الأمن المغربي يعتقل 15 موالياً لتنظيم داعش

كانوا ينشطون في 10 مدن مغربية... ويعدون لعمليات إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية توقيف 15 شخصاً، في 10 مدن مغربية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، يشتبه في موالاتهم لتنظيم داعش، وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية في المغرب، مع تصويرها ونشرها في المواقع الإرهابية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أنه «في إطار الجهود المبذولة من أجل رصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، بتاريخ 15 و16 و17 مارس (آذار) الحالي، من إيقاف 15 شخصاً من المشتبه في موالاتهم لما يسمى بـ(تنظيم الدولة الإسلامية)، ينشطون بمدن: الدار البيضاء وفاس والناظور وتطوان والصويرة والفقيه بنصالح وطنجة ومراكش ووجدة وأغادير».
وأضاف البيان أن الأبحاث التي أجرتها الفرق التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية «أظهرت أن المشتبه فيهم انخرطوا في حملات تحريضية واسعة، توعدوا من خلالها بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، على غرار ما تقوم به كتائب ما يسمى بـ(تنظيم الدولة الإسلامية)، من عمليات قتل وتدمير بسوريا والعراق».
وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن البحث والتحريات التي أنجزتها عناصر المكتب أكدت «أن بعض الموقوفين استطاعوا اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات، حيث كانوا بصدد اقتناء المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية وأماكن ترفيهية ومرافق عمومية بعدد من مدن المملكة».
وأضاف البيان أنه في هذا الإطار، قام أحد المشتبه فيهم بعمليات مراقبة وترصد لأهداف بمدينة الدار البيضاء، في أفق تصوير شريط فيديو يتبنى من خلاله تنفيذ عملية إرهابية باسم «داعش».كما أظهرت الأبحاث أن بعض المشتبه فيهم، ممن شملتهم هذه العملية الأمنية، حاولوا الحصول على أسلحة نارية من أجل تصفية شخصيات عمومية وعسكرية.
وأكد البيان أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم للعدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وينتهج المغرب مقاربة استباقية في مجال مكافحة الإرهاب، مكنت من إحباط عشرات المحاولات للقيام بعمليات إرهابية في المغرب، والقضاء عليها في المهد.
ولتعزيز قدرات الأمن المغربي في هذا المجال، أصدر المغرب قانوناً جديداً يمنح صفة الضابطة القضائية لعناصر المخابرات المنخرطة في مجال مكافحة الإرهاب، الشيء الذي يمنحها صلاحية إجراء التحقيقات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة. كما أنشأ في هذا الإطار «المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهي هيئة شبيهة بمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) الأميركية».
ويتولى المكتب المركزي للأبحاث القضائية مهام التحقيق في الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود. كما يتولى قيادة استراتيجية المقاربة الاستباقية في مكافحة الإرهاب، عبر تتبع المشتبه في تبنيهم للفكر المتطرف، وأنشطتهم وتحركاتهم في العالم الواقعي والافتراضي.