جدل في إيران حول التأثيرات الصحية لموجات التشويش على الفضائيات

معصومة ابتكار تشير إلى أن الإشعاعات الصادرة عنها تؤدي إلى خلل في جهاز المناعة

جدل في إيران حول التأثيرات الصحية لموجات التشويش على الفضائيات
TT

جدل في إيران حول التأثيرات الصحية لموجات التشويش على الفضائيات

جدل في إيران حول التأثيرات الصحية لموجات التشويش على الفضائيات

شددت رئيسة منظمة حماية البيئة في إيران معصومة ابتكار أمس على الأضرار الصحية الناجمة عن موجات التشويش على الأقمار الصناعية، وقالت إن الحكومة تبذل جهودا للحد من المخاطر الصحية التي تتركها الموجات الكهرومغناطيسية ومنها موجات التشويش على الأقمار الصناعية.
وأضافت ابتكار خلال الكلمة التي ألقتها على هامش الاجتماع الدولي الثاني عشر لعلم المناعة والحساسية في إيران «نعلم أن الموجات الكهرومغناطيسية تحمل مخاطر صحية كثيرة، ويجب وضعها تحت المعايير الدولية».
وبعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2009 قامت السلطات الإيرانية بتكثيف إرسال موجات التشويش على القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية التي كانت تبث أخبار الانتخابات الرئاسية وهوامشها.
ولم يجر تحديد الجهة المسؤولة عن التشويش في إيران، إذ لم تتبن الأجهزة الحكومية على غرار وزارة الأمن مسؤولية إرسال موجات التشويش، في الوقت الذي امتنعت فيه الدوائر المحلية في المدن، والأجهزة الأمنية عن الإدلاء بتصريح حول هذا الأمر. وأعرب خبراء الاتصالات عن قلقهم بشأن إرسال موجات التشويش مجهولة المصدر.
وحذر رضا تقي بور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة أحمدي نجاد في تصريح أدلى به في 2012 من التداعيات السلبية لإرسال موجات التشويش، وقال «وزارة الاتصالات ليست مصدر التشويش». وأضاف «يجب أن نعرف مصدر التشويش، لأنه يحمل تداعيات سلبية كثيرة».
وقالت معصومة ابتكار في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 إنه «سيجري رفع منصات التشويش (غير القانونية) على الفضائيات».
وليست ظاهرة التشويش على الأقمار الصناعية في إيران وليدة اللحظة، إذ أثار تأثير عملية التشويش على صحة المواطنين نقاشات وجدلا واسعا في المجتمع الإيراني الذي ينظر الكثيرون فيه بقلق وترقب إلى هذه القضية، فهناك فرضيات وآراء مختلفة متداولة بشأن مدى تأثير هذه الظاهرة على صحة الناس. وعلى الرغم من إيقاف عملية التحقيق بشأن التأثير السلبي الذي تتركه عملية التشويش هذه على صحة المواطنين في الحكومة السابقة بقيادة محمود أحمدي نجاد والتزام الحكومة الصمت بهذا الشأن، غير أن الآمال قد تنتعش مرة أخرى بشأن حلحلة هذا الملف في ظل الحكومة الجديدة برئاسة حسن روحاني.
وقال الطبيب العمومي الإيراني في لندن علي عسل خو لـ«الشرق الأوسط» «لا نستطيع القول إن الإشعاع الكهرومغناطيسي لا يترك آثارا جانبية على الإطلاق، غير أنه لا يوجد ما يدل على التأثير السلبي الذي يتركه التشويش على الأقمار الصناعية على صحة المواطنين».
وأضاف أن «الأبحاث العلمية لا تشير إلى أي دليل على دور عملية التشويش في ارتفاع نسبة الأمراض»، وزاد «ليست التحقيقات والدراسات حول هذا الموضوع كافية، لأن هذه القضية تخص إيران ولم تثر اهتمام الباحثين في العالم. لذلك يجب القيام بدراسات أكثر شفافية ودقة حول هذه القضية».
وفي فبراير (شباط) 2014 أعلنت الحكومة الإيرانية عن اعتزامها تشكيل لجنة تضم خبراء من وزارة الاتصالات والصحة ومنظمة الطاقة الذرية وعدد من الأجهزة الحكومية، تهدف للتحقيق في الآثار التي تتركها عملية التشويش على القنوات الفضائية على صحة المواطنين.
وكان وزير الصحة الإيراني حسن قاضي زادة هاشمي قال في وقت سابق «إن هذه اللجنة بدأت عملها بحرية تامة بالتحقيق عما إذا كانت عملية التشويش على القنوات الفضائية تضر بصحة المواطنين أم لا. وستعلن عما وصلت إليه من نتائج، وعما إذا كانت هذه النتائج غير إيجابية».
وأضاف «التقارير الأولية تفيد بأن أجزاء من عملية التشويش على القنوات الفضائية التي تطلق في أنحاء إيران لا تتسبب في مشكلات صحية على الجسم، غير أن اللجنة لم تنه تحقيقها بعد ويجب الانتظار لاستكماله». وأشار الوزير الإيراني إلى الإشاعات الكثيرة التي يجري تداولها حول التأثير السلبي الذي تتركه عملية التشويش على الأقمار الصناعية على صحة المواطنين، وزاد قائلا «إن الكثير من الإشاعات يفتقر إلى أسس علمية، منها أن عملية التشويش هذه تؤدي إلى الكثير من الأمراض، والعوارض الصحية مثل الإجهاض».
ولم تؤيد وزارة الصحة الإيرانية التأثيرات السلبية التي تتركها عملية التشويش على صحة البشر. وأعلن المسؤولون الإيرانيون خلال جلسة شارك فيها مندوبون عن وزارة الصحة، والقوات المسلحة، ووزارة الاتصالات، وبرلمانيون، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، أن طول موجات التردد التي يجري إطلاقها على الأقمار الصناعية هو وفق المعايير العالمية، وبالتالي لم تتسبب في أي مخاطر صحية.
واعتبرت معصومة ابتكار كونها أخصائية علم المناعة أن السبب في الكثير من العوارض الصحية والأمراض هو الموجات القوية الصادرة في عملية التشويش على الأقمار الصناعية. وقد أعربت ابتكار العام الماضي عن قلقها العميق حول هذه القضية في وسائل الإعلام، وطالبت المسؤولين بالاهتمام الأكثر لهذه القضية. وأشارت ابتكار في أغسطس (آب) 2012 إلى «انتشار وارتفاع نسبة الأمراض مجهولة المصدر في البلاد»، وزادت قائلة «كلي ثقة في أن الإشعاعات الصادرة عن عملية التشويش تؤدي إلى خلل في جهاز المناعة، وهذا أمر مؤكد».



ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وقال: «سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى».

وكتب على منصته «تروث سوشال»: «نظراً للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب (قائد الجيش الباكستاني) عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحاً موحداً. لذلك، أصدرتُ توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار، والبقاء على أهبة الاستعداد في جميع الجوانب الأخرى، وبالتالي سأمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترحهم وانتهاء المفاوضات، سواء بالموافقة أم الرفض».

وجاء تمديد ترمب لوقف إطلاق النار قبل ساعات من الموعد الذي كان محدداً لانتهاء سريانه. ويأتي كذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس جيه دي فانس لن يذهب إلى باكستان لحضور ما كان يفترض أن يكون جولة ثانية من محادثات السلام. وأرجع الرئيس الأميركي عدم عقد المحادثات التي كانت مقررة إلى الاقتتال الداخلي الإيراني، مضيفاً أن قادة باكستان طلبوا منه تمديد الهدنة.

وأوضح في منشوره على «تروث سوشال»: «استناداً إلى حقيقة أن حكومة إيران منقسمة بشدة، وهو أمر ليس مفاجئاً، وبناء على طلب قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران حتى يتمكن قادتها وممثلوها من تقديم اقتراح موحد».

لكن ترمب قال إن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز سيبقى قائماً، بينما سيكون الجيش الأميركي «من كل النواحي الأخرى، على أهبة الاستعداد».

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيستمر «إلى حين تقديم مقترحهم، وانتهاء المناقشات، مهما كانت نتيجتها».


إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
TT

إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إعدام رجل دين بعد إدانته بالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، والمشاركة في إحراق مسجد كبير في طهران خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء إن أمير علي ميرجعفري أُدين بإضرام النار في «مسجد قلهك الكبير»، وبالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبذلك يصبح ميرجعفري ثامن شخص يُعدم شنقاً على خلفية احتجاجات يناير، خلال ما يزيد قليلاً على شهر، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية طهران باستخدام عقوبة الإعدام لبث الخوف في المجتمع، وتصعيد إعدام السجناء السياسيين على خلفية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النرويج مقراً، إن السلطات «تواصل استراتيجيتها في ربط الاحتجاجات الداخلية بالتجسس لصالح جهات أجنبية لتسريع إعدام المتظاهرين»، مضيفة أنه لا تتوفر معلومات مستقلة حول ظروف توقيف ميرجعفري أو تفاصيل قضيته.

وأكدت المنظمة أن ميرجعفري هو ثامن شخص يُعدم بعد محاكمات سريعة، قالت إنها جرت وفق توجيهات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.

ومنذ استئناف تنفيذ الإعدامات في 19 مارس (آذار)، أعدمت السلطات أيضاً 8 رجال من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة والمحظورة في إيران.

وحذّرت المنظمة من احتمال تنفيذ مزيد من الإعدامات، مشيرة إلى أن «مئات المتظاهرين يواجهون أحكاماً بالإعدام، بينهم ما لا يقل عن 30 صدرت بحقهم أحكام نهائية».

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن بإمكان إيران تعزيز فرص نجاح محادثات السلام مع واشنطن عبر الإفراج عن 8 نساء قال إنهن يواجهن خطر الإعدام.

وجاء تصريح ترمب مرفقاً بإعادة نشر تعليق على منصة «إكس» يفيد بأن 8 نساء يواجهن الإعدام شنقاً، من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات.

نفت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، وجود 8 نساء يواجهن خطر الإعدام. وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء «لقد تم تضليل ترمب مرة أخرى بأخبار كاذبة»، مضيفة «أُفرج عن بعض النساء اللواتي قيل إنهن يواجهن خطر الإعدام، بينما تواجه أخريات تُهماً، لن تتجاوز عقوبتها، في حال إدانتهن، السجن».

وبحسب منظمات حقوقية، بينها «مركز عبد الرحمن برومند» في الولايات المتحدة، حُكم على امرأة تدعى بيتا همتي بالإعدام على خلفية الاحتجاجات بتهمة إلقاء كتل أسمنتية من مبنى على الشرطة.

وأفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 ما لا يقل عن 48 امرأة، وهو أعلى عدد يُسجل منذ أكثر من 20 عاماً.


وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

​قالت وزارة الخزانة ‌الأميركية عبر موقعها ​الإلكتروني، الثلاثاء، ‌إن ⁠الولايات ​المتحدة فرضت ⁠عقوبات ⁠جديدة متعلقة ‌بإيران ‌شملت ‌أفراداً ‌وشركات ‌على صلة بالتجارة ⁠والسفر الجوي.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن هذه الجهات «متورطة في شراء أو نقل الأسلحة أو مكونات الأسلحة نيابة عن النظام الإيراني».

وأضافت: «بينما تواصل الولايات المتحدة استنزاف ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، يسعى النظام الإيراني إلى معاودة بناء قدرته الإنتاجية... تعتمد إيران اعتمادا متزايدا على طائرات (شاهد) المسيرة لاستهداف الولايات ​المتحدة وحلفائها، ​بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة (...). ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال، واستهداف تهوّر النظام الإيراني ومن يدعمونه».

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في ⁠ظلّ حالة من ‌الجمود بين ‌واشنطن وطهران بشأن بدء ​جولة ثانية ‌من المحادثات للتوصل إلى ‌اتفاق يُبقي مضيق هرمز مفتوحا وينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق ‌نار لمدة أسبوعين أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ⁠الأيام ⁠المقبلة، وقد أبدى استعداده لاستئناف العمليات العسكرية، وفق «رويترز».