رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً

رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً
TT

رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً

رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً

قالت مصادر لبنانية قريبة من رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، إن الرسائل التي بعثها في أكثر من اتجاه خلال إحياء الذكرى الـ40 لاغتيال والده كمال جنبلاط، «لا بد من أن تكون قد وصلت إلى من يعنيهم الأمر»، مشيرة إلى أن الحشد الجماهيري الذي «فاق التوقعات»، ذكّر من يعنيهم الأمر بأنه «لا يمكن القفز فوق حيثية جنبلاط في الشوف والجبل».
اللافت أيضاً ومن خلال المتابعة للاحتفال، أن كلمة النائب جنبلاط تميّزت بالوجدانية وتقييم ممارساته السياسية طوال أربعين عاماً، بحيث حملت عناوين كثيرة أبرزها الوفاء لمن سار مع والده ولمن مشى معه. أما في السياسة، فإنه وخلافاً لما توقعه البعض، لم يهاجم العهد ولا أي جهة سياسية، بل أطلق مواقف حوارية وفاقية وخصوصاً إشارته لمصالحة الجبل، وهذه المواقف المتزنة والهادئة إنما جاءت في ظل الخلاف المستشري مع التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وفي السياق عينه يقول مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما بعد هذا المهرجان الحاشد ليس كما قبله، فقد عبّرت الناس عن وفائها لزعيمها، ناهيك إلى هذا التنوّع السياسي الذي أمّ المختارة من كل التوجهات. وبمعنى أوضح لم يغب أي طرف عن المشاركة»، مشيراً إلى أن خطاب النائب جنبلاط حمل كثيراً من الدلالات السياسية والاستراتيجية فاستذكر الماضي، وحيّا رفاق والده في الحركة الوطنية ومن كان إلى جانبه في كل المراحل التي مرّت بها تلك المسيرة المضيئة». ويضيف المصدر الاشتراكي أن النائب جنبلاط «سلّم الزعامة لنجله تيمور وقال كلاماً وطنياً وعائلياً مؤثراً يدل على عمق المختارة العربي والوطني، وأن تيمور بدأ يغوص في الملفات السياسية وهو حاضر لهذا الدور وبإمكاننا القول إنه أضحى على بيّنة من كل الملفات السياسية، إلى دوره في الاستقبالات الشعبية ومتابعة قضايا المواطنين وأمور كثيرة باتت في عهدته».
وحول العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يرد المصدر بالقول نحن على تواصل وتلاقٍ مع كل المكونات السياسية بما فيها مع رئيس الجمهورية، فالمشاورات قائمة والتباينات أمر طبيعي في السياسة مع أي طرف.
وفي المقابل، يقول عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب لـ«الشرق الأوسط»، إن جنبلاط وجّه رسائل سياسية وغير سياسية لكثيرين، ومنهم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وربما قريباً جداً سيكون لنا كلام في هذا الإطار لنبني على الشيء مقتضاه. ويؤكد سلهب أن الاتصالات قائمة بين الطرفين حول قانون الانتخاب «لكن بصراحة ليست بالحجم ذاته مع الأطراف الأخرى وخصوصاً مع حركة أمل التي تفاعلت في الآونة الأخيرة، فالأمور حتى الآن غير واضحة ونحن نتعاطى بإيجابية مع الجميع، ولكن علينا الانتظار لنقرأ ونتمعّن بكلمة النائب جنبلاط لنتّخذ الموقف المناسب منها، وحتى الآن ليس هناك من أي موقف والأوضاع على حالها وبحاجة إلى اتصالات ودراسة».
أما عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة، الذي واكب إلى جانب النائب وليد جنبلاط كل التحضيرات لذكرى اغتيال كمال جنبلاط الأسبوع المنصرم وعشية المهرجان الحاشد، فيكشف لـ«الشرق الأوسط» عن لقاء جمعه والأمينة العامة للقوات اللبنانية الدكتورة شانتال سركيس منذ أيام في مكتبه، والهدف كان عرضا مستفيضا لقانون الانتخاب وللوضع في الجبل من منطلق الحفاظ ثم الحفاظ على مصالحة الجبل وعدم المس بها وأيضاً التحذير من أي مساس بدور وحضور وزعامة وليد جنبلاط الحريص بدوره على التعايش الدرزي المسيحي وأيضاً بين جميع مكونات الجبل الوطنية.
ويلفت النائب طعمة إلى أنه قام بهذه الخطوات بعد التشاور مع رئيس اللقاء الديمقراطي ولأنه «يدرك أهمية هذه المصالحة وتحصينها وكل المراحل السابقة الصعبة والشاقة التي مررنا بها من أجل الوصول إلى مصالحة الجبل التاريخية، مبدياً ارتياحه لهذه المشاركة المسيحية الواسعة في مهرجان المختارة من كل قرى وبلديات الجبل والأهالي، ولذلك دلالات جدّ إيجابية تخلق مناخات مريحة في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها لبنان والمنطقة وما أحوجنا إلى مثل هذه المناخات وحيث كان لكلمة النائب جنبلاط الأثر الإيجابي لدى كل الأفرقاء اللبنانيين، ولا سيما على الساحة المسيحية بحيث خصّ مصالحة الجبل بشكل دقيق، مستذكراً ذاك اليوم التاريخي».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.