«الشبكة السورية» توثق 17 هجوما للنظام بالغازات السامة منذ مطلع 2014

هيغ يدعو منظمة «حظر الأسلحة» للتحقيق في استخدام الكلور

«الشبكة السورية» توثق 17 هجوما للنظام بالغازات السامة منذ مطلع 2014
TT

«الشبكة السورية» توثق 17 هجوما للنظام بالغازات السامة منذ مطلع 2014

«الشبكة السورية» توثق 17 هجوما للنظام بالغازات السامة منذ مطلع 2014

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها استخدام النظام السوري غازات يُعتقد أنها سامة، لنحو 17 مرة على الأقل في ثماني مناطق سورية منذ بداية 2014، ما يرفع عدد الهجمات الموثقة بالغازات السامة التي شنتها القوات الحكومية منذ اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011 إلى 47. وذلك وسط تصاعد الأصوات الدولية المطالبة بإجراء تحقيق أممي في ادعاءات استخدام الكلور السام وغيره في الغارات السورية.
وأشارت الشبكة في تقرير بعنوان «الحكومة السورية والغازات السامة منذ عام 2012 حتى عام 2014»، إلى أن النظام السوري استخدم البراميل المتفجرة المحملة بغاز الكلور في أربع مناطق، هي كفرزيتا وتلمنس والتمانعة وعطشان في العام الحالي. وكان لمدنية كفرزيتا (في حماه) النصيب الأكبر، بعد أن قصفت خمس مرات بالبراميل المتفجرة في فترة لا تتجاوز العشرة أيام.
وأوضحت الشبكة أن مجمل الهجمات ببراميل الكلور والغازات في العام الحالي أدى إلى مقتل 29 شخصا، بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 670 آخرين، فيما استقرت حصيلة ضحايا الغازات السامة في عام 2013 على 974 قتيلا و11830 مصابا. وفنّدت الشبكة تفاصيل كل الهجمات السابق ذكرها، معتمدة على روايات ناجين وشهود عيان وعلى معاينة صور وفيديوهات أرسلها ناشطون.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة «الديلي تليغراف» البريطانية إلى أنها تمكنت من الحصول على عدد من العينات من التربة في ثلاثة مواقع شن الجيش السوري غارات عليها خلال الأيام الأخيرة، وأثبت تحليلها كيميائيا أنّها ملوثة بالكلور السام والأمونيا، «وهو ما يعد دليلا دامغا على أن الأسد يستخدم الأسلحة الكيميائية حتى الآن ضد المدنيين العزل».
وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر أمس، أنه جرى الحصول على العينات بواسطة «أشخاص معروفين لها ومدربين للقيام بهذا الأمر، وأن التحليل أجري بمعرفة خبير مختص بشؤون الحرب الكيميائية». وذكّرت أن استخدام الغازات الخانقة أو السامة والتي يندرج تحتها الكلورين والأمونيا «جرى تجريمها دوليا، ومنع استخدامها في الحروب طبقا لمعاهدة جنيف، التي وقعت عليها سوريا»، موضحة أن الهجمات شنت بواسطة مروحيات، «وهي التقنية التي تمتلكها جهة واحدة في الحرب الأهلية السورية؛ وهي الجيش النظامي. ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لا علاقة لفصائل المعارضة بالموضوع».
وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أنّه لا يستطيع تأكيد استخدام الغازات السامة على الأراضي السورية في العام الجاري إلا مرة واحدة، في الثاني عشر من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وذلك حين قصفت طائرات النظام السوري بلدة كفرزيتا ببراميل متفجرة تسببت بارتفاع دخان كثيف وروائح أدت إلى حالات تسمم واختناق، يُعتقد أنّه نتيجة غاز الكلور.
وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تأكدنا من هذا الهجوم بتواصلنا مع أطباء في المنطقة، لكن باقي المعلومات المتوفرة عن هجمات أخرى سمعناها من ناشطين من دون أن نتمكن من التأكد من صحتها لتوثيقها». وشدّد على «وجوب اعتماد الدقة في هذا المجال، نظرا لأن الخبراء الدوليين المتخصصين وحدهم يمكن أن يجزموا بهجمات مماثلة نظرا لارتداداتها دوليا».
في موازاة ذلك، حثّ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إجراء تحقيقها حول ادعاءات بتنفيذ هجمات بالكلور في سوريا «في أسرع وقت ممكن»، مشددا على وجوب أن تُمنح البعثة القدرة على الوصول إلى كافة المواقع، وأن يسمح لها بإجراء تحقيقها من دون أي تدخلات أو تأخير. ورأى هيغ أنّه «على المجتمع الدولي أن يكون جاهزا لمحاسبة أي شخص استخدم الأسلحة الكيميائية على جرائمه».
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت الثلاثاء الماضي عن إرسال بعثة لتقصي الحقائق حول معلومات نقلتها دول غربية، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا، عن «شبهات» و«معلومات» عن لجوء النظام السوري لاستخدام غاز الكلور في قصفه مناطق تسيطر عليها المعارضة، لا سيما بلدة كفرزيتا. وأشارت بريطانيا إلى أنها مستعدة لتقديم أي مساعدة للمنظمة في تحقيقها في الادعاءات التي وصفتها بـ«المقززة».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي أن لديها مؤشرات على أن مادة كيميائية صناعية سامة قد استخدمت الشهر الماضي في سوريا في بلدة يسيطر عليها مسلحو المعارضة، مؤكدة أنها تعمل حاليا على تبيان الوقائع على الأرض.
يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة تعملان على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بعد اتفاق جرى التوصل إليه بين روسيا والولايات المتحدة العام الماضي، على خلفية حصول هجمات بأسلحة كيماوية في أغسطس (آب) الماضي على مناطق في ريف دمشق، واتهمت المعارضة السورية ودول غربية نظام الرئيس بشار الأسد بتنفيذها.
ويوجه النظام السوري عند كل هجوم كيميائي أصابع الاتهام إلى مقاتلي المعارضة، واتهم منتصف الشهر الحالي «جبهة النصرة» بضرب سائل الكلور السام على بلدة كفرزيتا.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».