صندوق التنمية السعودي يوقع 9 اتفاقيات مع الحكومة البحرينية

لتمويل مشاريع خدمية بـ489 مليون دولار

وقع الصندوق السعودي للتنمية مع مملكة البحرين، أمس، نحو 9 عقود تمويل لمشاريع خدمية وبنية تحتية تصل قيمتها إلى 489 مليون دولار (1.833 مليار ريال)، وذلك لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشاريع الحيوية في إطار المرحلة الثالثة من المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية في إطار ما يعرف بـ«مارشال الخليج» 1.665 مليار دولار (6.244 مليار ريال)، ويعد مشروع «مارشال الخليج» أحد أكبر مشاريع التعاون التنموي في التمويل في منطقة الخليج، ويهدف إلى تمويل مشاريع خدمية وبنية تحتية لترقية الاقتصاد البحريني بـ10 مليارات دولار، وقد تم إقرار المشروع في مارس (آذار) عام 2011. وشاركت في تمويله كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.
وجرى التوقيع أمس في مقر وزارة المالية البحرينية، حيث وقع الاتفاقات عن الجانب البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب، بحضور الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء، والمهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان. وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء عدد 582 وحدة سكنية في كل من وادي السيل وقلالي، بقيمة إجمالية 70 مليون دولار.
وعلى مستوى قطاع الطرق، تم التوقيع على 4 اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية 284 مليون دولار، حيث تم تخصيص 70 مليون دولار لمشروع تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي، و22 مليون دولار لمشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري (المرحلة الأولى)، و93 مليون دولار لمشروع تطوير شارع الفاتح، و99 مليون دولار لمشروع شارع الحوض الجاف - المنافذ الخارجية ولمشروع شرق الحد الإسكاني (المرحلتان الأولى والثانية). كما تضمنت اتفاقيات التمويل أيضاً، التوقيع على اتفاقيتي تمويل لمشاريع في قطاع الكهرباء والماء؛ الأولى بـ80 مليون دولار للمرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطات نقل الكهرباء والماء لمشروع الرملي الإسكاني، حيث سيتم بناء محطتي نقل كهرباء بجهد 66 و220 كيلوفولت، ومحطة واحدة لتوزيع المياه. والاتفاقية الثانية زيادة قدرها 11 مليون دولار في قيمة اتفاقية منحة مشروع تطوير شبكات نقل المياه التي سبق توقيعها بين الجانبين في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2012. وبذلك تصبح قيمتها الإجمالية 38 مليون دولار. كما شملت الاتفاقيات توفير التمويل اللازم لأعمال البنية التحتية لمشروع «مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية»، وذلك بقيمة إجمالية 44 مليون دولار.
بدوره، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية في الحكومة البحرينية، أن اتفاقيات التمويل تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، كما تعكس حرص القيادة في البلدين على المضي قدماً في تعزيز هذه العلاقات وتقوية هذه الروابط والوصول بها إلى أوسع الآفاق.
وبين وزير المالية البحريني أن برنامج التنمية الخليجي أداة فاعلة لتجسيد البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، مشدداً على أن المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال الاتفاقيات «سيكون لها دور حيوي في تعزيز الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وزيادة معدلات الانسياب المروري من خلال تخفيف الضغط على المحاور المرورية القائمة. كما سيكون لها دور مهم في توسيع نطاق شبكتي الكهرباء والماء على نحو يلبي الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية لمرافق البنية الأساسية ولعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة في مجملها، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الحياة اليومية للمواطنين ويساهم في تهيئة البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».
بدوره، أكد المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، على أهمية القطاعات التي تشملها الاتفاقيات الموقعة كالإسكان والطرق والكهرباء وغيرها، مشيراً إلى أن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة للمنحة السعودية بمثابة بناء على ما تم إنجازه خلال المرحلتين السابقتين وما تم خلالهما من تدشين عدد كبير من المشاريع الكبرى. وشدد البسام على الدور الحيوي لبرنامج التنمية الخليجي في المساهمة في توفير خدمات ذات جودة عالية للمواطن البحريني، مضيفاً أن ما تم تحقيقه حتى الآن يعكس مدى جدية وجدارة هذا البرنامج الطموح، ومركزاً على الاهتمام الكبير الذي تحظي به المشاريع التنموية الخاصة بمملكة البحرين من قبل الصندوق السعودي للتنمية منذ انطلاقته الأولى قبل أكثر من 40 عاماً.