السفير السعودي لدى اليمن يلتقي برلمانيين بريطانيين

السفير السعودي لدى اليمن خلال لقائه عددا من البرلمانيين البريطانيين («الشرق الأوسط»)
السفير السعودي لدى اليمن خلال لقائه عددا من البرلمانيين البريطانيين («الشرق الأوسط»)
TT

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي برلمانيين بريطانيين

السفير السعودي لدى اليمن خلال لقائه عددا من البرلمانيين البريطانيين («الشرق الأوسط»)
السفير السعودي لدى اليمن خلال لقائه عددا من البرلمانيين البريطانيين («الشرق الأوسط»)

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر مع مجموعة من البرلمانيين البريطانيين ذوي العلاقة بالشأن اليمني، الوضع في اليمن، وذلك في مقر البرلمان البريطاني.
إثر ذلك شارك السفير آل جابر في اجتماع الطاولة المستديرة التي أشرف عليها معهد "تشاتام هاوس"، وحضرها مجموعة من المختصين في وزارة الخارجية البريطانية ومنظمات حقوق الإنسان والاعلاميين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا من بينها الجهود السياسية التي بذلتها السعودية منذ العام 2011 في اليمن مع المجتمع الدولي لحل أزمات اليمن ومساعدة الشعب اليمني بجميع أطيافه للتوصل إلى حلول سلمية، والجهود الراهنة للتوصل إلى أيقاف الحرب والعودة لطاولة المشاورات، إضافة إلى الدعم الإنساني والإغاثي الذي تقدمه السعودية للشعب اليمني ومساندتها الاقتصادية لليمن خلال العقود الماضية.
واستعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن للبرلمانيين البريطانيين ما قامت به الميلشيات المسلحة الحوثية والمخلوع صالح من تدمير وتعطيل للعملية السياسية والحوار الوطني اليمني وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان ورفضهم كل الحلول المطروحة في جنيف وبييل بسويسرا والكويت، وعدم تنفيذ ما التزموا به لوزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري.
ولفت إلى تجاوزات المليشيات المسلحة على حدود المملكة وإطلاقها للصواريخ على المناطق والمدن والقرى السعودية واستفزازهم لمشاعر المسلمين في أصقاع العالم بمحاولة استهداف منطقة مكة المكرمة.
ويهدف لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن إلى توضيح الصورة الصحيحة للرأي العام الدولي والدوائر السياسية وصناع القرار عما تقوم به المليشيات المسلحة في اليمن من انتهاكات صارخة بحق اليمن والشعب اليمني ونسفها لكل الجهود السياسية من أجل الوصول إلى السلام، وعن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإغاثية والإنسانية التي تبذلها السعودية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها من أيدي الانقلابيين.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.