مؤتمر رابطة العالم الإسلامي يحذر من ازدراء أتباع المذاهب

شدد على أهمية عدم التساهل في التكفير والتبديع والتفسيق

جانب من الحضور من علماء المسلمين من أنحاء العالم
جانب من الحضور من علماء المسلمين من أنحاء العالم
TT

مؤتمر رابطة العالم الإسلامي يحذر من ازدراء أتباع المذاهب

جانب من الحضور من علماء المسلمين من أنحاء العالم
جانب من الحضور من علماء المسلمين من أنحاء العالم

دعا المؤتمر الدولي للاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة، في ختام أعماله بمكة المكرمة، أمس، المسلمين إلى احترام رابطة الدين والتعايش، والحذر من ازدراء أتباع المذاهب الإسلامية، وأسباب النزاع وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، وتجريم هذا العمل تحت طائلة المساءلة القضائي.
وأعلن المؤتمر ميثاقه الذي تضمن 11 بنداً أفرزتها مناقشات ست جلسات علمية شارك فيها نخبة من العلماء والمختصين من دول إسلامية عدة، وقرر المؤتمرون في بيانهم الختامي اعتبار كلمة خادم الحرمين الشريفين وثيقة من وثائق المؤتمر.
واشتمل الميثاق على أن تُعِدّ الأمانة العامة للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي مشروعاً عن «القواعد والضوابط الشرعية في الاتجاهات الفكرية المعاصرة»، وتعرضه على الدورة المقبلة للمجمع، لتكون بعد إقرار المجمع لها قواعدَ وضوابطَ تُدعى إلى امتثالها الجهات الإسلامية المختلفة.
وطالب الميثاق الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية في العالم الإسلامي، بترسيخ القيم العليا في الإسلام، الداعية إلى المحبة والبر والتسامح والتعايش والوئام، والحيلولة دون أسباب النزاع والفرقة والكراهية، ومن ذلك تفهُّم سنَّة الخالق في الاختلاف والتنوّع والتعددية، والحفاوة بتعدد المدارس الإسلامية في سياق عطائها العلمي والفكري المشروع، واعتباره من مظاهر سعة الشريعة الإسلامية وعالميتها ورحمتها بالعباد، ودعوة المسلمين إلى احترام رابطة الدين والتعايش على هديها، وإلى التزام أدب الإسلام وهديه الرفيع في الحوار والبيان العلمي والفكري، والحذر من ازدراء أتباع المذاهب الإسلامية، وأسباب النزاع وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، وتجريم هذا العمل تحت طائلة المساءلة القضائية.
وشدد الميثاق على أهمية تصدي المسؤولين للقنوات والوسائل الإعلامية التي تثير مفاهيم الكراهية والازدراء والتحريض والتأجيج بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم، لما فيها من المفاسد، وتنكّب المنهج السويِّ في وجوب الاعتصام بحبل الله بين المسلمين، والتحذير من تفرقهم وتنازعهم، والحذر من التساهل في التصنيفات الدينية والفكرية سواء للهيئات أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو الأفراد، واعتبارها وقودَ الفتنة بين المسلمين وفتيل التطرف والتناحر والتدابر، والاستمساك برابطة المسلمين ومظلتهم وهويتهم واسمهم الذي سماهم الله به «الإسلام»، والتحذير من الأسماء والأوصاف الأخرى التي من شأنها الإساءة لهذا الاسم الجامع الحاضن، والمطالبة بأن يكون بيان الحق داخل أصول وفروع هذا الوصف الجامع، على منهج الإسلام الحكيم في النصح والبيان.
واعتبر الميثاق الأوصاف المتعلقة بالتوجهات المذهبية في الأصول والمدارس الفقهية في الفروع من الأوصاف الكاشفة التي أقرها علماء الإسلام سلفاً، وأنها ليست بديلة ولا مزاحمة لاسم الإسلام الجامع، ولا يُتوسع في تلك الأوصاف الكاشفة عما تقرر في مدونات المسلمين لأي نزعة كانَت، سواء لذرائع سياسية أو تنظيمية أو غيرها، ولا يجوز بحال منازعة السلطات الشرعية، وعلى الجميع السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أَثَرةٍ عليهم، وألا ينازعوا الأمر أهلَه، ملتزمين جادَّةَ الهديِ النبوي الكريم.
وحذّر الميثاق من التساهل في التكفير والتبديع والتفسيق، وعلى أهل العلم والإيمان التماس الأعذار لإخوانهم وحسن الظن بهم وتبيان الحق والنصح لهم بالحكمة، والحذر من سلبيات التعالي والإقصاء، مع استصحاب أن الحق لا يختصّ به أحد دون سواه، ولا يحتكره دون غيره، وعلى الجميع مؤسساتٍ وأفراداً أن يتهموا آراءهم قبل اتهام آراء غيرهم، وأن يعلموا أن القناعات لا تُفرَض، وإنما تُساق بأدلَّتِها في سياق أدب الحوار وفِقْه الاحتواء.
ونوّه ميثاق المؤتمر الدولي بأهمية احترام الجاليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية، دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، والالتزام بخصوصياتهم وفق الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة، والتقيُّدَ التام بما تنتهي إليه من حسم نهائي، ومن لم يسعْه المقام فيتعين عليه مغادرتها دون إخلال بالنظام أو إساءة للوجدان العام، ودعوة الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في البلدان غير الإسلامية إلى توعية الجاليات الإسلامية باحترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، وأن أي إساءة لذلك من شأنها أن تسيءَ للإسلام وتُنَفِّر منه أو تضعه في دائرة الاتهام، والإسلام بريء من ذلك كلِّه، وعليها أن تكون في أعمالها ومناشطها واضحة شفافة داعمة للسلم والتعايش، وأن تكون فاتحة خير، وإضافة للدول التي تقيم فيها، معينة لها ومُسهِمة في سِلمها وأمانها، وأن تكون أعمالها الإغاثية إنسانية.
ودعا الميثاق الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية الحكومية والأهلية إلى توعية الشباب المسلم بخطر الأفكار المتطرفة، والتصدي للرسائل السلبية التي تبثها الوسائل الإعلامية الإرهابية، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدخول في تفاصيلها وتفكيكها، مؤكداً أنه ليس في مذاهب ومدارس المسلمين، إنْ في الأصول أو الفروع، داعيةَ تطرُّفٍ ولا إرهاب، وشاهد ذلك أن هذا الجنوح الفكري حاربها جميعاً دون استثناء، كما حاربته هي كذلك، فحَمَلَةُ الفكر الضال خارجون عن جادة الإسلام والمسلمين، وهم قدر مقدور في كل دين، فليس ثمة دين في أصله متطرف، ولا دين يخلو من متطرفين، والتاريخ الإنساني حكى فصولاً من الوقائع في هذا الأمر لم يسلم منها دين ولا زمان ولا مكان، وإنما تحضر وتغيب بين مد وجزر من حين لآخر، غير أن الفكر الإرهابي المعاصر يمثل نزعة استقلَّت بفظائعها الإجرامية عن غيرها، لغياب القدوة وضعف دوره، ولتنامي ما يُسمَّى بصحوة الشباب المسلم، في إزاء ضعف مادتهم العلمية والتوعوية، والانعزال عن المراجع العلمية الموثوقة، ولإشعال العاطفة الدينية في الأوساط الشبابية من قبل بعض الدعاة بعيداً عن الاستقراء الصحيح للأبعاد الشرعية والسياسية والقراءة الواقعية للأحداث، وغياب قياس النتائج والتبعات، فضلاً عن الأخطاء الشرعية الجسيمة في الاستدلال والتكييف والإنزال على الوقائع، والإثارة السلبية للمشاعر الدينية ضد الآخر في الدين أو المذهب أو الفكر، وغياب فقه التسامح والتعايش، وفقه الاستيعاب والاحتواء، بالإضافة إلى سلبيات البيئات الحاضنة في التعامل مع المخالف.
وأضاف البيان الصادر في ختام المؤتمر، أن من الأسباب أيضاً تجاهُلَ بعض المحاضن الأسرية والتربوية ومنصات الإرشاد والتأثير مخاطر العقل الجمعي في صياغة المنهج والشعور، وضعف المواد التعليمية والتطبيقية المحفزة للتفكير الحر والمستقلّ بعيداً عن أساليب التلقين والانقياد الأعمى التي تُعتبر في طليعة أسباب تغييب الوعي والتيه عن اليقظة للمخاطر، والجهل بقواعد الشريعة الإسلامية في الترتيب بين المصالح والمفاسد، وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا في بعض البلدان غير الإسلامية، وتوظيفها في المزايدات السياسية والإعلامية، بوصفها من أخطر أسباب إثارة العاطفة الدينية والوجه الآخر للتطرف العنيف، بل هي في بعض صُوَرِها تحمل إشارات الإرهاب الفكري الموازي، وتجاهُل الخصوصيات الإسلامية المنسجمة مع القواعد العامة للدساتير والقوانين والقيم المتحضرة الحاثة على التسامح والتعايش واحترام حقوق الإنسان وحرياته في بعض البلدان غير الإسلامية بفعل تنامي دور الاتجاهات الحزبية المتطرفة، الداعية إلى تجاوز إيجابية الاندماج الوطني والتعايش السلمي الذي انسجمت معه أحوال عموم الأقليات، سواء كانت إسلامية أو غيرها عبر سنين طويلة إلى الحمل على الانصهار والذوبان الكامل والدعوة إلى طمس الهوية وإلغاء الخصوصية وإشاعة الكراهية، إضافة إلى الكتابات والخطابات والنداءات والبيانات التي يصدرها بعض المحسوبين على العلم والدعوة من حين لآخر، لتعبئة الشعور الإسلامي تجاه قرار أو مشهد أو واقعة أو رأي، بعيداً عن أدب الإسلام وحكمته ورحابته وسمته الرفيع في إيضاح وجهة النظر، واعتبار هذه الأخطاء الفادحة من أخطر أدوات الإثارة والتهييج وفي طليعة المواد الأولية لصناعة التطرف المفضي إلى حلقات عنفِه وإرهابه، والبحث عن الذات، والوقوع في مزالق الغرور في سياق أهازيج الإثارة والحماسة وخداع النفس بها، والظروف النفسية والاجتماعية، وإسقاط تحولاتها الخطرة على الدين، والتباس عدد من المصطلحات والمفاهيم الإسلامية، وعدم التصدي لها ببيان إسلامي واضح وكاشف، ولا سيما المجازفات والأوهام الخطرة في معنى الجهاد والحاكمية والجاهلية ومفهوم الدولة ودار الإسلام ودار الحرب وغيرها، ودعوة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي للتصدي لهذا الأمر.
وأكد البيان على اعتبار المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب المرتكَزَ الرئيسيَّ لاجتثاثه من جذوره، وأن المواجهات العسكرية مع أهميتها البالغة في درء خطر الإرهاب لا تحسم المعركة النهائية معه، وأن كيان الإرهاب هو عالم افتراضي واسع لا نطاق جغرافي محدود، وأن كثيراً من عملياته الإجرامية تتم بتمويلات زهيدة يسهل الحصول عليها، ومع ذلك فما يساعد في السيطرة على موارده مراقبة التحويلات المالية مع تقليص التبادل المالي التقليدي عن طريق خيارات التبادل بالبدائل المصرفية الحديثة.



«التحالف» يدين استهداف موكب شكري في لحج

عناصر أمنية تتفقد موقع الهجوم بسيارة مفخخة بالقرب من عدن (إ.ب.أ)
عناصر أمنية تتفقد موقع الهجوم بسيارة مفخخة بالقرب من عدن (إ.ب.أ)
TT

«التحالف» يدين استهداف موكب شكري في لحج

عناصر أمنية تتفقد موقع الهجوم بسيارة مفخخة بالقرب من عدن (إ.ب.أ)
عناصر أمنية تتفقد موقع الهجوم بسيارة مفخخة بالقرب من عدن (إ.ب.أ)

أدان «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب العميد حمدي شكري قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة ومرافقيه بمنطقة جعولة في محافظة لحج، مساء الأربعاء، الذي أودى بحياة عدد من الشهداء، وأسفر عن سقوط جرحى ومصابين.

وأكد «التحالف»، في بيان لمتحدثه الرسمي، اللواء الركن تركي المالكي، أن هذا العمل الإجرامي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأشار اللواء المالكي إلى مواصلة «التحالف» تنسيقه مع الجهات المعنية لضمان أمن المواطنين، والحفاظ على الاستقرار، انطلاقاً من واجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب اليمني، داعياً في الوقت ذاته لوحدة الصف، ونبذ الخلافات، والعمل مع الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية اليمنية للتصدي لأي محاولات تخريبية أو عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المحافظات المحررة خاصة، والمجتمع اليمني عامة.

وأوضح البيان أن تلك المحاولات التخريبية والعمليات الإرهابية لن تنجح في زعزعة السلم المجتمعي، مشدداً على أن «التحالف» لن يتوانى عن دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد المتحدث الرسمي التزام «التحالف» بدعم الجهود الأمنية اليمنية لملاحقة المتورطين في هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة، واستمرار دعمه الثابت للقوات الأمنية والعسكرية، منوهاً بضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.

واختتم اللواء المالكي تصريحه بالتأكيد على دعوة «التحالف» لوحدة الصف وتغليب الحكمة، مشدداً على أنه سيضرب بيد من حديد كل من يحاول استهداف عدن والمحافظات المحررة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع بكافة فئاته.


«مركز الملك سلمان» يدشّن 422 مشروعاً إغاثياً وتطوعياً لعام 2026

جانب من الحفل الذي شهد حضوراً واسعاً (الشرق الأوسط)
جانب من الحفل الذي شهد حضوراً واسعاً (الشرق الأوسط)
TT

«مركز الملك سلمان» يدشّن 422 مشروعاً إغاثياً وتطوعياً لعام 2026

جانب من الحفل الذي شهد حضوراً واسعاً (الشرق الأوسط)
جانب من الحفل الذي شهد حضوراً واسعاً (الشرق الأوسط)

دشَّن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، في الرياض، الأربعاء، خططه وحزمة مشاريع إنسانية للعام الحالي 2026، كما احتفى بشركائه من وزارات وقطاعات وهيئات، إلى جانب كبار المتبرعين من رجال أعمال ومؤسسات وأفراد.

وخلال حفل أقيم بحضور واسع من كبار المسؤولين والخبراء والدبلوماسيين في السعودية، أكّد المشرف العام الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي، أن المركز استطاع خلال عقد من الزمان أن يترجم توجيهات القيادة السعودية، بأن يتحول العمل الإنساني السعودي إلى عمل مؤسسي دولي.

ودلّل الربيعة على ذلك بصدارة السعودية المراتب الأولى بين كبار المانحين، سواء في منصة التتبع الماليّ للأمم المتحدة أو المنصات الدولية الأخرى، عبر حصولها على المركز الثاني عالمياً، والأول عربياً خلال العام المنصرم.

وبيَّن المشرف العام أن المركز نفّذ 4091 مشروعاً إنسانياً في 113 دولة حتى اليوم، وبلغ عدد المستفيدين 1.4 مليار مستفيد «عبر عمل سعودي احترافي». وعن مشاريع عام 2026، كشف عن إطلاق حزمة مشاريع متاحة لشركاء العطاء.

ودشّن المركز مشاريعه لعام 2026، التي تتضمّن 113 مشروعاً إغاثياً في 44 دولة، وتنفيذ 309 مشاريع تطوعية في 42 دولة، علاوةً على هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعام 2026، وتُنفّذ في 73 دولة بوزن 18 ألف طن.

حضور واسع من كبار المسؤولين والخبراء والدبلوماسيين في السعودية (الخارجية)

من جهته، قال وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تواصل الوقوف إلى جانب المتضررين حول العالم، بدعمٍ مباشر من وزارة الخارجية وجميع الجهات الحكومية لجهود «مركز الملك سلمان» بوصفه الذراع الإنسانية للمملكة.

وأكّد نائب وزير الخارجية السعودي الالتزام بمساعدة الدول والشعوب المتضررة وإغاثة المنكوبين دون تمييز، ضمن دور إنساني وسياسي واقتصادي يقوم على أسس الاعتدال والمسؤولية.

وأوضح الخريجي أن دور بلاده الفاعل في دعم القضايا الإنسانية يتم عبر استثمار علاقاتها الدبلوماسية لتأمين الممرات الإنسانية في مناطق النزاع، والإسهام في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

ولفت نائب وزير الخارجية السعودي إلى حرص بلاده على أعلى مستويات الشفافية في توثيق المساعدات الإنسانية عبر منصاتها المحلية والدولية، حيث جرى توثيق مشاريع ومساهمات تجاوزت 537 مليار ريال، استفاد منها 173 دولة حول العالم، وأخرى تجاوزت ملياري دولار.

وأردف الخريجي أن مساهمات السعودية تمثّل ما نسبته 8.5 في المائة من إجمالي التمويل العالمي للمساعدات الإنسانية، وفق تقديرات «منصة التتبع المالي» (FTS)، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية لليمن بإجمالي دعم تجاوز 656 مليون دولار، ما يعادل 49 في المائة من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن.

وتابع نائب وزير الخارجية السعودي أن المملكة جاءت في المرتبة الثانية بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، بإجمالي دعم بلغ 341 مليون دولار، ما يعادل 14 في المائة من إجمالي المساعدات المقدمة لسوريا.

وليد الخريجي متحدثاً خلال الحفل في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

بدوره، أعرب ضياء الدين بامخرمه، السفير الجيبوتي عميد السلك الدبلوماسي في السعودية، عن التقدير والاعتزاز بما تضطلع به المملكة من دور إنساني وتنموي رائد، واعتبر أنه محل إجماع دولي، وبات مصدر ثقة وأمل لملايين المستفيدين حول العالم.

وأشار عميد السلك الدبلوماسي إلى أن إطلاق خطط مركز الملك سلمان يجسّد النهج الراسخ للسعودية لخدمة الإنسان، ويؤكد أن العمل الإنساني ليس مجرد استجابة طارئة، بل رؤية متكاملة تقوم على الاستدامة والاحترافية والشراكة.

ونوّه بامخرمه بالآليات التمويلية السعودية، على غرار «الصندوق السعودي للتنمية»، التي شكّلت على مدى عقود رافعة أساسية لمشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم والمياه وغيرها في عدة دول نامية، لتكمل العمل الإنساني، وتعكس رؤية المملكة في الربط بين الإغاثة والتنمية، مشدّداً على التقدير الدولي الواسع لجهودها.

من جهته، أشاد مطلق الغويري، في كلمة كبار المتبرعين، بالجهود التي يبذلها المركز، معتبراً أن المركز أصبح منارةً عالمية للدول والمجتمعات التي تعاني من الأزمات والكوارث. وأضاف أن الكل يتطلّع إلى السعودية، لما عُرف عنها من محبة الخير والعطاء.

وتضمّنت خطة شؤون العمليات والبرامج، التي دشّنها المركز لعام 2026، قطاعات الأمن الغذائي، والمأوى والمواد غير الغذائية، والتعافي المبكر وسبل العيش، والتعليم والحماية، إلى جانب الزراعة، والصحة، والتغذية، والمياه والإصحاح البيئي، وقطاعات متعددة أخرى.

أما خطة البرامج التطوعية، فشملت برامج «الجراحات المتخصصة»، و«نبض السعودية» لجراحات القلب والقسطرة، و«نور السعودية»، و«سمع السعودية»، و«أثر السعودية» في السودان، و«أمل» في سوريا، وأخرى عامة.


وزير الخارجية السعودي يبحث في دافوس مستجدات المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير جان نويل بارو في دافوس الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير جان نويل بارو في دافوس الأربعاء (الخارجية السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث في دافوس مستجدات المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير جان نويل بارو في دافوس الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير جان نويل بارو في دافوس الأربعاء (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو، والبريطانية إيفيت كوبر، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، بمدينة دافوس السويسرية، كما استعرض الأمير فيصل بن فرحان مع كوبر علاقات التعاون الثنائي بين السعودية وبريطانيا.

من جانب آخر، أبرم وزير الخارجية السعودي ونظيرته الإكوادورية غابرييلا سومرفيلد، اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتَي البلدين، وذلك سعياً لتعزيز علاقاتهما، والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

من مراسم توقيع اتفاقية التعاون مع الإكوادور (الخارجية السعودية)

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان والوزيرة سومرفيلد، خلال لقائهما في دافوس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، وتبادلا الرؤى حيال عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.