عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تمنح رخصًا استثمارية لشركات صينية

منتدى الاستثمار السعودي الصيني يعلن عن 21 اتفاقية تعاون بين البلدين

جانب من المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني في بكين (واس)
جانب من المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني في بكين (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تمنح رخصًا استثمارية لشركات صينية

جانب من المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني في بكين (واس)
جانب من المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني في بكين (واس)

اختتم منتدى الاستثمار السعودي الصيني في العاصمة الصينية بكين أعماله اليوم (الخميس)، الذي تنظمه منظومة التجارة والاستثمار السعودية بالشراكة مع مجلس الغرف التجارية، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرسمية إلى الصين.
وسلط المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية في رؤية السعودية 2030، إلى جانب بحث تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين بحضور ومشاركة مسئولين ورجال أعمال. وقدمت منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار للجانب الصيني خلال المنتدى عرضاً لأهداف رؤية 2030، والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، كما عقد على هامش المنتدى اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الصيني.
وشهد المنتدى منح الهيئة العامة للاستثمار رخصة استثمار بملكية كاملة لشركة "زي تي آي" الصينية، التي ستمكن الشركة من ممارسة النشاط التجاري في المملكة، حيث من المقرر أن تقوم بإنشاء مصنع للعدادات الذكية وأجهزة موجات الميكروويف باستثمارات قدرها 200 مليون ريال خلال 5 سنوات، وتعد "زي تي آي" من الشركات الرائدة عالمياً في صناعة الأجهزة الذكية والتقنية وتبلغ مبيعاتها السنوية 15 مليار دولار للعام الواحد. كما منحت الهيئة أيضاً ترخيصاً تجارياً بملكية كاملة لشركة "شاندونغ تايجون إليكتريك" الصينية المتخصصة في تنفيذ وصيانة وتشغيل الأعمال الكهربائية والصناعية، وتعد الشركة من أكبر الشركات في مجالها، فيما يقدر حجم السوق السعودي السنوي في المجال نفسه بحوالي 19 مليار ريال سعودي.
وأكد المشرف العام على وكالة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية عبد الرحمن الحربي، التقاء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 مع مبادرة الصين "الحزام والطريق"، مستعرضاً استراتيجية التعاون الدولي في الطاقة الإنتاجية في عدد من النقاط والتي من أهمها الشراكة الرابحة في المجال التجاري والاستثماري.
وأوضح الحربي أن تشريف خادم الحرمين الشريفين لأعمال هذا المنتدى يأتي في إطار تأكيد سعي المملكة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها، إضافةً إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في المملكة.
وعلى هامش منتدى الاستثمار السعودي الصيني جرى توقيع 21 اتفاقية استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والبتروكيماويات والمقاولات وتقنية الاتصالات.
وفي مجالات استكشاف التعاون الاستراتيجي وفرص الاستثمار في مجال التكرير والتسويق والبتروكيماويات وقعت شركة "أرامكو" السعودية مع شركة "نورنكو"، وفي مجال استكشاف فرص الاستثمار في المملكة في مجالات الهندسة والتصاميم وتصنيع الأنابيب ومجالات الأبحاث والتطوير وقعت "أرامكو" اتفاقية أخرى مع شركة "ايورسون" . كما وقعت اتفاقية بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة "بان-آسيا" لتخصيص موقع لمعمل جازان البتروكيماوي بحجم استثمار يقدر بــ 2مليار دولار، كذلك وقعت الهيئة اتفاقيتين مع شركة "هواوي" الصينية لإنشاء مركز الابتكارات لخدمات المدن الذكية، وإنشاء مركز هواوي للتدريب بمدينة ينبع الصناعية. كما وقعت شركات سعودية اتفاقيات مع شركات صينية في مجالات البناء بتقنية 3D، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، الهندسة الالية، وغيرها من المجالات.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ 184.467 مليار ريال في العام 2015؛ منها 92.398 مليار ريال واردات من الصين و92.069 مليار ريال صادرات سعودية للصين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية