أنقرة تؤكد ضرورة الحل الدبلوماسي في منبج

مع عدم تغير الموقفين الأميركي والروسي

أنقرة تؤكد ضرورة الحل الدبلوماسي في منبج
TT

أنقرة تؤكد ضرورة الحل الدبلوماسي في منبج

أنقرة تؤكد ضرورة الحل الدبلوماسي في منبج

اعتبرت أنقرة أن التوصل إلى حل دبلوماسي مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن مدينة منبج في شمال سوريا أصبح ضرورة. وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك في تصريحات أمس، إنه لن يتم بحث أي نهج عسكري إلا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، إن أنقرة لا تزال تجري مشاورات مع كل من واشنطن وموسكو بشأن منبج، بالإضافة إلى مشاورات مع واشنطن حول عملية تحرير مدينة الرقة معقل «داعش» في سوريا.
وأكدت المصادر وجود تعقيدات كبيرة في هذه المشاورات تنبع من عدم تغيير واشنطن موقفها من دعم وحدات حماية الشعب الكردية التي يعتبرها حليفاً رئيسياً في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وتفضيل الاعتماد عليها في عملية الرقة.
وأشارت المصادر إلى أن الرسائل القادمة من واشنطن تؤكد أنها لن تتخلى عن وحدات حماية الشعب الكردية ولن تضغط عليهم للخروج من منبج إلى شرق الفرات، لا سيما بعد أن نشرت بعض قواتها في المدينة التي أصبحت ساحة معقدة توجد فيها مختلف القوى المنخرطة في الحرب في سوريا، سواء أميركا التي تدعم القوات الكردية أو روسيا ومعها قوات النظام السوري وحلفائه.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ألمح من أيام إلى استياء أنقرة من استمرار الدعم الأميركي للقوات الكردية، دون أن يشير إلى ذلك بصراحة عندما أكد أن قوات درع الفرات المدعومة من تركيا سيطرت على بعض قرى منبج، وأن تركيا تتابع التطورات هناك بدقة، وأن القوات الكردية ومن يدعمونها لن يستطيعوا فرض دولة كردية في شمال سوريا دون رغبة تركيا.
وأوضحت المصادر أن التنسيق مع روسيا يسير بشكل جيد وأن أنقرة طلبت من موسكو التخلي عن دعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وأن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عن التوافق الروسي التركي بشأن مكافحة الإرهاب والتوصل إلى تسوية في سوريا، يسير بشكل جيد يؤكد أن مشكلة منبج يمكن أن تحل بطريقة ترضي تركيا إذا التزمت واشنطن بوعودها السابقة لأنقرة بإخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية الذين قدرتهم أنقرة من قبل بنحو مائتي عنصر إلى شرق الفرات.
وكان وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي اتفق مع النظام السوري وتنظيم داعش الإرهابي، عندما شعر بجدية تركيا في اقتلاعهم من مدينة منبج.
ولفتت المصادر إلى أن المعادلة في منبج تغيرت بعد تسليم مجلس منبج العسكري بعض القرى التي يسيطر عليها للنظام السوري بالاتفاق مع روسيا وأن هذا ما دفع أنقرة لتكثيف اتصالاتها مع موسكو في هذا الشأن، لكن المشكلة زادت تعقيداً مع دخول القوات الأميركية التي اعتبرها البعض أنها جاءت كرسالة طمأنة لأنقرة، لكن الواقع أنها أدت إلى زيادة التعقيد لا سيما في ظل احتمالات توافق واشنطن وموسكو على تنسيق بشأن مكافحة «داعش» في سوريا مما سيستدعي بالتالي دمج النظام السوري في هذه العملية، وهو ما قد يعزل تركيا وقوات الجيش السوري الحر المشاركة في عملية درع الفرات.
تزامن ذلك مع إعلان مسؤولين أميركيين عن احتمال نشر نحو ألف جندي إضافي في شمال سوريا في أكبر انتشار للجنود الأميركيين على الأرض في سوريا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.