وزراء منطقة اليورو يبحثون تنفيذ خطط موازنة 2017

يناقش مقترحات لتخفيض ضريبة القيمة المضافة ونتائج اجتماعات «العشرين»

يجري وزراء المال في منطقة اليورو، اليوم الاثنين، نقاشات في بروكسل، حول تنفيذ خطط مشاريع الميزانية في الدول الأعضاء بمجموعة اليورو، إلى جانب مناقشة وضعية الموازنة في المنطقة ككل، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات الاقتصادية التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية في تقريرها، الذي صدر فبراير (شباط) الماضي، حول توقعات فصل الشتاء الاقتصادية. بالإضافة إلى مناقشة ملف ميثاق النمو والاستقرار.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن النقاشات بين وزراء منطقة اليورو تشكل استكمالا لنقاشات بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما بدأت مناقشة مشاريع خطط الموازنة، وهي نقاشات استمرت أيضا في اجتماعات أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، التي عرفت نقاشات بشأن تعديلات على خطط الموازنة، التي قدمت من جانب إسبانيا وليتوانيا.
وتتوسع الاجتماعات غدا الثلاثاء، لتشمل باقي وزراء دول الاتحاد الأوروبي «الإيكوفين»، حيث سيتم مناقشة مقترحات تتعلق بمعدلات ضريبة القيمة المضافة على الإعلانات الإلكترونية، وسبل مواجهة الغش في ضريبة القيمة المضافة بهدف التوصل لاتفاق في مرحلة لاحقة.
وتنص القواعد الحالية على ضرورة، أن تخضع ضريبة القيمة المضافة على الإعلانات الإلكترونية لمعدلات قياسية، والتي تصل إلى نسبة 15 في المائة على الأقل، بينما الإعلانات العادية تصل النسبة فيها إلى الحد الأدنى 5 في المائة، وسيتم أيضاً بحث إمكانية اللجوء إلى ما يسمى المحاسبة العكسية، أي تحويل المسؤولية عن دفع ضريبة القيمة المضافة من المورد إلى العميل.
كما يبحث الوزراء في ملفات أخرى، تتعلق بنتائج اجتماعات مجموعة العشرين، والتقارير التي قدمها الدول الأعضاء حول الاختلالات في الاقتصاد الكلي في 2017.
وأصبحت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو التي تضم 19 عضوا، إيجابية، بعد أن أظهرت القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر انتعاش النمو خلال العامين الحالي والمقبل، وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية.
وفي فبراير الماضي، قال التقرير الذي حمل عنوان «التوقعات الاقتصادية لعام 2017»، إنه من المرجح أن تنمو اقتصادات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU) طوال الفترة بين 2016 - 2018، لأول مرة منذ عقد من الزمن، رغم ارتفاع حالات عدم اليقين، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الألماني، الأكبر في الاتحاد، سيشهد توسعا في النمو في العامين المقبلين، ومن المتوقع أن يرتفع ناتجه المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 1.6 في المائة هذا العام، وبنسبة 1.8 في المائة في عام 2018، ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد فرنسا، التي انخفض نمو ناتجها المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 1.2 في المائة خلال عام 2016 قفزة بمعدل 1.4 في المائة العام الحالي و1.7 في المائة في عام 2018.
أما اليونان التي واجهت تحديات اقتصادية حادة، فقد شهد اقتصادها نموا بنسبة 0.3 في المائة العام الماضي، وبعد الاستعراض الثاني لآلية الاستقرار الأوروبي الذي حدث مؤخرا، توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المتعثر في العام الحالي بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة تحسن الأوضاع المالية وتخفيف القيود المفروضة على تدفقات رأس المال، ومن المرجح أن يستمر نمو ناتجها المحلي الإجمالي في التعافي بوتيرة قوية في عام 2018 بمعدل 3.1 في المائة.
وفي منطقة اليورو ككل، توقع التقرير أن يسجل اقتصادها نموا بمعدل 1.6 في المائة في العام الحالي و1.8 في المائة في العام المقبل، بعد مراجعة طفيف من توقعات فصل الخريف، وذلك بفضل أداء قوي في النصف الثاني من عام 2016 ومستهل العام الحالي، وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في منطقة اليورو ارتفعت مؤخرا بسبب زيادة أسعار الطاقة، بعد أن كانت منخفضة للغاية على مدى العامين الماضيين، وقد تصل هذه المعدلات إلى مستويات أعلى هذا العام والعام المقبل.