انتحاريو «طالبان» يستهدفون منطقتين في شرق أفغانستان

موسكو تعهدت تقديم الدعم اللازم للقوات الأفغانية في حربها ضد الإرهاب

قوات أفغانية خلال تمشيطها منطقة مايواند ضمن الحرب على «طالبان» في ولاية قندهار أمس (إ.ب.أ)
قوات أفغانية خلال تمشيطها منطقة مايواند ضمن الحرب على «طالبان» في ولاية قندهار أمس (إ.ب.أ)
TT

انتحاريو «طالبان» يستهدفون منطقتين في شرق أفغانستان

قوات أفغانية خلال تمشيطها منطقة مايواند ضمن الحرب على «طالبان» في ولاية قندهار أمس (إ.ب.أ)
قوات أفغانية خلال تمشيطها منطقة مايواند ضمن الحرب على «طالبان» في ولاية قندهار أمس (إ.ب.أ)

قال الجنرال دولت وزيري المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية وهو يعلق على الحوادث الأمنية اليومية لوسائل إعلام محلية وأجنبية في كابل، إن انتحارياً فجر سيارة ملغومة كان يقودها قرب قاعدة للجيش في إقليم خوست بشرق أفغانستان أمس، فقتل جندياً وأصاب آخرين قبل أن يصد الجيش هجوم 4 مسلحين على القاعدة، حيث جرت العادة أن أسلوب «طالبان» في مثل هذه الهجمات المغلقة أن يتقدم انتحاري وهو يقود سيارة ملغومة ليفجرها قرب الموقع المستهدف، أو عند مدخله ليفتح الطريق أمام مجموعة مهاجمة أخرى لاقتحام الموقع، وهذا ما فعلته الحركة المتشددة طيلة سنوات حربها ضد الحكومة والقوات الدولية المدعومة لها في مدن مختلفة من البلاد التي شهدت عمليات تفجير نوعية من قبل الجماعة.
وقع الهجوم الجديد في قرية صبري التابعة لولاية خوست التي تقع قرب منطقة وزيرستان الشمالية الخاضعة لإدارة باكستان في الجانب الآخر من الحدود، حيث تنشط فيها جماعات متشددة من بينها شبكة حقاني التي صنفتها الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة ضمن جماعات إرهابية وهي غالباً ما تقوم بتنفيذ عمليات نوعية ضد المصالح الأجنبية، خصوصاً الهندية في أفغانستان وتعتبرها كابل الذراع العسكرية للمخابرات الباكستانية.
وقال شهود عيان إن دوي الانفجار، الذي وقع على مسافة 50 متراً عن القاعدة سمع من على بعد أميال، وإن أضراراً لحقت بعدد من المتاجر والمنازل وبمدرسة مجاورة لمكان الهجوم. وذكر الشهود أن 4 مسلحين هاجموا القاعدة، لكنهم قتلوا بعد تبادل لإطلاق النار دام ساعة كاملة تقريباً.
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم في بيان وزعته على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى موقع الحركة (الإمارة). وقالت الجماعة في بيانها المنسوب إلى المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أمس إن الهجوم أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف «العدو»، والعدو عند «طالبان» هو قوات الحكومة الأمنية الجيش والشرطة والمخابرات، وكثيراً ما تبالغ الحركة المتشددة في عدد الضحايا الذي تخلفه عملياتها.
ويأتي الهجوم بعد اعتداء آخر على قاعدة جوية عسكرية في إقليم خوست الأسبوع الماضي، حيث هاجم مجموعة من الانتحاريين قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأفغاني في منطقة جبلية بالولاية، التي عادة ما تشهد هجمات تكتيكية من قبل «طالبان» وعناصر شبكة حقاني، وسقط في الهجوم عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى مقتل جميع المهاجمين الانتحاريين، وذلك قبل «الموعد المعتاد» لبدء موسم القتال في فصل الربيع عندما تذوب الثلوج إيذاناً بحرب بين الطرفين، حيث يُصعد كل من حركة طالبان والجيش الأفغاني العمليات التمشيطية، وفي مؤتمر صحافي عقده في كابل بمناسبة موسم القتال، قال رئيس أركان الجيش الأفغاني الجنرال قدم شاه شهيم، إن القوات الأمنية اتخذت كل التدابير لموسم القتال الجديد، وإن هناك خطة تم وضعها لمواجهة التهديدات الأمنية التي قد تشكلها «طالبان» وباقي الجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أن الخطة العسكرية وضعت بالتشاور مع قادة الفيالق العسكرية والقادة الميدانيين وإنه لن يتم التفصيل فيها حالياً لمباغتة «طالبان» بها في ميدان القتال. وأضاف شهيم أن «طالبان» ستتلقى ضربات موجعة في هذا الموسم من الحرب.
وفي ولاية ننجرهار شرق البلاد أيضاً، هاجم انتحاري وهو يرتدي حزاماً ناسفاً مدير دائرة الحج والشؤون الإسلامية في الولاية عبد الظاهر حقاني، وذلك عقب خروجه من صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل شقيق المسؤول الحكومي واعتقال اثنين من مرافقي الشخص الانتحاري بحسب تصريحات حقاني، الذي أشار إلى أنه كان هو المستهدف من وراء الهجوم الذي لم يؤدِ إلى سقوط قتلى آخرين من بين المصلين باستثناء شقيقه الذي عانق المهاجم قبل أن يصل إلى مبتغاه، وأعلنت حركة طالبان أيضاً المسؤولية عن هجوم ننجرهار أيضاً.
وتسيطر الحكومة الأفغانية على أقل من 60 في المائة من البلاد، بعدما حقق المقاتلون مكاسب على الأرض منذ أن أنهت القوات بقيادة حلف شمال الأطلسي عملياتها القتالية في أواخر 2014.
وحذر مسؤولون أميركيون وأفغان من تصاعد القتال هذا العام مع تطلع «طالبان» لتعزيز نفوذها من خلال شن عمليات نوعية.
وتسعى «طالبان» لطرد القوات الأجنبية وهزيمة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وإعادة تطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية بعد الإطاحة بها من الحكم عام 2001.
وطلب قائد القيادة الأميركية المركزية الجنرال جوزيف فوتيل هذا الشهر إرسال مزيد من القوات الأميركية للانضمام إلى زهاء 8400 جندي متمركزين بالفعل في أفغانستان.
بالتوازي مع هذه التطورات الأمنية في الساحة، يقوم مستشار الرئيس الأفغاني لشؤون الأمن القومي، حنيف اتمر، بجولة وُصفت هي الأهم إلى روسيا للقاء نظيره الروسي ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومسؤولين آخرين لبحث تطورات الموضع في البلاد وسبل التصدي لخطر «طالبان» و«داعش» في المنطقة. وقال المتحدث باسم اتمر، تواب غورزنك، إن المحادثات مع الجانب الروسي إيجابية، وإن موسكو تعهدت بتقديم الدعم اللازم للقوات الأفغانية في حربها ضد الإرهاب. ويشار إلى أن الجيش الأفغاني لا يزال يستخدم السلاح الروسي في حربه ضد «طالبان» رغم أنه جيش تم تدريبه من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ودول حلف شمال الأطلسي الذي يمول القوات الأفغانية بالمال والتدريب منذ إعادة الإنشاء عقب إسقاط نظام «طالبان» نهاية عام 2001, جولة مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي إلى روسيا جاءت بعد زيارة أجراها إلى لندن، حيث جمعته بمستشار رئيس الوزراء الباكستاني سرتاج عزيز، ونظيرهما البريطاني في لندن لبحث ملف التوتر المتصاعد بين كابل وإسلام آباد على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بإيواء وتقديم الدعم للجماعات المتطرفة وتسهيل هجمات إرهابية على أراضي البلدين، حيث تقول باكستان إن حركة طالبان باكستان التي نفذت هجمات دموية في لاهور وكراتشي أخيراً تتخذ من أفغانستان مقراً لها، بينما تتهم كابل جارتها بأنها هي من تدعم الإرهاب كجزء من سياساتها الإقليمية من خلال دعم «طالبان» وباقي المجموعات الإرهابية. وعقب اللقاء الثلاثي قال مكتب حنيف اتمر في كابل، إن المباحثات كانت إيجابية، وإنه تم الاتفاق على عقد جولات جديدة منها بين الأطراف الثلاثة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.