21 اتفاقية سعودية ـ صينية بقيمة 65 مليار دولار

تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

جانب من توقيع الاتفاقيات بين الجانبين السعودي والصيني في بكين أمس («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الأعمال السعودي – الصيني، لـ«الشرق الأوسط»، عن توقيع الجانبين 21 اتفاقية مع القطاع الخاص وجهات أخرى، في مجالات الطاقة البديلة، وأنظمة مبانٍ بديلة، وتقنية المعلومات، وصناعات مشتركة تقام في المملكة، وتبلغ قيمتها الإجمالية 65 مليار دولار.
وقال المبطي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من بكين: «أمس (الخميس) شهد حراكاً مشتركاً كثيفاً على الصعيدين الرسمي والخاص، يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تم استعراض موسع لخطة المملكة الاقتصادية، و(رؤية 2030)، وبرنامج التحول الوطني 2020، وسبل المساهمة فيها».
ووفقاً لرئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، استعرضت الهيئة العامة السعودية للاستثمار، أمس، أمام الجانب الصيني، إمكانات وقدرات المملكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية، والقدرات السوقية، والميزات والفرص التي تتوفر لديها، لتعزيز شراكات نوعية في مختلف المجالات، من خلال برامج الرؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
ولفت المبطي إلى أن يوم أمس شهد أيضاً اجتماعاً لمجلس الأعمال السعودي - الصيني، منوهاً بأن المؤتمر أثمر عدداً من الاتفاقيات التي تم توقيعها، ومن بينها اتفاقيات تخص شركة «أرامكو» و«سابك»، كما وقعت الهيئة الملكية اتفاقيات مشتركة مع الجهات الصينية في مجال الصناعات الجديدة.
ولفت إلى حماس كبير من قبل الشركات الصينية، وإبداء الاستعداد لإطلاق أعمالها وشراكاتها في السعودية، في عدد من المجالات التي تتسم بالميزة النسبية، مشيراً إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لجمهورية الصين الشعبية تعتبر من أهم الزيارات في جولته الآسيوية.
ويعتقد رئيس مجلس الأعمال المشترك أن أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين، كإحدى دول الشرق، ترجع لما تتمتع به العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبكين، وتأتي في مقدمتها ميزات النمو السريع، والحجم الكبير للعلاقة الاقتصادية، سواء على صعيد حجم التبادل التجاري أو الشراكات الصناعية، أو المشاريع المخطط لها.
ويرى المبطي أن هذه الزيارة تعتبر إضافة حقيقية للعمل السعودي - الصيني المشترك في مختلف المجالات، فضلاً عما توفره من دعم كبير لجهود قطاع الأعمال الخاص في كلا البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بالشراكات الصناعية التي سيقيمها رجال الأعمال من البلدين في المملكة.
ولفت إلى أن ذلك يتجاوز تعزيز الأمل الكبير بنقل التقنية وزيادة التجارة، إلى توطين الصناعات من خلال الصناعات المشتركة، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف المعنية بخلق الوظائف المهمة، وتوطينها وسعودتها، وذلك من خلال التوسع في الصناعات المشتركة في المجالات النوعية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المشترك أن مساء الأربعاء شهد انعقاد اللقاء التنسيقي لرجال الأعمال السعوديين الموجودين بالصين حالياً، مبيناً أن جدول الأعمال المشترك يركز على محاولة الاستفادة من إمكانات و«رؤية المملكة 2030»، ورؤية طريق الحرير البري والبحري، التي تعمل عليها الصين منذ فترة، مشيراً إلى أن هناك تطابقاً والتقاء.
وتوقع المبطي أن تعود نتائج ومباحثات محاور اللقاءات المشتركة بين الجانبين بمنافع ومصالح ترتقي إلى مستوى الاندماج والتكامل الاستراتيجي، منوهاً بأن مجلس الأعمال المشترك سيبذل قصارى جهده في ترجمة ما يليه من اتفاقيات للارتقاء، وتعظيم التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والعمل على تطويرها.
وقال: «كلنا متفائلون بنتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الصين، بأن تثمر عن شراكات فاعلة يستفيد منها البلدان وشعباهما، من خلال تبادل المنافع والاستفادة من المقومات والفرص المتوفرة في كلا البلدين، وترجمة كل الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين على الصعيدين الرسمي والخاص إلى واقع يسعى على الأرض».
ونوه بأن موضوعات الدورة الحالية للمجلس 2016 - 2019، سترّكز على «رؤية المملكة 2030» واستراتيجية «الحزام الاقتصادي وطريق الحرير» التي أعلنت عنها الحكومة الصينية.
ووقعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية ووزارة التجارة الصينية برنامج تعاون في مجال التجارة والاستثمار، يشمل توسيع وتنمية تبادلهما التجاري، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة فيهما لتحقيق التعاون المشترك في المجال التجاري. ونص برنامج التعاون على تأهيل الكوادر السعودية لعمليات التجارة الخارجية، وتنفيذ فعاليات تعزيز التعاون التجاري بينهما، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والاستثمارية، وتطوير استراتيجيات التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة.
كما نص على تبادل النشرات حول الأسواق العالمية، والبيانات الإحصائية الخاصة بالتجارة البينية والعالمية، وتشاطر الخبرات لتطوير قاعدة معلومات اقتصادية وتجارية للاستفادة منها في دراسة الأسواق المتاحة أمام صادراتهما، والتعاون في دخولها بالمنتجات والخدمات الوطنية.
وشمل تعزيز التعاون تطوير الموارد البشرية في المجالات المعنية، وإقامة الدورات التدريبية المتفق عليها من قبل الجانبين لرفع مستوى تبادلهما التجاري، والبحث عن سبل تنميته، ودراسة الأسواق وفرص التصدير، والطرق الحديثة لتسويق المنتجات الوطنية، وطرق منع الممارسات الضارة في العمليات التجارية.
من جهة أخرى، قال محمد العجلان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، إن الصين «تعتبر ماكينة صناعية ضخمة وعملاقاً اقتصادياً على مستوى العالم، تبعًا لتعدد صناعاتها وشموليتها لجميع تفاصيل وأنواع الصناعات الدقيقة جداً والتقنية، ووصولاً للصناعات الثقيلة، فضلاً عن توفير المواد الخام والأيدي العاملة».
ووفقا للعجلان، فإن الصين تعد أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد العالم، إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 11.39 تريليون دولار، لتحل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن كان الناتج المحلي لديها في عام 2000 لا يتجاوز 1.2 تريليون دولار سنوياً.
وأضاف العجلان: «إن نهضة الصين الاقتصادية تمثل المعجزة بكل أبعادها، إذ تمكنت خلال الثلاثين سنة الماضية من أن تقفز باقتصادها كماً وتنوعاً مرات عدة، بمعدل نمو سنوي متوسط 15.8 في المائة»، مشيراً إلى أهمية الجولة الآسيوية التي يقوم بها حالياً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية.
وأكد أن قطاع الصناعة التحويلية الصيني يعد الأكبر في العالم، كما أن الصين تحل في المرتبة الأولى عالمياً من حيث قيمة صادراتها، مما جعلها ثقلاً في التجارة الدولية، مشيراً إلى أن الصين أحد أبرز الدول المؤثرة في منظمة التجارة العالمية، كما أن لديها اتفاقات تجارة حرة ثنائية مع عدد من الدول والتكتلات، من بينها مجموعة الآسيان.
وأكد صالح العفالق، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، على الروابط القوية التي تربط المملكة والصين، وعلى ما توليه المملكة من اهتمام بتعزيز علاقتها مع الصين لتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، منوهاً بأن بلاده تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير القطاع الصناعي والتجاري.
وأوضح أن اهتمام حكومتي البلدين أثمر عن توقيع أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شملت كثيراً من البرامج والمشاريع التنموية المشتركة، منوهاً بالدور الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي الصيني في هذا الجانب، ومساهمته في تطوير حركة التجارة بين البلدين، التي وصل حجمها إلى 40.7 مليار دولار في عام 2016، مقارنة بـ19.2 مليار دولار في عام 2006، ومساهمته كذلك في تحريك نشاط الاستثمار بين البلدين.
من جهته، أوضح الدكتور حمدان السمرين، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن الصين انتقلت خلال السنوات العشر الأخيرة من رابع أكبر شريك تجاري للمملكة، وتحديدا عام 2006، إلى أكبر شريك تجاري للمملكة على الإطلاق عام 2015، مشيرا إلى أن نحو 14 في المائة من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من دولة الصين، وأن نحو 12 في المائة من صادرات السعودية تتجه أيضاً للصين.
ونوه بافتتاح البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) رسمياً في الرياض عام 2015، ليكون بذلك أول فرع لبنك صيني في السعودية، كما وقعت المملكة على الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، حيث تبلغ حصة المملكة في رأس المال المصرح به للبنك 2.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 2.5 في المائة من رأسمال البنك البالغ 100 مليار دولار.