اتفاق أوروبي على وقف تجارة المعادن الممولة للنزاعات المسلحة

تدخل في صناعة الجواهر والهواتف الجوالة والسيارات

رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل بموافقة البرلمان الأوروبي على مقترح يتعلق بوقف تجارة المعادن التي تستخدم في تمويل النزاعات المسلحة. وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بملف التجارة الخارجية سيسليا مالمستروم في تعليق لها على الموافقة بأغلبية كبيرة داخل البرلمان الأوروبي، الجمعة، على مقترح حول هذا الصدد: «أنا سعيدة جداً بعد أن أصبح لدينا الآن حل عملي وطموح للقضاء على تجارة المعادن التي تستخدم في تمويل النزاعات المسلحة وجرى تغليب القيم على الاحتياجات التجارية».
وأشارت إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يظهر بشكل واضح إمكانية وضع قواعد جديدة تضمن احترام المصدرين والمستوردين لمسؤولياتهم، دون الإضرار بالمواطنين في مناطق الصراعات أو تأجيج نار الحرب. وقالت المفوضة الأوروبية إن القواعد الجديدة تقلل المشقة وانتهاكات حقوق الإنسان، التي كانت ترافق العمليات التجارية طوال الفترة الماضية.
ويتضمن الاتفاق فرض قواعد على الشركات المستوردة للمعادن، مثل الذهب والقصدير والتنتالوم وغيرها من الفلزات والمعادن التي تُستخدم في إنتاج السلع اليومية مثل الهواتف الجوالة والسيارات والجواهر، وسيكون تنفيذ القواعد الجديدة شاملاً لما يقرب من 95 في المائة من عمليات استيراد المعادن اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2021، وبالتالي ستكون هناك فرصة أمام المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان فعالية الهياكل الضرورية لتنفيذ القواعد الجديدة على نطاق الاتحاد الأوروبي ككل.
وغالباً ما تستخدم مجموعات عسكرية في مناطق الصراع حصيلة بيع المعادن الموجودة في أراضيها لتمويل أنشطتها. وعمل الاتحاد الأوروبي لوضع حد لهذا من خلال إنشاء نظام لتشجيع المستوردين والمصاهر والمصافي على العمل بطريقة مسؤولة.
وقالت دول أفريقية الشهر الماضي إن خطة محتملة للرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعليق حظر على «المعادن من مناطق الصراع» قد تساعد في تمويل الجماعات المسلحة وتسهم في تأجيج الاضطرابات في وسط أفريقيا.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر قولها إن ترمب يعتزم إصدار أمر رئاسي يستهدف قاعدة دود فرانك التي تطالب الشركات بالكشف عما إذا كانت منتجاتها تحتوي على «معادن من مناطق الصراع»، ومنها مناطق تمزقها الحرب في أفريقيا، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتدعو نسخة مسربة اطلعت عليها «رويترز» إلى تعليق مؤقت للعمل بتلك القاعدة لمدة عامين. وكانت المنافسة على الموارد المعدنية الضخمة في الكونغو قد أثارت صراعات على مدى عقدين في شرق الكونغو بما في ذلك حرب إقليمية استمرت بين عامي 1998 و2003 قُتل فيها ملايين الأشخاص أغلبهم بسبب الجوع والأمراض.
وحذر المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى - وهو كيان إقليمي يضم 12 دولة منها الكونغو - من إلغاء تلك القاعدة. وقال في بيان: «هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انتشار عام للجماعات الإرهابية وعمليات غسل الأموال عبر الحدود وتدفقات مالية غير مشروعة في المنطقة». والمعادن التي تشملها قاعدة دود فرانك - وهي الذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن - مكونات مهمة في إلكترونيات متعددة ومنتجات للطيران وصناعة الجواهر.
وحثت بضع منظمات دولية ترمب على عدم تعليق القاعدة. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن تعليقها سيقوض جهود منع دخول المعادن من مناطق الصراع في سلسلة الإمدادات. وتقول مجموعات الأعمال المعارضة للقاعدة إنها تجبر الشركات على الكشف عن معلومات ذات حساسية سياسية، وإن تتبع مصدر المعادن يُكبد الشركات تكاليف باهظة.
وفي منتصف عام 2015 جرى تقديم مقترحات من المفوضية الأوروبية للتعامل مع هذا الملف وتم طرحها على البرلمان الأوروبي، ولكنها لم تلقَ رد الفعل الإيجابي وقتها. وقالت جماعات حقوقية في ذاك الوقت إن القوانين الأوروبية المقترحة بشأن «المعادن المستخرجة من مناطق الصراع» ستخفق في الحد من تجارة هذه المواد الأولية، ووقّع أكثر من 150 جماعة حقوقية على رسالة للبرلمان الأوروبي في 19 مايو (أيار) 2015 تطالب بالحد من تجارة المعادن بتلك المناطق.
وطالبت الرسالة بضرورة أن يشمل القانون مزيداً من المنتجين وأنواع المواد الخام، ودفع الشركات إلى فرض رقابة على مصادر الإمداد.
وذكرت الرسالة الموقعة من قبل جماعات حقوقية، من بينها «أصدقاء الأرض» و«غلوبال ويتنس» و«المعونة المسيحية» وعدة منظمات أخرى، أن تجارة معادن مناطق الصراع تؤجج الحروب وتزيد من انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وقالت إن عرض الموضوع على البرلمان بمثابة «فرصة عظيمة» لأوروبا من أجل التحرك لمنع هذه التجارة، والحد من الصراع الذي تولده.
غير أن الرسالة وصفت، في الوقت ذاته، المقترحات القانونية بأنها «ضعيفة» ولا تواجه المشكلة بقدر كافٍ.
وتقول الجماعات الحقوقية إن المشكلة الكبيرة في الخطة التي اقترحتها بروكسل هي أنها تطبق على أسس طوعية على غالبية الشركات. وتضيف أنه نتيجة لذلك لن يتحرك سوى عدد قليل من الشركات للتخلص من مصادر الإمداد وتقديم الشرح اللازم لتحركاتها.
وإضافة إلى ذلك، تقول الرسالة إن الخطة لم تشمل سوى 4 معادن، هي القصدير والتنتالوم والتنغستن والذهب، في حالتها الخام، ولم تتناول المنتجات التي تدخل أوروبا وتصنع من معادن مقبلة من مناطق الصراع، وتوضح أن كثيراً من الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر اللوحية وأجهزة أخرى مصنوعة في الصين، تُصنع باستخدام تلك المواد، ونوهت بأن الخطة لم تشمل معادن ومواد، مثل الماس واليشب والكروميت المعروفة بأنها مصادر لتمويل الصراع.
وحث الخطاب أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض هذه الخطط وتبني خطة واحدة قوية تتضمن نظاماً إلزامياً للتأكد من فحص الشركات لمصادر إمدادها.
وأضاف: «هؤلاء الذين يتحملون تكلفة تواضع جهودنا لتنظيم هذه التجارة سيصبحون من أكثر المواطنين فقراً وتعرضاً للخطر في العالم».