الرئيس الأميركي ينتقد كوريا الشمالية... ووزير خارجيته يلوح بعمل عسكري

تيلرسون: سياسة الصبر على بيونغ يانغ انتهت

وزير الخارجية الأميركي مع رئيس كوريا الجنوبية خلال لقائهما أمس في سيول (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مع رئيس كوريا الجنوبية خلال لقائهما أمس في سيول (رويترز)
TT

الرئيس الأميركي ينتقد كوريا الشمالية... ووزير خارجيته يلوح بعمل عسكري

وزير الخارجية الأميركي مع رئيس كوريا الجنوبية خلال لقائهما أمس في سيول (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مع رئيس كوريا الجنوبية خلال لقائهما أمس في سيول (رويترز)

صعَّدَت الإدارة الأميركية من لهجتها التهديدية ضد البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر حسابه على «تويتر»، صباح أمس، إن كوريا الشمالية «تتصرف بطريقة سيئة جداً، وهم تلاعبوا بالولايات المتحدة لسنوات، والصين لا تفعل شيئاً للمساعدة»، في انتقاد مباشر لمواصلة بيونغ يانغ برنامجها للأسلحة النووية.
وجاءت تغريدات الرئيس الأميركي بعد ساعات قليلة من تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، التي قال فيها إن سياسة الصبر التي اتبعتها الدبلوماسية الأميركية مع بيونغ يانغ قد انتهت، ملوِّحاً بضربة أميركية وقائية، إذا لم يتوقف نظام كيم جونغ أون عن الاستمرار في برنامجه للأسلحة النووية.
وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي بعد وصوله، أمس، إلى مدينة سيول بكوريا الجنوبية: «دعوني أكُن واضحاً جداً. لقد انتهت سياسة الصبر الاستراتيجي تجاه كوريا الشمالية»، مستبعداً فتح أي مفاوضات مع كوريا الشمالية حول تجميد برامجها النووية والصاروخية.
وأوضح وزير الخارجية الأميركية خلال المؤتمر الصحافي أن «الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود فشلت خلال السنوات العشرين الماضية في إعادة كوريا الشمالية إلى نقطة نزع الأسلحة النووية، وهذا يشمل فترة قدمت خلالها الولايات المتحدة 1.35 مليار دولار من المساعدات لكوريا الشمالية، بقصد تشجيعها لاتخاذ مسار مختلف».
وفي خطوة مسبوقة، أوضح وزير الخارجية الأميركي أن إدارة ترمب قد تضطر لاتخاذ إجراءات وقائية إذا رفعت كوريا الشمالية من خطر برنامجها إلى مستوى غير مقبول.
وفي رده على سؤال حول احتمالات استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية قال تيلرسون: «الولايات المتحدة لا ترغب في القيام بعمل عسكري ضد كوريا الشمالية، لكن إذا رفعوا من مستوى تهديد برنامجهم إلى مستوى نعتقد أنه يتطلب منا العمل، فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة».
ووفقاً لعدد من الخبراء والمحللين، فإن عبارة جميع الخيارات المطروحة تشير إلى عدد من الخطوات الردعية التي قد تتخذها الولايات المتحدة، مثل تكثيف تنفيذ العقوبات، والدفاعات الصاروخية لدى دول المنطقة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وخطط أخرى تشمل قطع إمدادات النفط إلى كوريا الشمالية، وتكثيف برامج الحرب الإلكترونية، وضرب مواقع صواريخ تابعة لكوريا الشمالية.
وفي تصريحات سابقة لتيلرسون، أول من أمس، أشار إلى أنه سيحث الصين على لعب دور في كبح جماح جارتها (كوريا الشمالية). وتأتي تصريحات تيلرسون قبيل زيارته إلى بكين اليوم للقاء القادة الصينيين.
ومن المتوقَّع أن يناقش تيلرسون زيارة الرئيس الصيني تشي جين بينغ للقاء الرئيس ترمب في منتجعه الخاص بمدينة مار دي لاغو بولاية فلوريدا، الشهر المقبل.
وكان كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، قد صرح بأن بلاده وصلت إلى المرحلة النهائية لإطلاق أول صاروخ عابر للقارات يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة، بعد أن سارعت إلى تطوير برامجها النووية وبرامج الصواريخ والأسلحة، وذلك في انتهاك واضح ومتكرر لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ولم تردعها العقوبات التي فرضها المجلس.
ويقول بعض المحللين إن تحذيرات تيلرسون خلال رحلته الآسيوية، التي بدأت باليابان ثم كوريا الجنوبية وزيارة منطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، والصين، اليوم، حول وسائل جديدة للضغط على كوريا الشمالية هي أكثر التصريحات تحديداً، وهي تهدف بالأساس إلى طمأنة حلفاء واشنطن في آسيا بأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبهم في مواجهة أي تهديدات نووية وصاروخية من كوريا الشمالية.
ويوضح بعض المحللين أن إدارة ترمب تريد أن تتخوف كوريا الشمالية من إمكانيات الرد العسكري، بينما تفرض عليها عقوبات اقتصادية أكثر صرامة بغية إجبارها على تجميد برامجها النووية والصاروخية، لكن الرسالة، في رأيهم، موجَّهَة بشكل أكبر إلى الصين التي تعارض توقيع عقوبات أكثر صرامة على بيونغ يانغ، وتبقى الشريك التجاري الوحيد لكوريا الشمالية.
ويشير بعض الخبراء إلى أهمية العمل على دفع كوريا الشمالية إلى تجميد برامجها النووية والصاروخية، وفي هذا الصدد، قال جون ولفستال، الخبير النووي الذي عمل بمجلس الأمن القومي خلال إدارة الرئيس باراك أوباما: «التجميد المؤقت للصواريخ والقدرات النووية يبدو أفضل من التهديدات المتنامية، وربما يكون الخطوة الأولى الضرورية والأكثر منطقية نحو اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. لكن الخطر هو أن كوريا الشمالية سوف تغش، وتحاول إخفاء بعض المواقع خلال مفاوضات التجميد».
من جانبه، أبرز وليان بيري الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس بيل كلينتون أنه «ليس من الواقعي أن نتوقع من كوريا الشمالية الالتزام بتفكيك أو التنازل عن ترسانتها النووية، وينبغي على إدارة ترمب أن تركز على قناع كوريا الشمالية بالالتزام بتجميد طويل الأجل، وتعليق تجارب الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى، والتعهد بعدم بيع أو نقل هذه التكنولوجيا النووية».
وأوضح بيري أن الإدارات الأميركية السابقة استندت في تعاملها مع كوريا الشمالية إلى افتراض مفاده أن كوريا الشمالية ستنهار بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وقال بهذا الخصوص: «لقد ظلوا لمدة ثماني سنوات في إدارة أوباما، وثماني سنوات في إدارة جورج بوش الابن، يتوقعون أن تنهار كوريا الشمالية، لكن لم يحدث ذلك. أعتقد أن الولايات المتحدة وبلاداً أخرى يجب أن تتوقف عن توقع حدوث انهيار في كوريا الشمالية، وأن بقاء قادة كوريا الشمالية أكثر أهمية من تحسين الاقتصاد. وما دام هدف الولايات المتحدة القضاء تماماً على الأسلحة النووية، فإنه على واشنطن أن تكون على استعداد لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية».
من جانبها، قالت نيكي هالي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» إن واشنطن لا تنوي العودة للمفاوضات السداسية لتسوية ملف كوريا الشمالية، وهي المفاوضات التي تعثَّرَت منذ عدة سنوات، وشملت كوريا الشمالية والصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، واعتبرت أن مثل هذه النقاشات غير مجدية، وأن الدبلوماسية الأميركية تتوجه بدلاً من ذلك إلى الصين واليابان لإجبار بيونغ يانغ على التخلي عن نهجها لزيادة قدراتها النووية، وتطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».