لا سقف زمنياً لنهاية التسجيل في «حساب المواطن» بالسعودية

العصيمي: المتأخرون سيتم إلحاقهم بعد الحصول على قرارات الأهلية

لا سقف زمنياً لنهاية التسجيل في «حساب المواطن» بالسعودية
TT

لا سقف زمنياً لنهاية التسجيل في «حساب المواطن» بالسعودية

لا سقف زمنياً لنهاية التسجيل في «حساب المواطن» بالسعودية

أكد المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف على برنامج حساب المواطن بالسعودية، أن التسجيل في برنامج «حساب المواطن» مستمر، ولا يوجد تاريخ نهائي له، مضيفاً أن المتأخرين في التسجيل بالبرنامج سيتم تقييم استحقاقهم للبدل، وبعد حصولهم على قرار الأهلية، سيتم صرف البدل لهم مع الدفعة اللاحقة للصرف.
وأوضح العصيمي أنه سيتم صرف أول بدل في الشهر الذي يسبق تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم أهلية المستفيدين بشكل دوري، وضمن فترة محددة كل شهر.
وبين المشرف العام على برنامج «حساب المواطن»، أنه سيتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة، قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس المواطنين، مضيفاً أن اللجنة الوزارية، المشكلة من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، تعمل على إعداد سياسات البرنامج، من أجل رفعها للمقام السامي.
وجدد المهندس العصيمي دعوته لجميع المواطنين للمبادرة بالتسجيل بالبوابة الإلكترونية لبرنامج «حساب المواطن»، مشيراً إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في البرنامج، فإنه يمكنهم التواصل هاتفياً مع مركز الاتصال (على 19912)، أو مع حساب البرنامج في «تويتر».
يشار إلى أن برنامج «حساب المواطن» يعد من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في السعودية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
ويهدف البرنامج إلى حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصاته، ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد أو الأسرة، وبناء على دخلها، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».