نتنياهو ينفي تغير الموقف الروسي من الغارات الإسرائيلية على سوريا

تزامناً مع الإعلان عن قصف جديد على دمشق

نتنياهو ينفي تغير الموقف الروسي من الغارات الإسرائيلية على سوريا
TT

نتنياهو ينفي تغير الموقف الروسي من الغارات الإسرائيلية على سوريا

نتنياهو ينفي تغير الموقف الروسي من الغارات الإسرائيلية على سوريا

في الوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام ترصد قصفاً جديداً على دمشق، فجر أمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال حديث مع المراسلين الذين يرافقونه في رحلته إلى الصين، إن روسيا لم تغير سياستها بشأن الهجمات الإسرائيلية في سوريا لإحباط شاحنات الأسلحة الموجهة لـ«حزب الله».
وجاء تصريح نتنياهو رداً على التساؤلات عن تصريحات لمسؤولين سوريين، قالت إن روسيا أوضحت لإسرائيل في الأيام الأخيرة أنها لن تسمح لها بمواصلة حرية العمل في الأجواء السورية، وأن «عهد الغارات بلا رد قد انتهى»، حسبما قال السفير السوري في الأمم المتحدة. فقال نتنياهو إنه في لقائه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، قبل أسبوعين، أوضح له أن إسرائيل ستواصل مهاجمة قوافل الأسلحة الموجهة لـ«حزب الله». وأضاف: «الدليل على عدم تغيير الموقف الروسي هو أنه تم شن هجوم كهذا بعد عدة أيام».
وقال نتنياهو: «لدينا سياسة في هذا الموضوع وهي لم تتغير؛ إذا توفرت الاستخبارات والاستعداد العسكري فإننا نهاجم، وهكذا سنواصل. نحن نحرص على عدم المس بمن لا يجب المس فيه». وحرص مسؤول إسرائيلي رفيع، على الإضافة «أن إسرائيل لا تطلع روسيا على هجماتها قبل تنفيذها، وذلك خوفاً على طياري سلاح الجو».
وكانت مصادر إسرائيلية وروسية قد أكدت أن روسيا قامت يوم الجمعة الماضي، في اليوم التالي للهجوم الإسرائيلي في سوريا، باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو جيري كورن، لمحادثة توضيح في وزارة الخارجية. وقال الروس إن المحادثة مع السفير تناولت الوضع في سوريا. وأول من أمس، قال رئيس النظام السوري بشار الأسد للصحافيين الروس في دمشق، إنه يعتمد على قيام روسيا بمنع إسرائيل من مواصلة تنفيذ هجمات مشابهة في المستقبل. وقال الأسد إنه «يمكن لروسيا أن تقوم بدور مهم في منع المواجهة العسكرية المحتملة بين إسرائيل وسوريا. الدفاع عن حدودنا هو حق وواجب بالنسبة لنا. نحن لا ندير سياستنا وقراراتنا بناء على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين». وكان الأسد يرد على تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي حذر من أنه في المرة المقبلة سيدمر سلاح الجو الإسرائيلي كل بطارية سورية تطلق الصواريخ على الطائرات الإسرائيلية.
ولكن تقارير تابعة للمعارضة السورية، قالت أمس إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافاً على جبل قاسيون في منطقة دمشق، وذلك بعد يوم واحد من تصفية عنصر في الميليشيات المؤيدة للرئيس بشار الأسد، في منطقة القنيطرة، وهي عملية تم نسبها إلى إسرائيل.
وقال الخبير العسكري، عاموس هرئيل، أمس، إن «الهدف الأساسي المعلن، الذي يكثر نتنياهو، ووزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، من التذكير به مؤخراً، هو منع عودة قوات (حزب الله) والحرس الثوري الإيراني إلى هضبة الجولان. إذ إن نجاح التنظيمات المسلحة خلال السنوات الأخيرة، أبعد نظام الأسد عن الحدود مع إسرائيل، وخلال العامين الأخيرين تم تسجيل وجود ضئيل للإيرانيين و(حزب الله). ولكن الآن، في أعقاب التشجيع الذي خلفه النجاح في حلب، يقوم النظام بتعزيز قواته في شمال الجولان، وسبق وأجبر بعض القرى، التي تعاونت مع المتمردين على توقيع اتفاقيات وقف إطلاق النار والاستسلام، بعد ممارسة ضغوط ثقيلة عليها. إسرائيل تشتبه في أن عدة رجال من (حزب الله) عادوا للعمل على مقربة من السياج الحدودي، برعاية النظام السوري، والآن تحاول منع ترسيخ وجودهم مع خبراء إيرانيين في المنطقة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.