تقرير دولي يتوقع استقرار التصنيف الائتماني لشركات التأمين السعودية

تقرير دولي يتوقع استقرار التصنيف الائتماني لشركات التأمين السعودية

مجلس الضمان الصحي: 11.77 مليون عدد المؤمن عليهم طبياً في البلاد
الثلاثاء - 23 جمادى الآخرة 1438 هـ - 21 مارس 2017 مـ
الرياض: شجاع البقمي
في الوقت الذي رجّحت فيه وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تبقى الظروف الائتمانية لشركات التأمين السعودية على نحو مستقر خلال العام الحالي 2017، أكد مجلس الضمان الصحي في البلاد أن أعداد المؤمن لهم وأفراد أسرهم يبلغ نحو 11.77 مليون مؤمن له.
وتعتبر شركات التأمين السعودية أكثر شركات سوق الأسهم المحلية التي حققت نمواً كبيراً في الأرباح خلال العام الماضي 2016، حيث قفزت ربحية شركات القطاع بنسبة تصل إلى 214 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2015.
وفي هذا الصدد، توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» في تقرير لها صدر أمس أن تبقى الظروف الائتمانية لشركات التأمين التي تُصنفها الوكالة في الأسواق الأربع الكبرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي أقساط التأمين، وهي السعودية والإمارات وقطر والكويت، مستقرة عموماً في عام 2017.
ويأتي هذا التقييم المطمئن لشركات التأمين بالدول الأربع، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده حالياً منطقة الخليج، نتيجةً للانخفاض النسبي في أسعار النفط والغاز، كونها تسهم بشكل كبير في الميزانيات الحكومية.
وأكدت الوكالة في تقريرها تواصل ارتفاع إجمالي أقساط التأمين في الأسواق الأربع الكبرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي، فيما تستند التوقعات على الخصخصة المقررة لخطط التأمين الطبي وعلى تواصل الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، مما سيؤدي إلى زيادة أنواع المخاطر القابلة للتأمين، مما يعني أن نمو أقساط التأمين سيتجاوز توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأسواق المذكورة في عام 2017.
ورجحت الوكالة أن تحافظ الأسواق الخليجية على ربحيتها في العام الحالي، وقالت: «ستواصل المنافسة الشديدة في الأسعار توسيع الهوة بين شركات التأمين الكبيرة والصغيرة، كون الحجم الأكبر يساعد شركات التأمين في التخفيف من التكاليف الثابتة المرتفعة ويزيد من تنافسيتها، وعلى سبيل المثال، قد تجد الشركات الصغيرة في الأسواق، التي تكون فيها التسعيرة الاكتوارية إجبارية، نفسها مجبرة على وضع تسعيرة أعلى من منافستها الكبيرة، بسبب عبء النفقات الإضافية الذي تتحمله هذه الشركات».
وأضافت أن «التسعيرة الاكتوارية تعني أنه على الخبراء الاكتواريين حساب التسعيرة استناداً إلى توقعات الربح والخسارة، لكي تحقق أرباحاً من الاكتتاب في الظروف العادية، وهذا التوسع في الهوة يمكن أن يحفز، وبمساعدة المنظمين، على البدء في بعض عمليات الاندماج في القطاع خلال العام أو العامين المقبلين».
وقالت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» في تقريرها إن العوامل الرئيسية التي من المحتمل أن تؤثر على الجدارة الائتمانية لشركات التأمين في دول التعاون في عامي 2017 و2018، من وجهة نظر الوكالة، هي «حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالربحية، واللوائح الجديدة وأنواع تغطية التأمين المتاحة، وتنامي الاختلالات بين شركات التأمين الكبيرة والصغيرة، وبدء عمليات الاندماج في قطاع التأمين السعودي، وإلى حد أقل في دولة الإمارات».
وقال التقرير ذاته: «وصلت أسواق التأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى مراحل مختلفة من النضج والتطور التنظيمي، وبينما بدأ تطبيق اللوائح القائمة على المخاطر، بما في ذلك التسعيرة الاكتوارية، في المملكة قبل عدة سنوات، فإن السوق الإماراتية ستكون مطالبة رسمياً بتطبيق كامل للوائح القائمة على المخاطر بنهاية عام 2017، فيما قام مصرف قطر المركزي بإصدار مسودة قانون جديد في عام 2016، إلا أن شركات التأمين في قطر ستكون مطالبة بالاعتماد الكامل لهذه اللوائح في غضون عامين أو 3 أعوام، في حين تعتبر السوق الكويتية الوحيدة المتأخرة في هذا الصدد، ومن المنتظر أن تقوم بإصدار مسودة اللوائح القائمة على المخاطر».
وعن السعودية، أشارت الوكالة إلى 4 فرص نمو في أقساط التأمين، وقالت: «تبلغ نسبة المركبات غير المغطاة بالتأمين في السعودية نحو 55 في المائة من إجمالي عدد المركبات، وهذه تحتاج للحصول على تغطية تأمين مناسبة، كما أنه يتعين على شركات القطاع الخاص بموجب القانون توفير تأمين طبي لنحو 2.5 مليون مواطن سعودي يعملون في هذا القطاع، كما يتعين بموجب القانون توفير تأمين طبي لنحو 870 ألف عامل وعائلاتهم، بالإضافة إلى أنه على السائقين المتسببين بالحوادث المرورية دفع التكاليف الطبية المترتبة على ضحايا الحوادث التي تسببوا بها، وفقاً لمقترح مقدم من وزارة الصحة، وهذا قد يؤدي إلى رفع أسعار التأمين على السيارات».
من جهة أخرى، أطلقت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني في السعودية، النسخة المطورة من تطبيق الهواتف الذكية على منصتي «android» و«iOS»، وحمل التطبيق في حلته الجديدة مزايا ومواصفات عالية يمكن من خلالها الجمع بين خاصيتي سهولة الاستخدام وجاذبية التصميم إلى جانب خصوصية المستخدم، حيث يعتمد التطبيق في عملية التسجيل على إدخال رقم جوال المستخدم فيما يتم تأكيد الهوية من خلال توثيق الرقم السري الوارد في الرسائل النصية.
وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي محمد الحسين: «يسعى مجلس الضمان الصحي للتحول الرقمي في جميع الخدمات التي يقدمها للجهات ذات العلاقة من خلال تقديم الحلول الذكية في قطاع التأمين الصحي بهدف مواكبة الرؤية 2030»، لافتاً إلى أن تطوير الخدمات التقنية يأتي في إطار فتح مساحات جديدة أمام تعاملات «المؤمن لهم، وأصحاب العمل، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، وشركات التأمين الصحي» في نقل المعلومات وتسهيل الوصول للخدمات، الأمر الذي يرجى له أن يسهم في إدارة التواصل مع المستفيدين ودفعها لتواكب التطورات الكبيرة التي طرأت على صناعة سوق التأمين في المملكة.
وأوضح الحسين أن التطبيق الجديد يتيح الوصول لجميع الخدمات التي يقدمها مجلس الضمان الصحي، مثل التعرف على شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، وكذلك خدمة الاستعلام عن الحالة التأمينية للعاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى التعريف بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، واستقبال كل الشكاوى ومتابعة مراحل معالجتها، مع عرض الأسئلة الأكثر شيوعاً وإبراز معلومات الاتصال بالمجلس عبر أيقونة «اتصل بنا»، والاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات في قطاع التأمين الصحي.
وأشار الحسين إلى أن هذا التطبيق من المتوقع أن تستفيد منه كل الشرائح المستهدفة بنظام التأمين الصحي، يأتي ذلك في وقت بلغت فيه جملة أعداد المؤمن لهم وأفراد أسرهم 11.77 مليون مؤمن له يتلقون خدمات التأمين الصحي من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة، و9 شركات إدارة مطالبات، إضافة لـ4.5 ألف مقدم خدمات صحية معتمد.

اختيارات المحرر