الجيش اليمني يطهر جيوب الانقلابيين في نهم ويستعد للتقدم نحو أرحب

الميليشيات تكثف انتهاكاتها ضد المدنيين مع توالي خسائرها في جبهات القتال

يمنيون ينتظرون دورهم للحصول على حصص غذائية توزعها مؤسسة إنسانية محلية قرب صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمنيون ينتظرون دورهم للحصول على حصص غذائية توزعها مؤسسة إنسانية محلية قرب صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

الجيش اليمني يطهر جيوب الانقلابيين في نهم ويستعد للتقدم نحو أرحب

يمنيون ينتظرون دورهم للحصول على حصص غذائية توزعها مؤسسة إنسانية محلية قرب صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمنيون ينتظرون دورهم للحصول على حصص غذائية توزعها مؤسسة إنسانية محلية قرب صنعاء أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر يمنية مطلعة إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تسعى للتقدم نحو مديرية أرحب، بعد يوم من فرض سيطرته على آخر معاقل الانقلابيين في نهم عند البوابة الشرقية لمحافظة صنعاء. وتحدث أحمد عائض، مدير قطاع الصحافة والنشر في التوجيه المعنوي التابع للجيش اليمني، لـ«الشرق الأوسط» عن استمرار معارك الكر والفر في جبهة نهم، تزامنا مع تطهير الجيش الوطني ما تبقى من جيوب للميليشيات في المديرية. وقال إن هنالك استعدادات كبيرة للجيش والمقاومة في جبهات الميمنة، والهدف منه التقدم نحو المسيرة في أرحب عقب السيطرة على منطقة الضبوعة.
في هذه الأثناء، يدفع الجيش الوطني والمقاومة المسنودان من التحالف العربي، بتعزيزات عسكرية إلى نهم، استعدادا لخوض معارك على مشارف صنعاء. وكانت قوات الجيش تمكنت من فرض السيطرة على الضبوعة، وتمكنت من الاستيلاء على تعزيزات عسكرية وأسلحة للانقلابيين في المنطقة.
إلى ذلك، تتزايد انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح بحق المواطنين اليمنيين مع أي تقدم تحرزه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من المناطق، وتحدث مواطنون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» عن أوضاع وتجاوزات مرعبة ترتكب بحق السكان، تصل إلى أن تصنف جرائم حرب.
وكغيرها من الجرائم والمجازر الجماعية والانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين، لا تقل مجزرة استهداف مسجد معسكر كوفل بمأرب شرقي اليمن فداحة عن سابقاتها كون ضحاياها عزلا، وكونها تأتي في إطار جرائم الحرب.
وأثارت مجزرة استهداف مسجد معسكر كوفل في مديرية صرواح يوم الجمعة الماضي، التي خلفت أكثر من 34 قتيلاً وأكثر من 100 جريح من العسكريين والمدنيين، غضباً واسعاً، محليا وعربيا ودوليا. الميليشيات بدورها اعترفت وقت ارتكابها المجزرة عبر وسائلها الإعلامية المختلفة، باستهداف مسجد المعسكر بصواريخ موجهة وقذائف كاتيوشا. وقالت مصادر طبية في مأرب لـ«الشرق الأوسط» إن عدد القتلى قابل للزيادة والارتفاع، كون غالبية الجرحى حالتهم الصحية حرجة للغاية.
وفي الآونة الأخيرة، طالت الكثير من الانتهاكات والمضايقات مئات المدنيين في محافظات يمنية عدة، حازت ذمار والحديدة وحجة النصيب الأكبر من تلك الانتهاكات، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية وقوات التحالف العربي، توسيع رقعة سيطرتها الميدانية خلال المعارك الضارية وخاصة في الساحل الغربي من البلاد.
وفي مديرية عتمة بذمار التي يبلغ سكانها قرابة 15000 نسمة، عمدت الميليشيات منذ سيطرتها على عزل ومناطق المديرية، عقب المعارك مع المقاومة الشعبية، إلى تفجير منازل ونهب ممتلكات، إضافة إلى حملات اختطاف ومطاردات واسعة بحق مئات المدنيين، بحجة موالاتهم للمقاومة الشعبية.
ويؤكد سكان محليون أنهم يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل الحصار الخانق المفروض على المديرية ونقاط التفتيش المنتشرة داخل عتمة وعلى مخارجها، إلى جانب تفجير المنازل، وهو الجريمة التي تمادت فيها الميليشيات، خلال العامين الماضيين، ضد خصومها في المناطق التي تسيطر عليها.
ويقول المواطن محمود الغابري، إن السكان يعيشون حالة من الخوف والجوع جراء الحصار القائم على عزل المديرية التي تضم عشرات البلدات، وتعرقل الميليشيات حركة المواطنين من وإلى المديرية.
الأمر نفسه يؤكده عبد الله حميد، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن الأيام القليلة الماضية دمرت الميليشيات خلالها قرابة ثلاثة منازل وتسعى إلى تفجير سبعة أخرى بسوق الثلوث بمنطقة السلف.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».