الإمارات: الحبس 10 سنوات لآسيوي تخابر مع دولة أجنبية

المحكمة أجلت الحكم على إيراني متهم بتهريب أجهزة نووية

أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في الإمارات أمس على آسيوي الجنسية حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بالتخابر لصالح دولة أجنبية، حيث نقل معلومات عسكرية وأمنية حساسة عن منشأة حيوية في ميناء زايد إلى عملاء يعملون في جهاز الاستخبارات لتلك الدولة.
كما حكمت المحكمة بمصادرة جميع الأجهزة المضبوطة المستخدمة في الجريمة، وإلزامه بدفع مصاريف القضية والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء فترة الحكم، في الوقت الذي برأت المحكمة متهمين آخرين من الجنسية الآسيوية من التهم المنسوبة إليهما التي كانت تصوير أماكن محظور تصويرها.
وشهدت المحكمة اعتراف متهم إماراتي الجنسية يبلغ من العمر 19 سنة كان هاربا، وتم القبض عليه مؤخرا، بالانضمام إلى تنظيم داعش، والسفر إلى سوريا والتدريب معهم والقتال في صفوف التنظيم الإرهابي.
وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 26 أبريل (نيسان) المقبل بناء على طلب الدفاع، للاطلاع على ملف القضية، كما تلت النيابة العامة لائحتي اتهام بحق مواطنين، أحدهما يبلغ من العمر 37 سنة وآخر يبلغ 24 سنة، حيث ذكرت النيابة في لائحة الاتهام إنهما سعيا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والتواصل مع عناصر التنظيم وشراء تذاكر السفر والتجهيز للسفر إلى سوريا، للانضمام إلى التنظيم المذكور، وبعد أن أنكر المتهمان الاتهام الموجه إليهما أمرت المحكمة بتأجيل النظر في قضيتيهما على طلب الدفاع.
كما حجزت المحكمة قضية الإيراني المتهم بتوريد أجهزة إلى إيران تستخدم في البرنامج النووي الإيراني إلى تاريخ 26 أبريل المقبل للنطق بالحكم، بعد أن استمعت إلى مرافعة الدفاع.