اتساع أزمة اللحوم البرازيلية... والدول العربية تتحوط

السلطات تؤكد أن الفساد حوادث فردية

اتساع أزمة اللحوم البرازيلية... والدول العربية تتحوط
TT

اتساع أزمة اللحوم البرازيلية... والدول العربية تتحوط

اتساع أزمة اللحوم البرازيلية... والدول العربية تتحوط

يبدو أن أزمة فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة مرشَّحَة للتفاقم خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تزايد الدول التي تُغلِق أسواقها في وجه أكبر مصدري اللحوم على مستوى العالم، فيما تحاول السلطات احتواء الأزمة التي تسببت في «حرج اقتصادي بالغ»، بحسب ما نسبته مصادر إعلامية إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر.
وأكدت أغلب الدول العربية، التي تعد من أبرز مستوردي اللحوم البرازيلية، على مدار الساعات الماضية، أنها اتخذت مزيداً من الإجراءات الاحترازية وتشديد الفحص والرقابة من جانب السلطات المحلية الصحية فيما يخص فحص اللحوم الواردة من البرازيل، وكذلك الشحنات التي ورَدَت إليها في الفترة الماضية.
من جانبها، انضمت هونغ كونغ والمكسيك واليابان وكندا وسويسرا إلى قائمة المناطق والدول التي قررت إغلاق أبوابها أمام استيراد اللحوم من البرازيل، بعد إجراءات مشابهة اتخذها الاتحاد الأوروبي والصين وكوريا الجنوبية وتشيلي أخيراً.
وانفجرت الفضيحة عندما اكتشفت الشرطة الجمعة أن عدداً من كبار مصدّري اللحوم قاموا برشوة مفتشين في دوائر المراقبة الصحية، لكي يصادقوا على تراخيص تفيد بأن كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة الموجودة لديهم هي صالحة للاستهلاك الآدمي. وتصدّر اللحوم البرازيلية إلى 150 دولة، وتبلغ قيمة الصادرات البرازيلية من لحوم الأبقار والدجاج 10 مليارات دولار سنوياً.
وأول من أمس، قال وزير الزراعة البرازيلي بلايرو ماغي في مؤتمر صحافي في برازيليا: «نتوقع أن تفقد أكثر من ثلاثين دولة ثقتها في بلدنا (كمصدر للحوم) بسبب هذه القضية»، معترِفاً بأن بلاده ستكون «أمام كارثة» في حال أغلق الجميع أبوابهم في وجه اللحوم البرازيلية، بينما يشهد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية انكماشاً تاريخياً.
وبالأمس، قالت الشرطة الاتحادية ووزارة الزراعة بالبرازيل إن مشكلات النظافة والفساد المتعلقة بقطاع تعبئة اللحوم في البلاد هي حوادث فردية، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة.
وذكرت الشرطة الاتحادية، أمس (الأربعاء)، أنها بدأت في مداهمة مصانع لمعالجة اللحوم ومكاتب شركات في 7 ولايات، وتسعى حكومة الرئيس ميشال تامر منذ ذلك الحين لاحتواء الأزمة التي تعصف بقطاع تعبئة اللحوم، وهو أحد المصادر المهمة في الاقتصاد الذي يعاني من أسوأ ركود مسجل في تاريخه.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الشرطة ووزارة الزراعة بالبرازيل: «على الرغم من أن تحقيق الشرطة الاتحادية يهدف إلى الكشف عن تجاوزات فردية في نظام الإشراف على النظافة، فإن الحقائق تتعلق مباشرة بانحرافات في السلوك المهني لعدد قليل من العاملين. ولا تمثل خللاً واسعَ النطاق في النظام البرازيلي».
وبالأمس، رفعت مجموعة من أكبر المتاجر في الصين منتجات اللحوم والدواجن البرازيلية من أرفف العرض، في أول مؤشر ملموس على تأثير الأزمة. وجاءت الإجراءات من مجموعة «صن آرت» للتجزئة، وهي أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت في الصين، وفروع «وال مارت» و«مترو» في الصين، وذلك بعد أيام من تعليق السلطات الصينية واردات اللحوم البرازيلية مؤقتاً.
وجاءت أكبر ضربة تجارية من العملاق الصيني، فالصين هي الثانية بين الدول التي تشتري لحوم البرازيل في العالم. وصدّرت البرازيل في 2016 كميات من لحوم الدواجن بقيمة 859 مليون دولار إلى الصين، وبقيمة 702.7 مليون دولار من لحوم الأبقار، بحسب أرقام وزارة التجارة.
وقالت وزارة الزراعة البرازيلية إن «الصين لن تفرغ شحنات الحوم المستوردة من البرازيل إلى أن تحصل على معلومات»، مشيرة إلى مؤتمر بالدائرة المغلقة «سيعقده الوزير مع السلطات الصينية لتوضيح الأمور». وفجر أمس (الأربعاء)، قال مركز هونغ كونغ لسلامة الطعام إنه علَّقَ مؤقتاً استيراد اللحوم والدواجن المجمدة والمبردة «بسبب الشكوك في نوعية اللحوم البرازيلية». كما علّقت الاستيراد أيضاً تشيلي، سادس دولة مستوردة للحوم البرازيلية.
وقالت السفارة اليابانية في البرازيل يوم الثلاثاء إن اليابان قررت تعليق استيراد الدواجن ومنتجات أخرى من 21 مصنعاً برازيلياً لمعالجة اللحوم تجري الشرطة تحقيقاً بشأنها حالياً، مضيفة في بيان مقتضب أن القرار سيكون لـ«أجَلٍ غير مسمّى».
ورفعت كوريا الجنوبية، أول من أمس (الثلاثاء)، حظر استيراد كل منتجات الدواجن من شركة «بي آر إف» أكبر مصدِّر لهذه اللحوم. وشركتا «بي آر إف» و«جيه بي إس»، أكبر شركة لتعبئة اللحوم بالعالم، من بين عشرات الشركات التي يستهدفها تحقيق تجريه الشرطة البرازيلية. ونفت الشركتان أي مخالفات.
من جهته، صرح انريكو بريفيو، الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي طلب من البرازيل أن «تسحب فوراً كل المؤسسات المتورطة في عملية الغش من لائحة الشركات التي يسمح لها بالتصدير». وتسعى البرازيل التي تهزها أصلاً أزمة سياسية كبيرة، إلى الحد من عواقب هذه القضية. وذكرت الجمعية البرازيلية لمصدِّري اللحوم أن «أكثر من سبعة ملايين شخص يعملون في قطاع اللحوم الذي يشكل 15 في المائة من صادرات البرازيل».
وقال مكتب التحليلات الاقتصادية «كابيتا إيكونوميكس» إن الفضيحة التي تورطت فيها شركتان برازيليتان متعددتا الجنسية في قطاع الصناعات الغذائية «يمكن أن تضر بالانتعاش الاقتصادي في البلاد»، لأن البرازيل «تواجه خسارة محتملة في صادراتها بقيمة 3.5 مليار دولار، أي ما يعادل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي».
وتقول وزارة التجارة البرازيلية إن الصادرات البرازيلية من لحوم الدجاج تجاوزت قيمتها 5.9 مليار دولار في 2016، ولحوم الأبقار 4.3 مليارات، إلى نحو 150 بلداً.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.