«الشبكة السورية» توثق 17 هجوما للنظام بالغازات السامة منذ مطلع 2014

هيغ يدعو منظمة «حظر الأسلحة» للتحقيق في استخدام الكلور

«الشبكة السورية» توثق 17 هجوما للنظام بالغازات السامة منذ مطلع 2014
TT

«الشبكة السورية» توثق 17 هجوما للنظام بالغازات السامة منذ مطلع 2014

«الشبكة السورية» توثق 17 هجوما للنظام بالغازات السامة منذ مطلع 2014

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها استخدام النظام السوري غازات يُعتقد أنها سامة، لنحو 17 مرة على الأقل في ثماني مناطق سورية منذ بداية 2014، ما يرفع عدد الهجمات الموثقة بالغازات السامة التي شنتها القوات الحكومية منذ اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011 إلى 47. وذلك وسط تصاعد الأصوات الدولية المطالبة بإجراء تحقيق أممي في ادعاءات استخدام الكلور السام وغيره في الغارات السورية.
وأشارت الشبكة في تقرير بعنوان «الحكومة السورية والغازات السامة منذ عام 2012 حتى عام 2014»، إلى أن النظام السوري استخدم البراميل المتفجرة المحملة بغاز الكلور في أربع مناطق، هي كفرزيتا وتلمنس والتمانعة وعطشان في العام الحالي. وكان لمدنية كفرزيتا (في حماه) النصيب الأكبر، بعد أن قصفت خمس مرات بالبراميل المتفجرة في فترة لا تتجاوز العشرة أيام.
وأوضحت الشبكة أن مجمل الهجمات ببراميل الكلور والغازات في العام الحالي أدى إلى مقتل 29 شخصا، بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 670 آخرين، فيما استقرت حصيلة ضحايا الغازات السامة في عام 2013 على 974 قتيلا و11830 مصابا. وفنّدت الشبكة تفاصيل كل الهجمات السابق ذكرها، معتمدة على روايات ناجين وشهود عيان وعلى معاينة صور وفيديوهات أرسلها ناشطون.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة «الديلي تليغراف» البريطانية إلى أنها تمكنت من الحصول على عدد من العينات من التربة في ثلاثة مواقع شن الجيش السوري غارات عليها خلال الأيام الأخيرة، وأثبت تحليلها كيميائيا أنّها ملوثة بالكلور السام والأمونيا، «وهو ما يعد دليلا دامغا على أن الأسد يستخدم الأسلحة الكيميائية حتى الآن ضد المدنيين العزل».
وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر أمس، أنه جرى الحصول على العينات بواسطة «أشخاص معروفين لها ومدربين للقيام بهذا الأمر، وأن التحليل أجري بمعرفة خبير مختص بشؤون الحرب الكيميائية». وذكّرت أن استخدام الغازات الخانقة أو السامة والتي يندرج تحتها الكلورين والأمونيا «جرى تجريمها دوليا، ومنع استخدامها في الحروب طبقا لمعاهدة جنيف، التي وقعت عليها سوريا»، موضحة أن الهجمات شنت بواسطة مروحيات، «وهي التقنية التي تمتلكها جهة واحدة في الحرب الأهلية السورية؛ وهي الجيش النظامي. ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لا علاقة لفصائل المعارضة بالموضوع».
وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أنّه لا يستطيع تأكيد استخدام الغازات السامة على الأراضي السورية في العام الجاري إلا مرة واحدة، في الثاني عشر من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وذلك حين قصفت طائرات النظام السوري بلدة كفرزيتا ببراميل متفجرة تسببت بارتفاع دخان كثيف وروائح أدت إلى حالات تسمم واختناق، يُعتقد أنّه نتيجة غاز الكلور.
وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تأكدنا من هذا الهجوم بتواصلنا مع أطباء في المنطقة، لكن باقي المعلومات المتوفرة عن هجمات أخرى سمعناها من ناشطين من دون أن نتمكن من التأكد من صحتها لتوثيقها». وشدّد على «وجوب اعتماد الدقة في هذا المجال، نظرا لأن الخبراء الدوليين المتخصصين وحدهم يمكن أن يجزموا بهجمات مماثلة نظرا لارتداداتها دوليا».
في موازاة ذلك، حثّ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إجراء تحقيقها حول ادعاءات بتنفيذ هجمات بالكلور في سوريا «في أسرع وقت ممكن»، مشددا على وجوب أن تُمنح البعثة القدرة على الوصول إلى كافة المواقع، وأن يسمح لها بإجراء تحقيقها من دون أي تدخلات أو تأخير. ورأى هيغ أنّه «على المجتمع الدولي أن يكون جاهزا لمحاسبة أي شخص استخدم الأسلحة الكيميائية على جرائمه».
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت الثلاثاء الماضي عن إرسال بعثة لتقصي الحقائق حول معلومات نقلتها دول غربية، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا، عن «شبهات» و«معلومات» عن لجوء النظام السوري لاستخدام غاز الكلور في قصفه مناطق تسيطر عليها المعارضة، لا سيما بلدة كفرزيتا. وأشارت بريطانيا إلى أنها مستعدة لتقديم أي مساعدة للمنظمة في تحقيقها في الادعاءات التي وصفتها بـ«المقززة».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي أن لديها مؤشرات على أن مادة كيميائية صناعية سامة قد استخدمت الشهر الماضي في سوريا في بلدة يسيطر عليها مسلحو المعارضة، مؤكدة أنها تعمل حاليا على تبيان الوقائع على الأرض.
يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة تعملان على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بعد اتفاق جرى التوصل إليه بين روسيا والولايات المتحدة العام الماضي، على خلفية حصول هجمات بأسلحة كيماوية في أغسطس (آب) الماضي على مناطق في ريف دمشق، واتهمت المعارضة السورية ودول غربية نظام الرئيس بشار الأسد بتنفيذها.
ويوجه النظام السوري عند كل هجوم كيميائي أصابع الاتهام إلى مقاتلي المعارضة، واتهم منتصف الشهر الحالي «جبهة النصرة» بضرب سائل الكلور السام على بلدة كفرزيتا.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».