صناعة النشر المصرية في خطر... فهل تتدخل الدولة؟

ارتفاع سعر الدولار وتكاليف الطباعة

محمد رشاد - فاطمة البودي - تبعات أزمة صناعة النشر ستنعكس على محتوى الكتب وقيمتها

تعاني صناعة النشر المصرية أزمات كثيرة بدأت بتزوير الكتب، وأضيفت إليها الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تسبب فيها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، فتضاعفت أسعار الكتب نحو ثلاثة أضعاف، وأصبحت دور النشر مهددة بعد أن اضطرت إلى تقليص عدد الموظفين أو إغلاق فروع لمكتباتها؛ مما أدى إلى تزايد المناشدات بتدخل الدولة لدعم صناعة النشر وإنقاذها. «الشرق الأوسط» استطلعت آراء بعض الناشرين المصريين؛ للوقوف على أبعاد الأزمة والحلول الممكنة من وجهة نظرهم...
تقول الناشرة الدكتورة فاطمة البودي، مؤسسة ومالكة دار «العين» للنشر: إن «ارتفاع سعر العملة الأجنبية أثر على مراحل النشر كافة، بداية من سعر طن الورق الذي وصل سعره 18 ألف جنيه، بعد أن كان 8 آلاف جنيه، ومرورا بتكلفة الطباعة والعمالة. ولكن، ورغم ارتفاع الأسعار فإن هناك إقبالا كبيرا على القراءة، وبخاصة في الفئة العمرية ما بين 30 إلى 40 سنة، وهو ما يعطينا دفعة للاستمرار». وعن كيفية التعاطي مع الأزمة، أشارت إلى أن «دور النشر تحاول مواجهة أزمة الارتفاع الجنوني للأسعار بتقليص عدد العناوين التي تقوم بنشرها، أو طبع نصف عدد كتب الطبعة الواحدة، فمثلا نطبع 500 نسخة أولا، ثم نستكمل طباعتها قرب نفادها لنستكمل الألف نسخة». وتطالب البودي الدولة بالتدخل لإنقاذ صناعة النشر ودعم دور النشر الخاصة؛ «لأنها الوحيدة التي يمكن أن تقدم الحل من خلال تخصيص ميزانية للمكتبات المدرسية والجامعية والعامة لتقوم بشراء الكتب، وإطلاق مبادرات وحملات للتوعية بأهمية القراءة».
ويلقي الناشرون والمثقفون المصريون اللوم على الدولة بتخليها عن دعمها صناعة الثقافة بشكل عام وصناعة النشر بوجه خاص. فلا توجد مشروعات جديدة تدعم صناعة الكتب وتشجع القراءة سوى مشروع «مكتبة الأسرة» الذي أطلق في تسعينات القرن الماضي.
ويتفق رئيس اتحاد الناشرين العرب، محمد رشاد، مع الآراء الداعية إلى ضرورة تدخل الدولة لدعم صناعة النشر، لافتا إلى أن اتحاد الناشرين العرب قدم مذكرة للأمين العام لجامعة الدول العربية يطالب فيها بتدخل الحكومات العربية لدعم صناعة النشر. وكشف رئيس «الاتحاد»، عن أن أزمة النشر ستكون محورا أساسيا على مائدة النقاش في مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي سينعقد في مصر في عام 2018. ودعا رشاد إلى ضرورة تحرك الدول واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد مزوري الكتب الورقية وقرصنة الكتب إلكترونيا؛ لأنها تهدد صناعة النشر في الوطن العربي ككل.
«تبعات أزمة صناعة النشر ستنعكس على محتوى الكتب وقيمتها»، هذا ما يقوله الناشر فادي جريس، صاحب «دار الأنجلو المصرية». وهو يرى أن الأزمة ستظل مستمرة بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي يحكم تعاملات الناشرين وتجار الورق والمطابع، ويقول: «طالما أن الدولار غير متوافر فلن تنتهي الأزمة؛ الناشر يضطر إلى رفع سعر الكتاب لأنه مطالب بدفع مبالغ مالية باهظة خلال مراحل صناعة الكتاب، وفي حالة استيراد كتب من خارج مصر فإنه يضطر إلى شراء الدولار الذي يصل سعره إلى ما بين 18 و20 جنيها أحيانا، لاستيراد الكتب». ويشير إلى أن «بعض دور النشر أصبحت، بالتالي، تطالب المؤلف بدفع نفقات الطباعة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، أو أنها أصبحت تنتقي العناوين التي تضمن أن تحقق لها مبيعات، وهذا سيأتي بتبعات خلال الفترة المقبلة على محتوى الكتب».
ولا يعتبر جريس الكتاب الإلكتروني طوق نجاه من الأزمة، وبخاصة أن له تجربة مع التسويق للكتاب الإلكتروني، ويقول: «في الحقيقة لا تجد الكتب الإلكترونية إقبالا، إضافة إلى ارتفاع تكلفتها أيضا، التي تتم في مراحل معينة بالدولار أو اليورو؛ لأنها تتم عبر الإنترنت، كما أن الغالبية العظمى من القراء تفضل الكتب الورقية».
أزمة ارتفاع سعر الدولار ليست هي الوحيدة التي تؤثر بشكل مباشر على الناشرين، بل تفشي ظاهرة تزوير الكتب بشكل فج، التي أثرت أيضا على ذائقة القراء وابتعادهم عن الكتب الأصلية؛ ما أضر بالناشرين ضررا فادحا. وطرح بعض الناشرين حلولا مغايرة من طباعة طبعات شعبية أقل جودة من الكتب مرتفعة الثمن، في مواجهة عمليات التزوير التي تتيح الكتب لدى باعة الجرائد فور نشرها.
ويقول الناشر محمد البعلي، صاحب دار صفصافة للنشر والتوزيع: إن «أزمة النشر تأتي ضمن أزمة اقتصادية كبرى تتضمن غلاء كل متطلبات المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن المصري الذي أصبح يفضل أن يؤمّن لأسرته المأكل والمشرب، وتأتي الكتب في ذيل قائمة اهتماماته». وأكد البعلي أن «الناشر المصري رغم تقليصه هامش الربح، لكنه لن يتمكن من الاستمرار إلا إذا قامت الدولة بتقديم تسهيلات وامتيازات لمصانع الورق، أو تقليص الجمارك على الورق المستورد، وتفعيل الرقابة على الأسواق». ولفت إلى أن أزمة الكتب المترجمة أكبر، وبخاصة أن الناشر يتعاقد مع المؤلف بالعملة الصعبة التي لا يمكن توفيرها بسهولة.
ويعتبر البعلي أن «أزمة تزوير الكتب تفاقم من أزمات الناشرين المصريين، فمثلا يلجأ المواطن إليها لأنها توفر له الكتاب الذي ثمنه 75 جنيها بنحو 25 جنيها، وهو ما يحتاج إليه القارئ الذي لا يهتم بجودة الورق أو نوعيه الطباعة، بل بالمحتوى والحصول على الكتاب».