انطلاق {جنيف 5} اليوم على وقع معارك دمشق وحماة

لافروف يؤكد أهمية بحث السلات الأربع في المفاوضات

نشطاء سلام من برلين يسيرون بأقدامهم الملونة بالأحمر على قماش لدى وصولهم إلى سراييفو أمس موثقين رحلة 3 أشهر قطعوا فيها ألف كيلومتر بنية الوصول إلى حلب تضامناً معها (أ.ب)
نشطاء سلام من برلين يسيرون بأقدامهم الملونة بالأحمر على قماش لدى وصولهم إلى سراييفو أمس موثقين رحلة 3 أشهر قطعوا فيها ألف كيلومتر بنية الوصول إلى حلب تضامناً معها (أ.ب)
TT

انطلاق {جنيف 5} اليوم على وقع معارك دمشق وحماة

نشطاء سلام من برلين يسيرون بأقدامهم الملونة بالأحمر على قماش لدى وصولهم إلى سراييفو أمس موثقين رحلة 3 أشهر قطعوا فيها ألف كيلومتر بنية الوصول إلى حلب تضامناً معها (أ.ب)
نشطاء سلام من برلين يسيرون بأقدامهم الملونة بالأحمر على قماش لدى وصولهم إلى سراييفو أمس موثقين رحلة 3 أشهر قطعوا فيها ألف كيلومتر بنية الوصول إلى حلب تضامناً معها (أ.ب)

تنطلق اليوم جولة خامسة من المفاوضات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف، لكن الآمال بتحقيق أي اختراق تبقى محدودة في ظل عدم إبداء طرفي النزاع أي مرونة في مواقفهما واندلاع معارك عنيفة في دمشق.
وانتهت جولة المفاوضات الأخيرة في الثالث من الشهر الحالي بإعلان الأمم المتحدة الاتفاق على جدول أعمال «طموح» من أربعة عناوين رئيسية على أن يجري بحثها «في شكل متواز»، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب، وهي ملفات خلافية بين طرفي النزاع.
ويشارك في هذه الجولة أيضا ممثلون عن منصتي موسكو، تضم معارضين مقربين من روسيا أبرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل، ومنصة القاهرة المؤلفة من شخصيات معارضة ومستقلين أبرزهم المتحدث السابق باسم الخارجية السورية جهاد المقدسي.
وبحسب الأمم المتحدة، سيتولى رمزي عز الدين رمزي، مساعد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا استقبال الوفود اليوم، وإطلاق جولة المفاوضات، في وقت يجري فيه دي ميستورا جولة خارجية بدأها أمس من موسكو، أبرز حلفاء دمشق، ومنها إلى أنقرة الداعمة للمعارضة.
وقال مصدر غربي قريب من المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الجولة ستكون عبارة عن «محادثات غير مباشرة»، موضحا أن مهمة دي ميستورا «العمل على غربلة الأفكار وتدوير الزوايا» بين أطراف النزاع.
ورغم الاتفاق على جدول الأعمال، لكن مهمة دي ميستورا لا تبدو سهلة وفق محللين ودبلوماسيين، في ظل عدم استعداد طرفي النزاع وخصوصا دمشق لتقديم أي تنازلات.
في موسكو، أجرى لافروف، يوم أمس، محادثات مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الذي وصل العاصمة الروسية في إطار جولة إقليمية ودولية للتشاور عشية الجولة المقبلة من جنيف. وفي مستهل اللقاء أبدى لافروف ارتياحه لاستمرار المشاورات مع دي ميستورا، معرباً عن قناعته للمبعوث الأممي «بأنه هناك حاجة لمساعدتكم في المفاوضات حول السلات الأربع»، مؤكداً تأييد بلاده لما تم التوصل إليه في الجولات السابقة من المفاوضات السورية في جنيف، لا سيما فيما يخص جدول الأعمال، وشدد على ضرورة أن تكون قضايا الحكم، والدستور، والانتخابات والتصدي للإرهاب مواضيع رئيسية يجري بحثها خلال «جنيف- 5»، رافضاً «محاولات ربط المضي قدماً في واحدة من تلك السلات بالنجاح في سلة أخرى».
وأشار لافروف خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاته أمس مع وزير خارجية الكونغو الديمقراطية ليونار شي أوكيتوندو، إلى أنه لفت اهتمام دي ميستورا إلى ضرورة ضمان مشاركة كل مجموعات المعارضة السورية في المفاوضات، متهما الهيئة العليا للمفاوضات بمحاولة «مصادرة الحق في تمثيل كل أطياف المعارضة السورية»، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية «إيجاد حل حول كيفية مشاركة الأكراد في مفاوضات جنيف»، الأمر الذي وصفه بالمعقد للغاية نظراً للموقف التركي، مؤكداً «سنواصل البحث مع الشركاء الأتراك عن حل لهذا القضية». وفي تعليقه على المستجدات الميدانية داخل سوريا، لا سيما هجمات المعارضة في دمشق وريف حماة، اعتبر لافروف أن ما يجري يهدف إلى تقويض عملية جنيف، متهماً «مشرفين خارجيين للمعارضة السورية» بأنهم «بذلوا عشية اللقاء الأخير في آستانة قصارى جهدهم للحيلولة دون مشاركة المعارضة المسلحة».
في شأن آخر، أعرب وزير الخارجية الروسي عن تفهمه لموقف دمشق الرافض لاستقبال المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، وإذ وصف ذلك القرار بأنه «شأن سيادي للدولة السورية»، فقد لمح في الوقت ذاته إلى أنه كان على دمشق استقبال دي ميستورا رغم كل شيء، حين قال: «رغم ذلك فإننا نرى أن هناك حاجة للحديث» معه.
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أنقرة تعلق أهمية كبيرة على اللقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قبل المفاوضات المقبلة في جنيف وآستانة.
وقال جاويش أوغلو الذي يشارك في اجتماعات وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد «داعش» في واشنطن إن دي ميستورا سيكون في أنقرة اليوم، وإن «نائب وزير الخارجية سيعقد لقاء معه، وإذا كنت في أنقرة فسألتقي به أيضا، من المهم أن نلتقي به قبل الجولة المقبلة من المفاوضات في جنيف أو آستانة». ودعا الوزير التركي أطراف المعارضة السورية للمشاركة في مباحثات آستانة.
واتسمت جولة المفاوضات الأخيرة بخلاف كبير على الأولويات بين الطرفين، الانتقال السياسي أو الإرهاب. وأصرت المعارضة على تناول موضوع الانتقال السياسي أولا، فيما طالب وفد النظام بإضافة مكافحة الإرهاب إلى العناوين الثلاثة التي اقترحها أساسا دي ميستورا.
ويتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالتعنت وعدم إبداء مرونة في المفاوضات. وتتمسك المعارضة بمطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، الأمر الذي تعتبره دمشق غير قابل للنقاش وتصر على أولوية مكافحة الإرهاب كمدخل إلى الحل السياسي للنزاع.
ويقول يحيى العريضي، أحد الاستشاريين المرافقين لوفد المعارضة إلى جنيف، إن «الآمال محدودة بحكم تعنت الفريق الآخر وعدم رغبته بالانخراط الجدي في إيجاد حل». ويتهم النظام باتباع «استراتيجية تقوم على إخضاع الآخر»، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق اختراق «إلا إذا توفرت إرادة دولية فعلية لإنهاء المحرقة السورية». ويأتي ذلك بعد أيام من هجوم مباغت شنته الفصائل المعارضة على مواقع قوات النظام في دمشق ويعد الأعنف في العاصمة منذ عامين. وتدور منذ الأحد معارك عنيفة بين الطرفين.
ويرى العريضي أن ما يجري هو «دفاع عن النفس، فالناس في حالة حصار وتجويع ويتعرضون للقصف يومياً» مضيفا: «الفعل بحد ذاته رسالة بأنه لن تستتب الأمور للنظام ولا يمكن للناس أن تستكين له».
وفيما تمارس روسيا ضغوطاً على دمشق أثمرت في الجولة السابقة موافقتها للمرة الأولى على بحث مواضيع الحكم والدستور والانتخابات، لا تزال رؤية واشنطن التي كانت تعد أبرز داعمي المعارضة في جولات التفاوض العام الماضي، غير واضحة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».