تونس تسعى لإيقاف نزيف العجز في أنظمة الضمان الاجتماعي

أحد أهم توصيات صندوق النقد الدولي

تواجه الحكومة التونسية خلال السنة الحالية مشكلة اختلال التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية المتنامية خلال الفترة الأخيرة، وهو أحد أهم توصيات صندوق النقد الدولي المطالبة بالإصلاح الهيكلي لمنظومة الضمان الاجتماعي لاستنزافها قسطا كبيرا من الموارد المالية العمومية. ووفق مصادر حكومية، من المتوقع أن يبلغ عجز الصناديق الاجتماعية حدود 1081 مليون دينار تونسي (نحو 430 مليون دولار أميركي) خلال سنة 2017.
وقدرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، المشرفة على شؤون تلك الصناديق، حجم احتياجاتها خلال السنة الحالية بما لا يقل عن 3228 مليون دينار تونسي (نحو 1300 مليون دولار)؛ حتى تتمكن من تلبية حاجيات المنخرطين في الصناديق الاجتماعية، سواء بالنسبة للقطاع الخاص (صندوق الضمان الاجتماعي) أو القطاع العام (صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية).
وتتكبد خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة لتغطية العجز، وتجاوز حالة العجز التي باتت عليها تلك الصناديق التي توفر خدمات صحية واجتماعية ومالية للمتقاعدين وبقية المنخرطين.
واعتبر محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية التونسية، في مؤتمر وطني حول «إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي» أن «أزمة صناديق الضمان الاجتماعي مشكِل وطني، يهم كل الأطراف الحكومية والاجتماعية والنقابية». ودعا إلى إصلاحات عاجلة للحد من العجز المسجل خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الطرابلسي، أن نحو ثلث السكان الناشطين في الدورة الاقتصادية في تونس هم خارج التغطية الاجتماعية، وأن انخراطهم سيوفر نحو 500 مليون دينار تونسي (نحو 200 مليون دولار). وأكد أن الدولة التونسية ضخت ما لا يقل عن 500 مليون دينار تونسي لصناديق الضمان الاجتماعي لإيقاف نزيف العجز وليس لتجاوز الأزمة؛ لأن عجز تلك الصناديق قدر سنة 2016 بـ791 مليون دينار تونسي، وهو في طريقه إلى التفاقم خلال السنة الحالية ليبلغ حدود 1081 مليون دينار تونسي (نحو 430 مليون دولار أميركي).
وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال العمال) والاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال في تونس)، إلى عقد اتفاق حول الحلول التي ستعتمد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تسجيل نسبة نمو اقتصادي قادرة على توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تنفيذ سياسة ملائمة وسلسة لإدماج أكبر عدد ممكن من المؤسسات الاقتصادية في هذه المنظومة، فضلا عن السعي إلى دمج العاملين بالقطاع الموازي، المقدر عددهم بما لا يقل عن 800 ألف عامل، وهم لا يتمتعون حاليا بالتغطية الاجتماعية وبالخصوص التغطية الصحية.
في السياق ذاته، قال كمال المدوري، المدير العام للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية إن «الحكومة ماضية في تنفيذ منهجية عمل تقضي بالمراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية وتحسين الاستخلاص، إضافة إلى اجتذاب القطاع الاقتصادي الموازي للانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي بهدف تحسين الموارد المالية الإجمالية، وهي عملية تتطلب تضافر كل الجهود لتحقيقها».