تدشين مشروع «شعاع» لإنتاج مائتي ميغاواط من الطاقة الشمسية في دبي

يشكل نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين مشروع «شعاع» للطاقة الشمسية أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين مشروع «شعاع» للطاقة الشمسية أمس (وام)
TT

تدشين مشروع «شعاع» لإنتاج مائتي ميغاواط من الطاقة الشمسية في دبي

الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين مشروع «شعاع» للطاقة الشمسية أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين مشروع «شعاع» للطاقة الشمسية أمس (وام)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي شارة البدء لتدشين محطة «شعاع للطاقة» في دبي، بسعة إنتاجية تصل إلى مائتي ميغاواط، وذلك ضمن إتمام المرحلة الثانية من مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، بتكلفة وصلت إلى 1.5 مليار درهم (405 ملايين دولار).
ويوفر مشروع شعاع الذي يقع في منطقة سيح الدحل الطاقة النظيفة لـ50 ألف منزل في دبي، كما سيسهم في تخفيض أكثر من مائتي ألف طن من انبعاثات الكربون سنويا. ويقع المشروع ضمن مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي يستهدف إنتاج 5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة بحلول عام 2050. وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).
وتم إنجاز المشروع من قبل شركة «أكوا باور» السعودية بالتعاون والشراكة مع «هيئة كهرباء ومياه دبي»، حيث اعتبر المشروع نموذجا جديدا لإنتاج الطاقة الكهربائية بأدنى سعر تعريفة لإنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى العالم، والذي بلغ 21 هللة لكل كيلوواط في الساعة، وفق نظام منتج الطاقة المستقل.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «أكوا باور» نجحت في تسجيل رقم قياسي في مدة إنجاز المشروع، حيث أتمت عمليات التطوير والإنشاء والبناء في أقل من 360 يوماً، وهي مدة أقل من المتعاقد عليها.
وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، أمس: «في ظل قيادة ورؤية الشيخ محمد بن راشد وشراكتنا الاستراتيجية مع (هيئة كهرباء ومياه دبي)، لا يسعنا في (أكوا باور) سوى أن نشعر بالفخر لإتمام بناء أكبر محطة شمسية كهروضوئية من نوعها في المنطقة، والتي تم إنجازها قبل الموعد المتعاقد عليه».
وسجلت المحطة رقماً قياسياً في عدد ساعات العمل بالمشروع، حيث بلغت 1.5 مليون ساعة عمل آمنة، ودون تسجيل أي حالة إصابة بشرية. وأشار أبو نيان إلى أن إنجاز مشروع «شعاع الطاقة» يعزز من مكانة الاستثمارات السعودية في المنطقة، ويؤكد التزام شركة «أكوا باور» كشركة سعودية رائدة في قطاع توليد الكهرباء بدعم جهود كثير من الدول التي تسعى للاستفادة من إمكانيات الطاقة البديلة.
وستعمل المحطة على خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 214 ألف طن متري سنوي، وبالعودة إلى أبو نيان، فقد أشار في كلمته خلال حفل التدشين إلى أن «إنجاز اليوم يؤكد نجاح نموذج مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص في تلبية متطلبات المشاريع والبرامج الكبيرة والطموحة، ومنها مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، كما يؤكد مكانة استثمارات السعودية في المنظومة الاقتصادية بالإمارات».
وتمتد المحطة على مساحة 4.5 كيلومتر مربع، وهي مساحة تعادل 600 ملعب كرة قدم، وتحوي 2.3 مليون لوح كهروضوئي، لتلبي احتياجات 50 ألف وحدة سكنية.
من جانبه قال ثامر الشرهان، العضو المنتدب في شركة «أكوا باور»: «لم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق إلا بتفان وإصرار العاملين فيه، الذين يعدون السبب الرئيسي وراء سجل الإنجازات المميز لـ(أكوا باور). وتأتي القيادة المتميزة والالتزام من جانب زملائنا في (هيئة كهرباء ومياه دبي) الذين عملوا معنا يداً بيد لدعم هذا المشروع، بمثابة سر النجاح في إتمامه، حيث عملت شراكتنا على تذليل العقبات التي تواجهها حتماً كل المشاريع من هذا الحجم، لننجح في علاجها بسرعة وكفاءة تحقيقاً لهدف واحد».
وزاد قائلا: «مشغولون الآن في الاستعداد لمباشرة مشاريع في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السعودية، متطلعين لتحقيق قصص نجاح مشابهة لما حققناه في مشروع (شعاع للطاقة)».
وقال الشرهان في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش الحفل: «المشروع يعتبر استراتيجيا لشركة (أكوا باور)، لكونه يضع قاعدة للنمو في منطقة الخليج من ناحية الطاقة الشمسية، والذي يعتبر المشروع الأول بالنسبة لدبي، وسعينا بالاستفادة من المميزات في هذا المشروع، منها تتويج العلاقة بين القطاع العام والخاص، بالعمل مع هيئة مياه وكهرباء دبي، حيث يعتبر المشروع الأول لها بهذا النموذج».
وتابع: «كان هناك توافق تام بين القطاعين العام والخاص، في الوقت الذي نملك كشركة علاقة جيدة مع القطاع العام من خلال عدد من المشاريع حول العالم، ونسعى دائماً أن نتقارب ونكون فريق عمل واحد لتحقيق الإنجاز، وهو ما يميزنا».
وأكد أن «أكوا باور» وضعت جهدها في المشروع، والذي حقق عددا من الإنجازات الجديدة في صناعة الطاقة، والتي من ضمنها الوصول إلى أقل سعر لإنتاج الطاقة، مما شكل حالة جديدة بانخفاض أسعار الطاقة الشمسية عالمياً، في الوقت الذي تم تنفيذ المشروع في فترة زمنية أقل بشهر من الموعد المحدد، وحقق المشروع نموذجا جديدا في الشراكة بين القطاعين، مع الإثبات أن القطاع الخاص قادر على تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم.



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended