارك على مشارف صنعاء. وكانت قوات الجيش تمكنت من فرض السيطرة على الضبوعة، وتمكنت من الاستيلاء على تعزيزات عسكرية وأسلحة للانقلابيين في المنطقة.
إلى ذلك، تتزايد انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح بحق المواطنين اليمنيين مع أي تقدم تحرزه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من المناطق، وتحدث مواطنون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» عن أوضاع وتجاوزات مرعبة ترتكب بحق السكان، تصل إلى أن تصنف جرائم حرب.
وكغيرها من الجرائم والمجازر الجماعية والانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين، لا تقل مجزرة استهداف مسجد معسكر كوفل بمأرب شرقي اليمن فداحة عن سابقاتها؛ كون ضحاياها عزل، وكونها تأتي في إطار جرائم الحرب.
مجزرة استهداف مسجد معسكر كوفل في مديرية صرواح الجمعة الماضية، التي خلفت أكثر من 34 قتيلاً وأكثر من 100 جريح من العسكريين والمدنيين، أثارت غضباً واستهجانا واسعين، محليا وعربيا ودوليا. الميليشيات بدورها اعترفت وقت ارتكابها المجزرة عبر وسائلها الإعلامية المختلفة، باستهداف مسجد المعسكر بصواريخ موجهة وقذائف كاتيوشا.
وقالت مصادر طبية في مأرب «الشرق الأوسط»: إن عدد القتلى قابل للزيادة والارتفاع؛ كون أغلب الجرحى حالتهم الصحية حرجة للغاية.
في الآونة الأخيرة، طالت الكثير من الانتهاكات والمضايقات مئات المدنيين في محافظات يمنية عدة، حازت ذمار والحديدة وحجة النصيب الأكبر من تلك الانتهاكات، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية وقوات التحالف العربي، توسيع رقعة سيطرتها الميدانية خلال المعارك الضارية، وبخاصة في الساحل الغربي من البلاد.
مديرية عتمة بذمار التي يبلغ سكانها قرابة 15000 نسمة، عمدت الميليشيات منذ سيطرتها على عزل ومناطق المديرية، عقب المعارك مع المقاومة الشعبية إلى تفجير منازل ونهب ممتلكات، إضافة إلى حملات اختطافات ومطاردات واسعة بحق مئات المدنيين، بحجة موالاتهم للمقاومة الشعبية.
ويؤكد سكان محليون أنهم يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل الحصار الخانق المفروض على المديرية ونقاط التفتيش المنتشرة داخل عتمة وعلى مخارجها، إلى جانب تفجير المنازل، وهو الجريمة التي تمادت فيها الميليشيات، خلال العامين الماضيين، ضد خصومها في المناطق التي تسيطر عليها.
ويقول المواطن محمود الغابري، إنهم يعيشون حالة من الخوف والجوع جراء الحصار القائم على عزل المديرية التي عددها 66 عزلة، موزعة على خمسة مخالف، وتعرقل الميليشيات حركة المواطنين من المديرية وإليها. عوضا عن تضييق الخناق وتحرك من هم محسوبين على المقاومة الشعبية.
الأمر الذي يؤكده عبد الله حميد في حديثه «الشرق الأوسط»، ويضيف إن الأيام القليلة الماضية دمرت الميليشيات خلالها قرابة ثلاثة منازل، وتسعى إلى تفجير سبعة آخرين سوق الثلوث بعزلة السلف.
وخلفت معارك عتمة مقتل قرابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فيما شردت ونزحت مئات الأسر من منازلها جراء القصف العشوائي الذي طال منازل قريبة من مناطق الاقتتال.
ويقول حميد إن «الانتهاكات لا تزال تمارس ضد أبناء المديرية وتقوم الميليشيات باقتحام منازل ونهبها وملاحقة مئات المواطنين، عممت أسماؤهم على نقاط تفتيشها».
وبلغ عدد المواطنين الذين تم اختطافهم وملاحقتهم في المديرية أكثر من 140 شخصا، وغالبية هؤلاء تم سجنهم في سجون خاصة موزعة على مداخل المديرية الثلاثة.
وتشير إحصائيات محلية إلى أن عدد المنازل التي فجرتها الميليشيات في عتمة بلغت 23 منزلا ومدرسة في عزلة القدم بالمديرية.
وفي حجة التي تشتد فيها ضراوة المعارك، لا تقل الانتهاكات فيها سوءاً عما يتعرض له المواطنون، في حين يقول الناشط السياسي، مصطفى الضحوي: إن الانقلابيين فرضوا على مشايخ وأعيان مديرية الشغادرة ومديريات أخرى تسجيل شباب وأطفال القرى للزج بهم في جبهات القتال.
ويضيف أن مديرية الكعادنة طالتها حملات مداهمة واقتحامات للكثير من المنازل، إضافة إلى اختطاف عدد من الشباب بتهم باطلة وكيدية، منها «التعامل مع التحالف العربي».
أما مديرية عبس المجاورة يقول الضحوي إن «هنالك انتهاكات واختطافات ومضايقات كثيرة ترتكب بحق المواطنين، في وقت تقوم به الميليشيات بحفر خنادق وأنفاق في مناطق مختلفة من المديرية». وبعد أشهر قليلة من الاقتتال في المحافظة القريبة من الحدود مع المملكة العربية السعودية، قامت الميليشيات بإعدام أحد المواطنين والتنكيل بجثته وتعليقها على بوابة المجمع الحكومي في عبس؛ الأمر الذي أثار الخوف والهلع والاستياء في أوساط مواطني المحافظة المسالمين.
وتفيد استطلاعات، غير مباشرة أجراها بعض النشطاء الحقوقيين في المحافظة، بأن ما يقارب 90 في المائة من السكان مستاؤون من انتهاكات ومضايقات الميليشيات.
في محافظة الحديدة، وتحديدا مديرية الخوخة الساحلية قامت الميليشيات خلال الأسبوع الماضي، بتفجير عدد من المنازل وتهجير عشرات الأسر بعد رفض المواطنين السماح لهم بالتمركز في منازلهم.
وقامت الميليشيات بزرع ألغام متفرقة في مناطق وقرى المديرية الساحلية، مع تراجع الميليشيات من مواقع ومناطق تمركزها من مديرية المخا عند باب المندب.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.