الأمم المتحدة: نزوح 38 ألف أفغاني بسبب الصراع منذ بداية العام

مقتل 8 وإصابة 14 في هجوم انتحاري بإقليم هلمند

الأمم المتحدة: نزوح 38 ألف أفغاني بسبب الصراع منذ بداية العام
TT

الأمم المتحدة: نزوح 38 ألف أفغاني بسبب الصراع منذ بداية العام

الأمم المتحدة: نزوح 38 ألف أفغاني بسبب الصراع منذ بداية العام

قال تقرير للأمم المتحدة، أمس، إن الصراع الدائر في أفغانستان أجبر 38110 أشخاص على النزوح من منازلهم منذ بداية عام 2017. وقالت الأمم المتحدة إنها شهدت نزوحا للمواطنين الأفغان من الأقاليم الواقعة في شرق أفغانستان وفي الشمال الشرقي وفي وسط وجنوب البلاد، وكان إقليما قندوز وبغلان بشمال شرقي أفغانستان من الأقاليم التي شهدت نزوح عدد أكبر من المواطنين. وقال التقرير إن «57 في المائة من النازحين من الأطفال دون سن الثامنة عشرة». وبالنسبة لجنوب أفغانستان، فقد حذرت الأمم المتحدة من احتمال اندلاع موسم قتال شديد مع استمرار «تصاعد الصراع في المنطقة، وعادة ما تعلن حركة طالبان بدء هجومها الربيعي في نهاية مارس (آذار) وبداية أبريل (نيسان)». وتتوقع الأمم المتحدة هذا العام أن يصل عدد النازحين داخليا إلى نحو 450 ألف شخص. وكانت تقارير قد أفادت بأن أكثر من 653 ألف مدني فروا من ديارهم في عام 2016.
وفي لاشكر جاه، قال مسؤولون أمس إن ثمانية من أفراد الأمن قتلوا وأصيب أكثر من 12 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة في عمل انتحاري بإقليم هلمند بجنوب أفغانستان. وقال رئيس شرطة الإقليم لوكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء، إن انتحاريا فجر سيارته المفخخة عند نقطة تفتيش شرطية في منطقة جريشك في وقت متأخر أول من أمس.
من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم حاكم الإقليم، عمر زواك، نبأ التفجير، وقال إنه ليس لديه معلومات حول حجم الخسائر البشرية. وأضاف أنه تم فتح تحقيق بشأن الحادث. إلى ذلك، بدأت شاحنات ومركبات للنقل العام في عبور الحدود الأفغانية الباكستانية أمس بعد إغلاق المعبر الحدودي منذ أكثر من شهر. وصدر الأمر بإعادة فتح معبرين حدوديين رئيسيين بين الدولتين أمس عندما ألغى رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف قرار الإغلاق الذي صدر في أعقاب سلسلة هجمات ألقت إسلام آباد باللائمة فيها على مسلحين ينشطون عبر الحدود. وتأزمت العلاقات بين البلدين في الشهور الماضية وتم تبادل الاتهامات بعدم بذل ما يكفي من الجهود للتصدي للمتشددين.
كانت باكستان قد أغلقت الشهر الماضي معبر تورخم على الطريق بين مدينة بيشاور بشمال غربي البلاد ومدينة جلال آباد الأفغانية ومعبر تشامان على الطريق بين مدينتي كويتا بجنوب غربي باكستان وقندهار في أفغانستان؛ وأدى الأمر إلى تكدس آلاف المركبات على جانبي الحدود واختناق طرق التجارة الرئيسية لأفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».