منظومة «الباتريوت» السعودية نجحت في تحييد صواريخ الحوثي

خبير عسكري: الجندي السعودي أثبت كفاءة في التعامل مع المنظومة «الأكثر تعقيداً في العالم»

منظومة «الباتريوت» السعودية نجحت في تحييد صواريخ الحوثي
TT

منظومة «الباتريوت» السعودية نجحت في تحييد صواريخ الحوثي

منظومة «الباتريوت» السعودية نجحت في تحييد صواريخ الحوثي

سَجَّلت منظومة الدفاع الجوي المشاركة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، نجاحاً كبيراً في التصدي وإسقاط الصواريخ الباليستية كافة، التي استهدفت بها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح المدنَ السعودية واليمنية على حد سواء.
وأطلقت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح عشرات الصواريخ على أماكن مأهولة بالمدنيين في عدد من مدن المملكة الواقعة على الشريط الحدودي لها، مثل: خميس مشيط، وجازان، وظهران الجنوب، ونجران، والطائف، ومكة المكرمة، بيد أن كل هذه الصواريخ أُسقِطَت قبل أن تصل إلى هدفها، ودون أن تُسجَّل أي خسائر بشرية، أو مادية، بينما يجري تركها أحياناً أخرى لتسقط في أماكن غير مأهولة بالسكان، إذا تم التأكد من ذلك. وهنا يشير الخبير العسكري العقيد المتقاعد غازي جزاء إن نجاح منظومة الدفاع المتطورة «باتريوت»، أثبت قدرة وتأهيل الجندي السعودي على التعامل بكل كفاءة مع إحدى أكثر منظومات الدفاع الصاروخي على مستوى العالم وأكثرها تطوراً حتى الآن. ولفت العقيد غازي إلى أنه مهما تطورت التقنية ووصلت لأعلى مستويات الدقة يبقى العنصر البشري هو الفاعل، وقال: «لأن هذه المنظومات الدفاعية المتطورة والمعقدة تُدار في الأصل عبر العنصر البشري، فلا بد من العامل البشري المؤهَّل، وهذا ما أثبته الجندي السعودي المتمكِّن، بقدرته على التعامل مع هذه المنظومات الأكثر تعقيداً من بين أنواع الصواريخ في العالم». وفي الداخل اليمني لم تتوانَ الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح وبشكل مستمر عن قصف محافظات مأرب وتعز بالصواريخ الباليستية، وهما المحافظتان اللتان شهدتا مقاومة عنيفة للانقلابيين، بيد أن مصير هذه الصواريخ دائماً كان التدمير قبل الوصول للهدف. وبحسب رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع اليمنية فإن منظومة الصواريخ المستخدمة من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح هي صواريخ «سكود»، وصواريخ «توشكا»، إلا أن هذه الصواريخ وغيرها كانت صيداً سهلاً لمنظومة «الباتريوت» الحديثة، على حد تعبيره.
إلى ذلك أشار الخبير العسكري اليمني العميد علي ناجي عبيد أن صواريخ «سكود» أو «توشكا» تعد منظومات عمياء وعشوائية، مضيفاً أن من يستخدمها (الحوثيين وصالح) بلا ضمير في الأصل، لأنهم لا يفرقون بين المدنيين والأهداف العسكرية، كما أن ذلك يثبت أيضاً عدم امتلاكهم أي أسلحة فعالة. وكان تقرير للأمم المتحدة، قد أكد في وقت سابق، أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، انخرطت، ابتداء من 16 يونيو (حزيران) 2015، في استخدام حملة صواريخ لاستهداف المملكة العربية السعودية، وأن قوات الدفاع الجوي في التحالف حققت نجاحاً في رصد وتدمير الصواريخ المقبلة عبر الحدود من اليمن.
وقال التقرير (الذي أعلن بشكل رسمي) إنه «نظراً لعدم دقة هذه الصواريخ من حيث إنها لا تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية، فذلك يعني أن استخدامها يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي».
ومنظومة صواريخ «الباتريوت» هي منظومة أميركية دقيقة بدأت ضد الطيران الحربي بمختلف أنواعه، و أول استخدام لهذه المنظومة كتجربة عملية في الميدان كان في حرب الخليج الثانية أثناء تحرير الكويت، حيث زودت المملكة العربية السعودية بعدد من البطاريات، إلا أن فعاليتها كانت غير كبيرة في ذلك الوقت، لكن خلال الفترة الماضية تم تطويرها بحيث أصبحت دقتها عالية ولا تُبارَى، بالذات ضد الصواريخ، وهي بدقة صواريخ (إس إس 400) الروسية المضادة للصواريخ والطائرات، وأدَّت مهمة كبيرة باعتبارها من أحدث أنواع المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ». وتكمل منظومة الدفاع الجوي دور القوات الجوية في تنفيذ المهام على أرض المعركة، إذ يُعدّ امتلاك منظومة متطورة من قوات الدفاع الجوي، من أكبر عوامل التعزيز للسيطرة الجوية. وتشكل منظومة الصواريخ «باتريوت»، الأحدث في العالم، نظاماً دفاعياً قوياً ضد الصواريخ بعيدة المدى والطائرات الحربية، وتعمل المنظومة على بطاريات متطورة، تشمل أنظمة حاسوبية معقدة، وتعمل بالأنظمة الحرارية لإسقاط أهدافها. وأسهم التأهيل الجيد والتدريب المكثف، للضباط والأفراد في قوات الدفاع الجوي المنضوية تحت مظلة «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، على استخدام هذه المنظومة، في رفع كفاءة الأداء بشكل كبير، وحماية مدن وقرى المملكة العربية السعودية والمدن اليمنية المحرَّرَة من الصواريخ الحوثية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».