أنقرة ستحقق مع الطيار السوري ولن تسلمه قبل اعتذار النظام

أنقرة ستحقق مع الطيار السوري ولن تسلمه قبل اعتذار النظام
TT

أنقرة ستحقق مع الطيار السوري ولن تسلمه قبل اعتذار النظام

أنقرة ستحقق مع الطيار السوري ولن تسلمه قبل اعتذار النظام

أكدت مصادر دبلوماسية تركية أن التحقيق مع طيار سوري نجا من سقوط طائرته العسكرية في هطاي جنوب تركيا في وقت سابق من الشهر الحالي، سيستكمل عقب تماثله تماما للشفاء، وأن السلطات التركية ستتخذ القرار بحقه بناء على التحقيقات معه.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات التركية لن تسلم الطيار السوري قبل أن يتقدم النظام السوري باعتذار رسمي بسبب انتهاك الأجواء التركية. جاء ذلك بالتزامن مع تقدم الائتلاف الوطني للمعارضة السورية بمذكرة لوزارة الخارجية التركية، طالبت فيها بمقاضاة الطيار التابع للنظام السوري، محمد صوفان، الذي سقطت طائرته في الأراضي التركية بعد اتهامه بارتكاب مجازر بحق مدنيين سوريين.
وتوجهت اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري بالمذكرة إلى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ووزير العدل بكير بوزداغ، والسلطات القضائية المختصة، مطالبة فيها بالتحقيق معه ومحاكمته بسبب تنفيذه غارات على مناطق سكنية في إدلب في 4 مارس (آذار) الحالي، قبل أن تسقط طائرته في مدينة هطاي التركية.
وكان مجموعة من المحامين الأتراك أقاموا في السابع من مارس دعوى قضائية بحق صوفان الذي تحطمت مقاتلته على أراضي تركيا مطالبين باعتقاله ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين والحيلولة دون تسليمه إلى النظام السوري.
بينما أعلن رئيس الوزراء التركي أن الحكومة ستسمح لأسرته بزيارته من منطلق إنساني.
وقالت المحامية الحقوقية التركية جولدان سونماز إنهم رفعوا دعوى قضائية بحق صوفان (56 عاما) أمام محكمة في مدينة إسطنبول وإن العريضة التي تقدم بها المحامون تتضمن أسماء ومعلومات مدنيين سوريين من أطفال ونساء قُتِلوا جراء قصف قوات النظام السوري على مناطق مختلفة في سوريا، وبخاصة في محافظة حلب شمالي سوريا.
وأوضح البيان أن الطيار صوفان هو أحد الأشخاص الذين شاركوا في قصف المدنيين السوريين، وبالتالي شارك في ارتكاب الجرائم التي تضمنتها العريضة، داعياً إلى التحقيق معه في هذا الإطار وفتح دعوى عامة لمحاسبته أمام العدالة. وشدد المحامون على ضرورة اعتقال ومحاكمة الطيار السوري وفقاً للقوانين.
وسمحت السلطات التركية للطيار السوري بالاتصال هاتفيا بأسرته من مستشفى يعالج به في هطاي لطمأنتهم عليه. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه سمح للطيار بذلك من منطلق إنساني.
وكان الطيار السوري قفز بمظلته من مقاتلة ميغ - 23 حين سقطت بمنطقة جبلية في هطاي مساء 4 مارس، وعثر عليه فريق إنقاذ من الدرك التركي. وفي شهادته الأولى أمام السلطات التركية، قال إن طائرته تعرضت لإطلاق نار حينما كانت في الطريق لقصف مناطق ريفية قرب إدلب في شمال سوريا.
وكانت «حركة أحرار الشام» أعلنت أن مضاداتها الجوية أصابت الطائرة وتسببت في إسقاطها ببلدة سلقين المحاذية للحدود مع تركيا، بعد أن نفذت عدة غارات في ريف إدلب الشمالي.
وفي وقت سابق قال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي إنه من المبكر الآن الحديث عن تسليم قائد المقاتلة السورية، وأوضح أن «حالة قائد الطائرة الصحية مستقرة ولا خطر على حياته ولا يزال يخضع للعلاج والحكومة التركية ستتخذ القرار المناسب بعد الكشف عن ملابسات الحادث».
على صعيد آخر، ندد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية التركي نعمان كورتولموش باستهداف مسجد في ريف مدينة حلب قائلا إنه بمثابة استهداف للإنسانية.
وذكر كورتولموش، في تصريحات أمس الجمعة، أن الاستهداف الأخير في مدينة حلب أحزن الجميع، لافتا إلى أنه لم يتم التعرف على الجهة التي استهدفت المسجد، وأنه سيتضح خلال الساعات القادمة الجهة القائمة على الاستهداف «الذي لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال». وأضاف أن الأزمة السورية وهي تدخل عامها السادس، كانت في السنوات الثلاث الأولى حربا داخلية، ثم تحولت في السنوات الثلاث الأخيرة إلى حرب بالوكالة، وتحولت سوريا إلى مأوى للإرهابيين.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود في تسريع المفاوضات لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، معربا عن أمله في تحقيق سلام يلبي طموحات الشعب السوري الذي قتل منه أكثر من 600 ألف ودمرت معظم مدنه الكبرى.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».