المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة

بسبب تأخر قدوم المصريين

المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة
TT

المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة

المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة

تصدر المعتمرون الأتراك المشهد في التداول المصرفي لموسم العمرة، بعد أن كان المعتمرون المصريون يحتلون الصدارة طوال الأعوام الماضية، ويعود ذلك إلى تأخر قدوم المعتمرين المصريين، الذين من المتوقع أن تنخفض أعدادهم إلى النصف، مقارنة بالعام الماضي، بحسب تأكيد شيخ طائفة الصرافة بمكة المكرمة عادل ملطاني.
وقال ملطاني لـ«الشرق الأوسط»: «القطاع المصرفي لهذا العام شهد انخفاضاً ملحوظاً في التعاملات عن الأعوام السابقة يصل إلى أكثر من 30 في المائة، لأسباب كثيرة منها الظروف السياسية التي تشهدها بعض الدول، وتأخر قدوم بعض المعتمرين كالمصريين والأردنيين».
وأضاف ملطاني أن قطاع الصرافة تأثر بتأثر عملات كثير من البلدان ومن أهمها الإيرانية والتي لم يجر تداولها بعد انخفاضها الشديد، كما أن المعتمرين الإيرانيين يفضلون تبديل عملة الدولار التي يجلبونها معهم من إيران، وفي هذا العام انخفض الجنيه المصري بشكل كبير وهو ما تسبب في تأخر قدوم المعتمرين المصريين.
وأشار إلى أن المعتمرين الإندونيسيين والماليزيين يأتون في المرتبة الثانية بعد الأتراك، إضافة إلى المعتمرين الباكستانيين في حجم التداول المصرفي لهذا العام.
وتطرق شيخ طائفة الصرافة في مكة إلى المعوقات التي تواجه القطاع، ومن أهمها ارتفاع قيمة الإيجار لا سيما في المنطقة المركزية للحرم المكي، مما تسبب في خروج كثير من محال الصرافة إلى خارج المنطقة المركزية وهو ما تسبب في بعدهم عن كثافة المعتمرين وتأثر مداخيلهم.
وأبان ملطاني، أن هذه المعوقات تسببت فعلياً في خروج بعض المستثمرين في قطاع الصرافة عن المشهد التجاري، وعدم استطاعتهم مواكبة هذه المعوقات التي لم يصمد أمامها إلا قلة.
وفيما يتعلق بتبديل العملة من السعوديين الراغبين في السفر قال ملطاني: «هم أيضاً لم يقبلوا بشكل مكثف كما الأعوام السابقة، إذ إن الربع الأول من هذا العام شهد انخفاض مستوى إقبال الراغبين منهم في تبديل العملات من السعوديين إلى أكثر من 20 في المائة، لأسباب اقتصادية تشهدها السعودية هذه الآونة».
وألقت موجة إزالة العقارات الشمالية لصالح توسعة ساحات الحرم المكي بظلالها على تغيير خارطة مواقع محلات الصرافة التي انحسرت مساحتها بشكل لافت في مركزية مكة المكرمة وأصبحت تتمركز في مناطق العزيزية والمعابدة حيث ارتفاع نسبة مساكن الحجاج والمعتمرين فيها.
ولكن في المقابل يتنامى كثير من الأمل لدى قطاع الصيارفة مع انتهاء التوسعات القائمة في الحرمين الشريفين ومشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وانتهاء مشروع قطار الحرمين، حيث ستشهد مكة زيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وبالتالي تحسن وارتفاع حجم تداول العملات.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.