دعوة بريطانية لخفض المساعدات إلى باكستان تزامنا مع زيارة شريف

برلمانيون يربطون الدعم المالي إلى إسلام آباد بمكافحة التشدد الديني

كاميرون أثناء اجتماعه مع شريف في مقر رئاسة الوزراء بلندن أمس (إ.ب.أ)
كاميرون أثناء اجتماعه مع شريف في مقر رئاسة الوزراء بلندن أمس (إ.ب.أ)
TT

دعوة بريطانية لخفض المساعدات إلى باكستان تزامنا مع زيارة شريف

كاميرون أثناء اجتماعه مع شريف في مقر رئاسة الوزراء بلندن أمس (إ.ب.أ)
كاميرون أثناء اجتماعه مع شريف في مقر رئاسة الوزراء بلندن أمس (إ.ب.أ)

أوصت لجنة بريطانية بخفض مساعدة مالية سنوية تقدمها الحكومة إلى إسلام آباد، تزامنا مع الزيارة التي بدأها رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمس إلى لندن وتستمر ثلاثة أيام. واستبقت لجنة التنمية الدولية التابعة لمجلس العموم (البرلمان) بدء الزيارة وأصدرت تقريرا دعت فيه إلى مراجعة المساعدة المالية التي تقدمها بريطانيا إلى باكستان سنويا وقيمتها 446 مليون جنيه إسترليني (750 مليون دولار). وقالت اللجنة في تقريرها، إن المساعدة المالية «لا ينبغي أن تكون عالية بهذا الشكل ما لم يجر إنفاقها في مجال محاربة التشدد الديني، لكن إذا لم يكن الحال كذلك، فإننا نوصي وزارة التنمية الدولية بخفض الإنفاق في باكستان ورفعه في دول أخرى فقيرة». وأضافت اللجنة أن المساعدة المالية المقدمة إلى باكستان لا ينبغي رفعها ما لم يدفع القادة السياسيون الباكستانيون حصتهم الصحيحة من الضرائب.
ويفترض أن تتسلم باكستان مساعدة مالية من بريطانيا قيمتها 1.17 مليار جنيه إسترليني (1.97 مليار دولار) في الفترة 2011 - 2015، مما يجعل باكستان أكبر دولة متلقية للمساعدات من المملكة المتحدة. وترى بريطانيا عموما أن المساعدات التي تقدمها إلى باكستان تصب في المصلحة القومية لبريطانيا.
وتعليقا على تقرير اللجنة البرلمانية، قالت وزارة التنمية الدولية البريطانية، إن الاستثمار في التنمية في الخارج، بما في ذلك في باكستان «خلق عالما أكثر أمانا وازدهارا للمملكة المتحدة». وأضافت أن «مواجهة الفقر في الدول الفقيرة يعني مواجهة الأسباب الجذرية للظاهرة مثل الإرهاب، وهو ما يعنينا هنا في بريطانيا. التعليم أمر حيوي لتحويل مستقبل باكستان»، مشيرة إلى أن هذا التوجه يخدم «المصلحة القومية في المملكة المتحدة».
وأجرى رئيس الوزراء الباكستاني شريف أمس محادثات مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في لندن. وقالت الحكومة الباكستانية، إن أجندة شريف تتضمن مناقشة «قضايا ذات اهتمام مشترك» مع كاميرون والوزراء الآخرين، إضافة إلى إلقائه كلمة أمام مؤتمر استثماري. وذكرت تقارير أن محادثات شريف وكاميرون تركزت على بحث خطر التطرف في باكستان والمساعي التي بدأتها باكستان للحوار مع حركة طالبان الباكستانية. ومنذ بدء حملة طالبان الباكستانية عام 2007، قتل أكثر من 6800 شخص في تفجيرات وهجمات بالأسلحة، حسب إحصاءات صحافية. وتريد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من باكستان المساعدة في مواجهة تمرد طالبان في أفغانستان المجاورة مع استعداد قوات الحلف للانسحاب من البلاد قبل نهاية العام الحالي.



روسيا: منشآتنا في سوريا محمية بموجب القانون الدولي

TT

روسيا: منشآتنا في سوريا محمية بموجب القانون الدولي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمس (إ.ب.أ)

أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن المنشآت والأصول الروسية في سوريا محمية بموجب معايير القانون الدولي.

وحثت زاخاروفا كل الأطراف في سوريا على تبني نهج مسؤول لاستعادة الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن.ولدى روسيا قاعدة جوية كبرى في محافظة اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس هي مركزها الوحيد للإصلاح والصيانة في البحر المتوسط.

إلى ذلك، حذر سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، من وجود خطر حقيقي يتمثل في احتمالية عودة تنظيم «داعش»، «ليطل برأسه» مجدداً في سوريا، بحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

وكان قد أعلن في وقت سابق أنه يريد أن «يستقر الوضع في أسرع وقت ممكن» في سوريا بعد سقوط بشار الأسد. ودان الضربات التي نفذتها إسرائيل في البلاد، ودخول قواتها المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي: «نود أن يستقر الوضع في البلاد في أسرع وقت ممكن، بطريقة أو بأخرى»، مضيفاً أن «الضربات والتحركات في مرتفعات الجولان والمنطقة العازلة لا تسهم في ذلك».

وردّاً على سؤال عما إذا كان نفوذ روسيا ضَعُف بالشرق الأوسط بسبب سقوط الأسد، قال بيسكوف: «العملية العسكرية في أوكرانيا لها الأولوية»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

كما أكد الكرملين، الأربعاء، أن روسيا تتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن الوجود العسكري والتمثيل الدبلوماسي لموسكو. وقال بيسكوف: «نبقى على تواصل مع أولئك الذين يسيطرون على الوضع في سوريا؛ لأن لدينا قاعدة (عسكرية) هناك، وبعثة دبلوماسية. والأسئلة المتعلقة بسلامة هذه المنشآت بالغة الأهمية».