الإفراج عن ناقلة نفط مختطفة قبالة الصومال

قراصنة أخلوا سبيل طاقمها من دون شروط

ناقلة النفط المختطفة منذ الاثنين الماضي قبالة سواحل الصومال (أ ب)
ناقلة النفط المختطفة منذ الاثنين الماضي قبالة سواحل الصومال (أ ب)
TT

الإفراج عن ناقلة نفط مختطفة قبالة الصومال

ناقلة النفط المختطفة منذ الاثنين الماضي قبالة سواحل الصومال (أ ب)
ناقلة النفط المختطفة منذ الاثنين الماضي قبالة سواحل الصومال (أ ب)

أعلنت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أن قراصنة أخلوا سبيل طاقم ناقلة نفط مختطفة قبالة سواحل الصومال بعد تدخل الشرطة البحرية الصومالية.
وقالت جاكلين شريف المتحدثة باسم القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي «إي يو نافور» في بيان إن «الناقلة أريس 13 وطاقمها في الطريق الآن إلى ميناء آمن على سواحل شمال الصومال بعد مغادرة القراصنة للسفينة».
وأفاد جون ستيد خبير شؤون القرصنة من منظمة «محيطات وراء القرصنة» بأن السفينة متجهة إلى ميناء بوساسو.
وذكرت القوة البحرية «إي يو نافور» أنه «من المفهوم أن عناصر من الشرطة البحرية في إقليم بلاد بنط ساعدت في الإفراج عن السفينة، وهم متواجدون الآن على متنها».
وتعرضت الناقلة أريس 13 للخطف يوم الاثنين الماضي قبالة ميناء ألولا إقليم بلاد بنط الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال.
وذكر جون ستيد خبير شؤون القرصنة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة البحرية في بونتلاند تبادلت إطلاق النار مع القراصنة أمس الخميس، ثم تواصلت معهم حيث أعلنوا استسلامهم ووافقوا على ترك السفينة.
وقالت قوة «إي يو نافور» إن القراصنة كانوا قد طالبوا بالحصول على فدية، ولكن مسؤولا أمنيا في إقليم بلاد بنط يدعى عبد الرزاق ديري ذكر لوكالة الأنباء الألمانية أفاد بأنه تم إطلاق سراح طاقم السفينة من دون شروط.
وذكرت قوة «إي يو نافور» أن قبطان السفينة أكد عدم تعرض أحد من أفراد طاقمه لإصابات أثناء الأزمة.
وكانت الناقلة تحمل وقودا وغازا طبيعيا من جيبوتي إلى العاصمة الصومالية مقديشو عندما استولى عليها قراصنة على متن قاربين سريعين. ويذكر أن الناقلة مملوكة لشركة إماراتية وكانت تحمل على متنها طاقما يضم ثمانية بحارة من سريلانكا.
وهذا هو أول حادث اختطاف سفينة تجارية قبالة سواحل الصومال منذ عام 2012.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».