مقتل رجل أمن وإصابة مطلوب في اشتباكات جديدة في مخيم فلسطيني

مخاوف من الفلتان في الضفة تظهر حاجة السلطة إلى {فرض هيبتها»

رجل أمن فلسطيني في وضعية الاستعداد خلال تشييع جثمان زميله الذي سقط في اشتباكات أمس وعلى باب سيارته ملصق للقتيل (إ.ب.أ)
رجل أمن فلسطيني في وضعية الاستعداد خلال تشييع جثمان زميله الذي سقط في اشتباكات أمس وعلى باب سيارته ملصق للقتيل (إ.ب.أ)
TT

مقتل رجل أمن وإصابة مطلوب في اشتباكات جديدة في مخيم فلسطيني

رجل أمن فلسطيني في وضعية الاستعداد خلال تشييع جثمان زميله الذي سقط في اشتباكات أمس وعلى باب سيارته ملصق للقتيل (إ.ب.أ)
رجل أمن فلسطيني في وضعية الاستعداد خلال تشييع جثمان زميله الذي سقط في اشتباكات أمس وعلى باب سيارته ملصق للقتيل (إ.ب.أ)

قتل رجل أمن فلسطيني وأصيب أحد المطلوبين للأجهزة الأمنية في مخيم بلاطة، في مدينة نابلس في الضفة الغربية، بجراح خطيرة، في اشتباكات بين السلطة ومطلوبين مسلحين، أثارت المخاوف من تحول الأمر إلى فوضى وفلتان.
فقد استفاق سكان مخيم بلاطة مرة أخرى، على اشتباكات عنيفة ألفوها في الشهور القليلة الماضية، من دون أن يتضح وجود نهاية لهذه الحلقة من الاشتباكات.
وقال محافظ نابلس أكرم الرجوب، إن أحد المطلوبين للقوات الأمنية الفلسطينية، وهو أحمد أبو حمادة الملقب بـ«الزعبور»، المتهم بقتل مواطن من عائلة أخرى في مخيم عسكر، قبل نحو عام، بادر بإطلاق النار على حسن الحج علي، بينما كان يحاول اعتقاله من داخل سيارة، فقتله وفر باتجاه مخيم بلاطة، وجرى بعدها اعتقاله.
وأكد الرجوب على «استمرار النشاط الأمني المستدام وملاحقة الخارجين على القانون، بهدف تعزيز الأمن في نابلس، ومحاربة الخارجين عن القانون، ووضع حد لكل من يعتقد أن بإمكانه أن يتغول على حقوق وكرامة الناس».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «هدفنا الاستراتيجي هو تعزيز ثقافة النظام والقانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع».
وتابع: «لدينا سلطة وقانون وسلاح واحد، ومن يعتقد أنه بإمكانه الاستقواء على المؤسسة الأمنية، بدعم من أي جهة، أو بامتلاك قطع السلاح فهو واهم».
وبينما كان رفاق الحج يشيعونه في قريته في كوبر في رام الله، في جنازة عسكرية رسمية، أغلق أصدقاء لأبو حمادة، الذي يخضع للعلاج تحت رقابة أمنية في مشفى في رام الله، شارعا رئيسيا قريبا من المخيم، احتجاجا على السلطة الفلسطينية.
واشتبكت عناصر من السلطة غير مرة، مع مسلحين في مخيم بلاطة والبلدة القديمة في نابلس، خلال الأشهر القليلة الماضية، كان من نتيجتها مقتل 5 ما بين عناصر في الأمن ومطلوبين.
وتقول أوساط السلطة إنها تلاحق مطلوبين متهمين بقضايا جنائية، لها علاقة بالقتل والاعتداء وفرض إتاوات، ويقول المطلوبون، إن السلطة تستهدفهم لأسباب متعلقة بـ«تصفية حسابات»، خصوصا أن معظمهم كانوا أعضاء في الأجهزة الأمنية أو حركة فتح.
لكن مصادر أمنية دأبت على تسريب أنباء بأن المجموعات المسلحة في بلاطة والبلدة القديمة ومناطق أخرى في الضفة، تتلقى تمويلا من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
ولمح الرجوب أمس إلى مثل هذه العلاقة بقوله: «هناك جهة بعينها تريد لمنطقة جغرافية محددة بنابلس، أن تبقى مزعجة لأهلنا، و(بتقصد) أن ندفع قوة عسكرية إلى داخل المخيم، لكن لن نقوم بذلك، ولدينا وسائل وإمكانات، والأسلوب الذي عملت به المؤسسة الأمنية أمس، أكبر دليل على توجهاتنا التي تخدم أمن المواطن والمجتمع».
وأشار الرجوب إلى أنه سبق لأبو حمادة أن هتف لدحلان، متسائلا: «من أين لشاب في مقتبل العمر أن يمتلك كل هذا السلاح؟ ومن الذي يورد له السلاح ويؤمن ثمنه، ويؤمن إيصاله له؟».
وترفض السلطة بشكل عام وجود أي سلاح في الضفة الغربية غير السلاح الذي يمتلكه أفرادها، بغض النظر عن طبيعته.
وصادرت السلطة أسلحة من عائلات وفصائل وجماعات في وقت سابق، في إطار فرض «الهيبة» و«القانون».
وتبرز الاشتباكات الجديدة حاجة السلطة إلى إثبات الهيبة مرة أخرى.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن «الحكومة ماضية في تحقيق وتوفير الأمن والاستقرار المجتمعي، ولن تتهاون في ملاحقة الخارجين عن القانون، وتقديمهم للعدالة، ضمن ما يمليه الواجب الوطني، وتفرضه مصالح المواطنين».
وأوضح المحمود أن الحكومة تجدد دعوتها للمخالفين كافة للتوجه فورا إلى جهات الاختصاص، من أجل تسوية أوضاعهم.
ويخشى كثير من الفلسطينيين من أن يدفع تكرار الاشتباكات وحوادث القتل البعض إلى أخذ القانون بأيديهم، خصوصا مع المحاولات المتكررة لاستهداف عناصر الأمن، وحوادث قتل رجال أمن ومطلوبين وأبرياء عزل.
ويزيد من هذه المخاوف، ما كان أعلنه، في وقت سابق، رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الداخلية حول وجود جهات نافذة تقف وراء الفلتان، وأنه لا حصانة لهم ويجب اعتقالهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم