عباس يتجه لتوقيع دفعة جديدة من المعاهدات الدولية إذا استمر الجمود في المفاوضات

كيري ينوي استئناف جهود السلام * نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نقبل بالتهديد

عباس يتجه لتوقيع دفعة جديدة من المعاهدات الدولية إذا استمر الجمود في المفاوضات
TT

عباس يتجه لتوقيع دفعة جديدة من المعاهدات الدولية إذا استمر الجمود في المفاوضات

عباس يتجه لتوقيع دفعة جديدة من المعاهدات الدولية إذا استمر الجمود في المفاوضات

أفادت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» بأن القيادة الفلسطينية تحضر للانضمام إلى دفعة ثانية من المعاهدات الدولية في وقت قريب إذا ما لم تستجب إسرائيل لشروط استئناف المفاوضات. وبحسب المصادر فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) يستعد للتوقيع على 15 وثيقة جديدة، وهي الدفعة الثانية من أربعة جاهزة للتوقيع. ورغم مرور الموعد الأولي المحدد لانتهاء المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أول من أمس من دون إحراز أي تقدم، تؤكد مصادر فلسطينية وأميركية أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري لا ينوي التخلي عن مساعيه لتحقيق حل الدولتين.
وينتظر الفلسطينيون نتائج التدخلات الأميركية الحالية وما إذا كانت ستنجح في إعادة الطرفين للمفاوضات. وقسم فريق التفاوض الفلسطيني المعاهدات الدولية الـ63 التي ينوون الانضمام إليها إلى أربع دفعات سيدفعون كل واحدة منها على حدة، في مرحلة من المراحل، بحسب تطورات الأحداث.
ويبدو أن حماس تدعم الاتفاقيات الدولية لمواجهة إسرائيل بطريقة مختلفة. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أمس: «خيارنا هو خيار المقاومة وطريقنا هو طريق الجهاد والبندقية». وأضاف مشعل في مكالمة بثت خلال تشييع عنصرين من حماس في الضفة الغربية سلمتهما إسرائيل بعد احتجاز جثامينهما 16 سنة: «لا تاريخ ولا مستقبل لنا إلا بالجهاد والمقاومة.. وفي ظل خط المقاومة نقوم بأعمال أخرى بالسياسة والدبلوماسية والمقاومة الشعبية الجماهيرية.. نحن مع استخدام الدبلوماسية في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية وأروقة الأمم المتحدة».
ويؤشر حديث مشعل الذي زاوج بين المقاومة والعمل الدبلوماسي، إلى نية حماس التخفيف من حدة مواقفها بعد توقيع اتفاق مصالحة داخلية مع حركة فتح.
وينتظر أن يبدأ الرئيس الفلسطيني مشاورات تشكيل حكومة توافق خلال أيام قليلة، على أن تعلن الحكومة الجديدة في غضون أربعة أسابيع وتنهي حالة الانقسام الفلسطيني.
وقال مشعل: «نريد أن نأخذ المصالحة بجد. نريد أن ننطلق لإنجازها على الأرض، نريد أن نطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، كي تتوحد جهودنا وكي نعظم طاقاتنا لمواجهة العدو المشترك، الذي لا يحترم إلا صفا مجاهدا ومقاوما كالبنيان المرصوص.. هكذا يحترمنا العالم وتخضع إسرائيل لخياراتنا وحقوقنا».
وقالت المصادر الفلسطينية في رام الله إنه بعد انتهاء المهلة التي حددها كيري لانتهاء المفاوضات، لم يرفع الأميركيون أيديهم عن الملف بعد لكنهم لم يجدوا صيغة لتجاوز الأزمة. وأضافت المصادر: «أبلغنا الأميركيين شروطنا لاستئناف المفاوضات، فإذا وافقت إسرائيل فنحن مستعدون للعودة، وإذا لا فسنمضي في الانضمام إلى المؤسسات الدولية على طريق ترسيخ الدولة كأمر واقع».
وكان الرئيس الفلسطيني حدد أكثر من مرة هذا الأسبوع شروط العودة للمفاوضات، وهي إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ووقف كامل الاستيطان، على أن تبدأ المفاوضات برسم خرائط الحدود في ثلاثة أشهر. ورفضت إسرائيل شروط عباس وقالت إنه يطرح مواقف يعرف أنه لن تجري الموافقة عليها. وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عباس تمزيق اتفاق المصالحة مع حركة حماس من أجل العودة إلى المفاوضات. وكانت إسرائيل علقت المفاوضات قبل انتهاء مهلتها بسبب اتفاق المصالحة الفلسطيني بين فتح وحماس. وأمام هذا الوضع، تبدو عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات من دون تدخل أميركي فاعل أمرا مستبعدا في الوقت الراهن.
وفي تل أبيب، دعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت زعيم حزب «البيت اليهودي» إلى خطة بديلة عن المفاوضات تركز على التعايش مع الصراع. وحدد بينت الخطوط العريضة لخطته، قائلا إنها تستند إلى تطوير سلطة الحكم الذاتي في التجمعات السكانية الفلسطينية، وترك الفلسطينيين يديرون شؤونهم الداخلية دون تدخل إسرائيل، وتعزيز الوضع الاقتصادي وتطوير الأوضاع في مناطق الحكم الذاتي، مقابل ضم المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل وتطبيق القانون الإسرائيلي الكامل عليها، بما في ذلك المناطق المصنفة «سي»، على أن يخير عشرات آلاف السكان الفلسطينيين في هذه المناطق أي الجنسيات يريدون أن يحملوا، الفلسطينية أو الأردنية أو الإسرائيلية.
وفي واشنطن، كان التركيز على قضية أخرى، إذ سجلت سرا كلمة لكيري في تعليق أثار عاصفة سياسية في واشنطن. ورغم إصداره بيانا للتراجع عن تصريحه الذي يحذر إسرائيل من أن تكون «دولة فصل عنصري»، فإن الانتقادات الإسرائيلية ومن يؤيد موقف الحكومة الإسرائيلية ضد كيري مستمرة.
ففي اجتماع مغلق مع خبراء السياسة الخارجية قال كيري إنه إذا لم يتحقق حل الدولتين قريبا فإن إسرائيل تجازف بأن تصبح «دولة فصل عنصري». وكان كيري يشير فيما يبدو إلى رأي ليبراليين إسرائيليين ومنتقدين أوروبيين يرون أنه إذا لم ينفذ حل الدولتين واستمرت الاتجاهات السكانية الحالية فإن الفلسطينيين سيفوقون الإسرائيليين عددا. وفي مقال رأي شديد اللهجة ضد كيري، قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون نشره موقع «بوليتيكو» الأميركي: «لن نقبل بالتهديد». وأضاف: «منذ مبادرته آخر جولة من المفاوضات بين حكومتنا والفلسطينيين، وزير الخارجية الأميركي عبر عن عدد من التصريحات المثيرة للقلق». ليتابع أن مثل هذه التصريحات «تثير تساؤلات حول قدرة إدارته على أن تلعب دور وسيط صادق».
وتشدد وزارة الخارجية الأميركية على أن كيري لم يستخدم مفردة «العنصرية» بمفرده، إذ كررت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركي جين بساكي: «مثلما قلنا ومثلما أوضح (الوزير كيري) في بيانه، رئيس الوزراء نتنياهو ووزيرة العدل (تسيبي) ليفني وعدد من المسؤولين الإسرائيليين من خلفيات سياسية مختلفة استخدموا الكلمة في السابق لوصف.. التشديد على مخاطر دولية وحدودية للمستقبل».
ووصفت السيناتور باربرا بوكسر عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا تصريح كيري بأنه «هراء وسخيف»، بينما طالبه السيناتور تيد كروز الجمهوري عن ولاية تكساس بتقديم استقالته.
ومساء أول من أمس، قال كيري في بيان توضيحي إنه لم يقل قط ولم يشر إلى أن إسرائيل حاليا دولة فصل عنصري. وغادر كيري واشنطن أمس في زيارة أفريقية تستغرق أسبوعا، وقال أحد مساعديه إنه يبدي «صبرا استراتيجيا» عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط وإنه «هادئ جدا ومتفائل إزاء الأمر برمته».
ومن جهة أخرى، سمح جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) أمس بالكشف عن اعتقال خلية عسكرية تابعة لحركة حماس في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، كانت تخطط لشن هجمات على أهداف إسرائيلية.
وقال بيان للشاباك إنه بالتعاون مع وحدات في الجيش (الإسرائيلي) اعتقلوا في مارس (آذار) الماضي، خلية عسكرية تابعة لحركة حماس مكونة من سبعة أشخاص أحدهم يحمل الجنسية الإسرائيلية. وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن أفراد الخلية خططوا لتنفيذ عمليات مختلفة ضد أهداف إسرائيلية، من بينها زرع عبوات ناسفة وعمليات إطلاق نار، وإنهم باشروا بعملية شراء أسلحة من إسرائيل، مستفيدين من قدرة أحد أفراد المجموعة على التحرك بحرية من وإلى إسرائيل كونه يحمل الجنسية الإسرائيلية.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.