لا شبهة جنائية خلف وفاة مبتعثيْن سعودييْن في أميركا

جامعة روكفورد في إلينوي الأميركية - أرشيف («الشرق الأوسط»)
جامعة روكفورد في إلينوي الأميركية - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

لا شبهة جنائية خلف وفاة مبتعثيْن سعودييْن في أميركا

جامعة روكفورد في إلينوي الأميركية - أرشيف («الشرق الأوسط»)
جامعة روكفورد في إلينوي الأميركية - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أكدت القنصلية السعودية في هيوستن الأميركية، أنه لا توجد أي شبهة جنائية في وفاة الطالبين المبتعثين أمجد بلخير ومحمد مفتي، في مدينة روكفورد بولاية إلينوي، حسب المعلومات الأولية الواردة من الشرطة.
وأوضحت القنصلية السعودية في بيان صحافي الليلة الماضية، أنها تلقت الأحد الماضي من رئيس النادي الطلابي في جامعة روكفورد اتصالاً يفيد بوفاة الطالبين المبتعثين في الجامعة، وعلى الفور قامت القنصلية بتكليف رئيس قسم الشؤون القانونية بالقنصلية بالسفر إلى مدينة روكفورد للتواصل مع السلطات الأمنية المختصة بالمدينة، والوقوف على ملابسات والظروف المحيطة بوفاة الطالبين.
وأضافت أنه "حسب المعلومات الأولية الواردة من الشرطة فإنه لا توجد أي شبهة جنائية في وفاة الطالبين، وأن الموضوع قيد التحقيقات"، مشيرة إلى أنها تواصلت مع أسر المتوفين، ومع السلطات المختصة للتأكد من سرعة إنهاء إجراءات تسلم المتوفين ونقلهما لذويهما بالسعودية بعد استكمال الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن، مبينة أنها ستستمر بمتابعة هذا الموضوع بالتنسيق مع الملحقية الثقافية في واشنطن ومع الجهات الحكومية المختصة بالمدينة.
من جانبه، قدّم الملحق الثقافي في واشنطن الدكتور محمد العيسى شكره إلى النادي السعودي في جامعة روكفورد على سرعة إبلاغهم القنصلية والملحقية بالحادثة، وجهودهم وتعاونهم مع السلطات المحلية في المدينة، مثمنًا الدور الذي قاموا به، مؤكدًا أن الملحقية متواصلة مع القنصلية في هيوستن لاستكمال الإجراءات اللازمة بالحادثة.
وكانت السلطات الأمنية في روكفورد الأميركية أعلنت أول أمس الأحد، العثور على جثتي طالبين سعوديين في مرآب سيارات يوم السبت الماضي، وقالت إنها فتحت تحقيقا في الحادثة واستدعت الطبيب الشرعي.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب الوفاة يعود لارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في المرآب بعد تسرّبه من سيارتهما لحظة العثور عليهما.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.