بريطانيا تحظر على النواب الجدد توظيف أفراد من عائلاتهم

ماي: الوقت غير مناسب لتنظيم استفتاء على استقلال اسكوتلندا

رئيسة الوزراء البريطانية في طريقها إلى البرلمان أول من أمس (أ.ف.ب)

قررت بريطانيا، أمس، منع الأعضاء الجدد في مجلس العموم من توظيف أفراد عائلاتهم أو أشخاص تربطهم بهم علاقات تجارية وثيقة، على خلفية الفضيحة التي أثرت على حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وأعلنت رئيسة سلطة المعايير البرلمانية المستقلة في بريطانيا، روث إيفانز أن «توظيف أقرباء لا يتفق مع ممارسات التوظيف الحديثة، التي تتطلب عملية اختيار نزيهة وشفافة لتشجيع التنوع».
ويأتي هذا القرار فيما يجري التداول بهذه الفكرة في فرنسا في إطار الشبهات التي تحوم حول مرشح اليمين للرئاسة فرنسوا فيون، الذي وجهت إليه التهمة في قضية الوظائف الوهمية، حيث يرجح أن زوجته وولديه استفادوا منها.
وستطبق هذه القواعد الجديد اعتبارا من الانتخابات العامة المقبلة المرتقبة في عام 2020.
وأوضحت السلطة الضابطة للمعايير البرلمانية، وهي لجنة مستقلة نشأت بعد فضيحة نفقات النواب التي هزت البلاد عام 2009، أن النواب الذين يوظفون حاليا أحد أقربائهم في البرلمان سيتمكنون من الاستمرار بهذا الإجراء حتى ذلك الحين.
وأضافت أن 150 نائبا من أصل 650، يوظفون حاليا أحد أفراد عائلتهم، بينهم 84 من المحافظين و50 من العماليين و10 من الحزب القومي الاسكوتلندي.
ومنذ عام 2010، سمح للنواب بتوظيف شخص واحد من أفراد عائلاتهم على أن يخضع لتدقيق معمق من قبل سلطة المعايير لتجنب «أي اتهام بوظيفة وهمية». وأكدت الهيئة أن قرارها لم يتخذ على أساس اكتشاف عمليات استغلال، في حين تابعت وسائل الإعلام البريطانية بشكل مكثف أنباء فيون حول متاعبه مع القضاء. وقالت إن الهدف «تشجيع الممارسات الجيدة في مجال التوظيف من قبل النواب وأن نضمن للشعب أنه يجري استخدام أموال دافعي الضرائب بشكل ملائم».
على صعيد آخر، صادقت الملكة إليزابيث الثانية أمس على تفعيل آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن الوقت ليس مناسبا لتنظيم استفتاء جديد على استقلال اسكوتلندا.
ووقعت الملكة إليزابيث الثانية، أمس، على قانون يجيز لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعيل آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو.
وتوقيع الملكة الذي يعتبر إجراء شكليا بعد موافقة البرلمان الاثنين على تفعيل آلية بريكست، يعني إطلاق يد تيريزا ماي في أن تفعل في أي وقت آلية بريكست وهي خطوة تسبق سنتين من المفاوضات.
من جهتها، اعتبرت رئيسة وزراء بريطانيا أمس أن الوقت «غير مناسب» لتنظيم استفتاء على استقلال اسكوتلندا، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». وقالت ماي: «ليس هذا بالوقت المناسب»، ردا على اقتراح رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجن تنظيم هذا الاستفتاء في نهاية 2018 أو بداية 2019، وتستعد ماي لتفعيل عملية «بريكست» قبل نهاية الشهر.
وكانت ستورجن قد أعلنت الاثنين رغبتها في إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال عن بريطانيا. واقترحت ستورجن، زعيمة الحزب القومي الاسكوتلندي، أن يجري الاستفتاء بين خريف 2018 وربيع 2019، أي قبل الخروج المتوقع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وستسعى ستورجن للحصول على موافقة البرلمان الاسكوتلندي في ادنبره على إجراء تصويت جديد، مع أن الحكومة البريطانية لها حق منع الطلب. وقالت ماي في المقابلة: «في الوقت الحالي علينا أن نعمل معا، لا أن ننفصل عن بعضنا البعض». وأضافت: «يجب أن نعمل معا للحصول على اتفاق مناسب لاسكوتلندا ولبريطانيا. وكما قلت فإن هذه هي مهمتي كرئيسة للوزراء، ولهذا السبب أقول للحزب القومي الاسكوتلندي: الآن ليس هو الوقت المناسب».
إلا أنها رفضت الإجابة على أسئلة متكررة حول الوقت المناسب لإجراء مثل هذا الاستفتاء.
وردا على ذلك، كتبت ستورجن عبر موقع «تويتر» أن الحكومة الاسكوتلندية «لا تقترح» إجراء استفتاء «الآن، بل حين تتضح ظروف بريكست وقبل أن يفوت الأوان لاختيار طريق بديل».
واعتبرت أنه سيكون «غير ديمقراطي» أن يمنع المحافظون إجراء الاستطلاع في الوقت المناسب.
وعزت ستورجن رغبتها إلى «جدار التصلب» الذي أقامته الحكومة البريطانية في وجه مطالب الاسكوتلنديين فيما يتعلق ببريكست وخصوصا رغبتهم في البقاء في السوق الأوروبية الموحدة.