رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً

رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً
TT

رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً

رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً

قالت مصادر لبنانية قريبة من رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، إن الرسائل التي بعثها في أكثر من اتجاه خلال إحياء الذكرى الـ40 لاغتيال والده كمال جنبلاط، «لا بد من أن تكون قد وصلت إلى من يعنيهم الأمر»، مشيرة إلى أن الحشد الجماهيري الذي «فاق التوقعات»، ذكّر من يعنيهم الأمر بأنه «لا يمكن القفز فوق حيثية جنبلاط في الشوف والجبل».
اللافت أيضاً ومن خلال المتابعة للاحتفال، أن كلمة النائب جنبلاط تميّزت بالوجدانية وتقييم ممارساته السياسية طوال أربعين عاماً، بحيث حملت عناوين كثيرة أبرزها الوفاء لمن سار مع والده ولمن مشى معه. أما في السياسة، فإنه وخلافاً لما توقعه البعض، لم يهاجم العهد ولا أي جهة سياسية، بل أطلق مواقف حوارية وفاقية وخصوصاً إشارته لمصالحة الجبل، وهذه المواقف المتزنة والهادئة إنما جاءت في ظل الخلاف المستشري مع التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وفي السياق عينه يقول مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما بعد هذا المهرجان الحاشد ليس كما قبله، فقد عبّرت الناس عن وفائها لزعيمها، ناهيك إلى هذا التنوّع السياسي الذي أمّ المختارة من كل التوجهات. وبمعنى أوضح لم يغب أي طرف عن المشاركة»، مشيراً إلى أن خطاب النائب جنبلاط حمل كثيراً من الدلالات السياسية والاستراتيجية فاستذكر الماضي، وحيّا رفاق والده في الحركة الوطنية ومن كان إلى جانبه في كل المراحل التي مرّت بها تلك المسيرة المضيئة». ويضيف المصدر الاشتراكي أن النائب جنبلاط «سلّم الزعامة لنجله تيمور وقال كلاماً وطنياً وعائلياً مؤثراً يدل على عمق المختارة العربي والوطني، وأن تيمور بدأ يغوص في الملفات السياسية وهو حاضر لهذا الدور وبإمكاننا القول إنه أضحى على بيّنة من كل الملفات السياسية، إلى دوره في الاستقبالات الشعبية ومتابعة قضايا المواطنين وأمور كثيرة باتت في عهدته».
وحول العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يرد المصدر بالقول نحن على تواصل وتلاقٍ مع كل المكونات السياسية بما فيها مع رئيس الجمهورية، فالمشاورات قائمة والتباينات أمر طبيعي في السياسة مع أي طرف.
وفي المقابل، يقول عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب لـ«الشرق الأوسط»، إن جنبلاط وجّه رسائل سياسية وغير سياسية لكثيرين، ومنهم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وربما قريباً جداً سيكون لنا كلام في هذا الإطار لنبني على الشيء مقتضاه. ويؤكد سلهب أن الاتصالات قائمة بين الطرفين حول قانون الانتخاب «لكن بصراحة ليست بالحجم ذاته مع الأطراف الأخرى وخصوصاً مع حركة أمل التي تفاعلت في الآونة الأخيرة، فالأمور حتى الآن غير واضحة ونحن نتعاطى بإيجابية مع الجميع، ولكن علينا الانتظار لنقرأ ونتمعّن بكلمة النائب جنبلاط لنتّخذ الموقف المناسب منها، وحتى الآن ليس هناك من أي موقف والأوضاع على حالها وبحاجة إلى اتصالات ودراسة».
أما عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة، الذي واكب إلى جانب النائب وليد جنبلاط كل التحضيرات لذكرى اغتيال كمال جنبلاط الأسبوع المنصرم وعشية المهرجان الحاشد، فيكشف لـ«الشرق الأوسط» عن لقاء جمعه والأمينة العامة للقوات اللبنانية الدكتورة شانتال سركيس منذ أيام في مكتبه، والهدف كان عرضا مستفيضا لقانون الانتخاب وللوضع في الجبل من منطلق الحفاظ ثم الحفاظ على مصالحة الجبل وعدم المس بها وأيضاً التحذير من أي مساس بدور وحضور وزعامة وليد جنبلاط الحريص بدوره على التعايش الدرزي المسيحي وأيضاً بين جميع مكونات الجبل الوطنية.
ويلفت النائب طعمة إلى أنه قام بهذه الخطوات بعد التشاور مع رئيس اللقاء الديمقراطي ولأنه «يدرك أهمية هذه المصالحة وتحصينها وكل المراحل السابقة الصعبة والشاقة التي مررنا بها من أجل الوصول إلى مصالحة الجبل التاريخية، مبدياً ارتياحه لهذه المشاركة المسيحية الواسعة في مهرجان المختارة من كل قرى وبلديات الجبل والأهالي، ولذلك دلالات جدّ إيجابية تخلق مناخات مريحة في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها لبنان والمنطقة وما أحوجنا إلى مثل هذه المناخات وحيث كان لكلمة النائب جنبلاط الأثر الإيجابي لدى كل الأفرقاء اللبنانيين، ولا سيما على الساحة المسيحية بحيث خصّ مصالحة الجبل بشكل دقيق، مستذكراً ذاك اليوم التاريخي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.